عدم تعيين قيمت از طرف دولت، حمايت نشدن شاليكاران از سوي مسئولان و بحراني جلوه دادن بازار توسط دلالان از جمله دغدغه برنجكاران است

بازي دلالان با دسترنج برنجكاران زنجان

تا چند روز ديگر و با رسيدن فصل پاييز، برنجکاران زنجاني برداشت محصول خود را آغاز مي کنند . محصولي که ماه ها براي کشت و ثمر دادن آن در شرايط بي آبي و گراني هزينه هاي کشت و داشت و برداشت زحمت کشيده اند. حالا آستين بالا مي زنند و دسترنج يک سال تلاششان را جمع مي کنند تا با فروش آن براي يک سال زندگي خود و خانوداشان سرمايه جمع کنند. سرمايه اي که هر سال در سايه بي نظارتي ها به جيب دلالان مي رود و جز سودي اندک چيزي عايد برنجکار زنجاني نمي شود.

هر سال بيش از 90 هزار تن ازانواع برنج مرغوب هاشمی، کاظمی و گرده از شهرستان هاي ماهنشان، طارم و زنجان برداشت و راهي بازارهاي مصرف مي شود. محصولي که آوازه مرغوبيتش از مرزهاي داخلي هم گذشته و به عنوان يک کالاي ايراني در سبد غذايي غيرايراني ها هم جا گرفته است. برنج به عنوان يکي از محصولات پرمصرف در کشور به عنوان يکي از منابع درآمدزايي و توسعه اقتصادي بخش کشاورزي شناخته شده اما متاسفانه تنها کسي که از اين مرغوبيت و سود بي نصيب مي ماند برنجکار است. چند سالي مي شود که باند دلالان و واسطه ها در سايه بي نظارتي ها و عدم حمايت از کشاورزان، حاصل دسترنج يک ساله برنجکاران زنجاني را به يغما مي برند.

نبود بازارهاي رسمي سبب شده باند دلالان هر سال با آغاز فعاليت کمباين ها با تباني و هماهنگي همديگر در روستاهاي استان راه بيفتند و با اعلام قيمت توافقي بين خودشان و متوسل شدن به هزار و يک حربه برنج اعلاي شهرستان هاي اين استان را به قيمت پايين بخرند. قيمتي که با توجه به هزينه هاي بالاي توليد و زحمت کشاورزان سود ناچيزي به برنجکاران مي رساند.

دلالان سالهاست يکه تازند

نبود بازار و تعيين قيمت مصوب و همچنين عدم حمايت از برنجکاران در نگه داري و ذخيره سازي برداشت سالانه شان، شرايطي را ايجاد کرده که برنجکار زنجاني ناچار است براي فروش زودهنگام محصول برداشت شده خود در برابر سودجويي دلالان تسليم شود. باند دلالان برنج که در سايه خلا قانوني و نبود نظارت روز بروز گسترده تر مي شود با توافق دسته جمعي نرخ مشخصي را براي برنج سال اعلام مي کنند. برنجکار به دليل نبود بازاري براي فروش به جز دلالي که براي خريد به خرمنش مراجعه کرده خريدار ديگري نمي بيند، رقابتي هم بر سر قيمت نيست، جايي هم براي ذخيره محصول خود و فروش آن در زماني ديگر ندارد، به همين دليل به همان قيمت پايين توافقي دلالان تن داده و دسترنج خود را با سود کم مي فروشد و در مقابل يک چک بانکي دريافت مي کند که تا چند ماه بعد وصول نمي شود.

اين در حالي است که در اين فاصله دلالان هم بيکار ننشسته و با ايجاد ترفندهايي قيمت برنج را تا جايي که مي توانند در بازار مصرف بالا مي برند.

جوسازي مبني بر نبود بازار و افت شديد قيمت مصوب برنج هاي جديد در بازارهاي مصرف سبب مي شود کشاورز ناخواسته وارد بازي غيرمنصفانه اي شود که دلالان طراح آن هستند. دلال با ايجاد نگراني در ميان کشاورزان آنها را به فروش زودهنگام و حتي گاهي قبل از برداشت محصول ترغيب مي کند و بعد از دادن چک، بازي ديگري براي افزايش ناگهاني قيمت برنج در بازار مصرف اغاز مي کند.

در سالهاي گذشته اقداماتي چون ايجاد شايعه و جوسازي عليه مرغوبيت برنج و اعلام موضوعاتي چون اختلاط برنج داخلي با خارجي بعد از برداشت برنج سبب کاهش قيمت اين محصول شده بود و پس از اينکه برنجکاران در شرايط متزلزل مجبور به فروش برنج خود شدند دلالان با بازي هاي بعدي قيمت را بالا برده و سود هاي کلاني به جيب زدند.

با اين حساب بعيد نيست امسال هم در سايه بي نظارتي ها يکه تازي دلالان، باز هم دست برنجکاران را خالي از سود بگذارد.

واردات امسال کنترل شد

متاسفانه تصمیمات غلط اتخاذ شده در رابطه با واردات برنج هم درسالهاي گذشته به عنوان يکي از معضلات برنجکاران مطرح مي شد اما گويا امسال شرايط تغيير کرده است. طبق گزارشات رسيده از اتحادیه بنکداران کشور از اول مرداد ممنوعیت واردات برنج برای حمایت از تولید داخل با درخواست وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شده و تا پایان زمان برداشت برنج ادامه دارد. ضمن اينکه قیمت برنج ایرانی در خرده فروشی‌ها و عمده فروشی‌ها در چند وقت اخير با افزایش قیمت روبرو شده است. با اين حساب انتظار مي رود اين اقدامات سبب برگشت تعادل به بازار برنج شود .