در دهه نخست بعد از انقلاب اسلامي، همه آمارها نشان ميداد كه ايران يكي از جوانترين جمعيتهاي دنيا را دارد اما تغييراتي كه طي يك دهه گذشته در شاخصهاي جمعيتي از جمله نرخ باروري به وجود آمده نشان ميدهد كه نياز به بازنگري درباره جمعيت و آينده كشور ضروري است. به طوري كه موضوع جمعيت از شاخصترين مباحث نظري در جامعهشناسي و آينده كشور در مباحث اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي شده است. ركود و كاهش جمعيت هم مانند رشد جمعيت آثار نامطلوب خودش را به همراه دارد كه يكي از آنها پير شدن جمعيت است.
به هم خوردن ساختار فاميلي
با پير شدن جمعيت تعداد افرادي كه با كار و فعاليت آنها امور جامعه سامان مييابد، محدود شده و در نتيجه تعداد مصرفكنندگان جامعه به نسبت افزايش مييابد. در اين صورت جامعه از لحاظ فرهنگي و ارتباطات فرهنگي به شدت تضعيف ميشود، به طوري كه اگر اين روند ادامه پيدا كند، در آينده بعضي از منسوبين را فقط ميتوان در قصهها و تاريخ يافت و افرادي همچون خاله، عمه، دايي و عمو بسيار نادر خواهند بود و داشتن آنها به رؤيا تبديل ميشود.
رشد نامتعادل و نامتوازن جمعيت بسيار نامطلوب است. تا جايي كه حتي با رشد منفي در آينده رو به رو خواهيم شد. اين رشد منفي در آينده باعث بروز عدمتوازن در اجتماع خواهد شد و از مهمترين اين مشكلات آن كاهش نيروي كار و بالا رفتن هزينههاي سالمندي است.
سالمندي در آيندهاي نزديك
با توجه به عدم توازن جمعيت در ايران كه در دهه 50 و 60 با افزايش روبه رو شد و به تدريج در دهه 70 و 80 و به خصوص 90 با كاهش شديد مواجه شده است، در آيندهاي نزديك شاهد سالمندي بيش از حد جمعيت خواهيم بود، چراكه از لحاظ دموگرافي وقتي در دورهاي با رشد سريع و انفجار جمعيت روبهرو شويم، متعاقب آن در آينده به سوي پيري و سالمندي خواهيم رفت.
به بيان ديگر، عدم توجه به برنامهريزي جمعيتي به عدمتوازن جمعيت، رشد سريع جمعيت، جواني جمعيت و در آخر به سالمندي جمعيت ختم ميشود. يعني با كاهش نيروي كار و افزايش هزينههاي سالمندي و مستمريبگير، دولتها با مشكلات جديتري در مسائل اقتصادي همچون توليد ناخالص داخلي روبهرو خواهند شد.
بدين معني كه هر چه نسبت سني افراد جامعه بالا رود، تأمين خدمات براي سالخوردگان بيش از پيش ضرورت مييابد. براي مثال نگاهي به كشور ژاپن مياندازيم كه با ديگر كشورها متفات است. رشد جمعيت اين كشور باعث شده كه بيش از 50 درصد بودجه سالانه درماني به سالخوردگان و سالمندان تعلق يابد اما در مورد كشور ما نكته مهم كاهش ميزان باروري است.
ميزان باروري به 8/1 فرزند در سال 90 رسيده است و اين يعني از منظر علم دموگرافي جمعيتشناسي، اگر اين كاهش ميزان باروري ادامه داشته باشد، زير سطح جانشيني تا سال 1420 به صفر و سپس به رشد منفي خواهد رسيد و در اين صورت به قولي مطايبهآميز شاهد غالب شدن تعداد پدربزرگها و مادربزرگها بر تعداد نوهها خواهيم شد!
اين در حالي است كه كشور ايران جمعيت سربار را تجربه كرده است. آن هم در دورهاي كه رشد جمعيت و ميزان مواليد بسيار بالا بود و بار تكفل جمعيتي بر عهده خرجكش خانواده افتاده و در واقع يك نفر نان دادن چند نفر ديگر را عهدهدار بود و اين افراد تنها سرباران خانواده و كل جامعه بودند. به معناي واقعي در آيندهاي نزديك نوع سرباري از كودكي به سالخوردگي تبديل خواهد شد.
پديده سالخوردگي
پديده سالخوردگي جمعيت موازي با بالا رفتن سطح بهداشت، ضوابط پزشكي، بالا رفتن سطح زندگي و سرانجام با كاهش ميزان مرگ و مير در جامعه ظاهر ميشود. اين پديده از سالهاي بعد از انقلاب صنعتي در اروپا و به تدريج از نيمه دوم قرن بيستم در ممالك رو به توسعه كم و بيش پديدار گشته است.
نسبت سالخوردگي جمعيت صرفاً عبارت است از درصد افراد 65 ساله و بالاتر. اين نسبت امروزه در كشورهاي توسعهيافته حدود 13 درصد است، در حالي كه در كشورهاي رو به توسعه بين 3 تا 5 درصد برآورد ميشود. از آنجا كه مسئله سالمندي ابتدا در جوامع صنعتي ظاهر شده است، آن جوامع و دولتها اقدامات همه جانبهاي را در راستاي حمايت از آن قشر از جمعيت شروع كرده و دائم در به حداقل رساندن مشكلات سالمندان كوشا بودهاند. آنها با اقداماتي همچون برقرار كردن سيستم تأمين اجتماعي، ايجاد وسايل گذراندن اوقات فراغت، فراهم كردن مسكن و مؤسسات خاصي براي اسكان و نگهداري آنها بر حسب نياز بهبود شرايط سالمندي را فراهم آوردهاند اما در كشورهاي رو به توسعه به اندازه كافي به دوران سوم زندگي جمعيت يعني پديده سالخوردگي پرداخته نشده است و اين مهم هنوز به عنوان يك مسئله اجتماعي پنهان باقي است.
توازن در جمعيت در پي سياستهاي اتخاذ شده جامع
طبق نظر بسياري از جامعهشناسان، جمعيتشناسان و صاحبنظران اين حوزه، در آيندهاي نزديك سالمندي جمعيت به بحراني اساسي براي كشور تبديل خواهد شد. صاحبنظران و نخبگان اجتماعي بر مسئله مهم و اجتنابناپذير پيش رو يعني سالخوردگي جمعيت و تبعات ناشي از آن واقف هستند اما آنچه اهميت ويژهاي دارد، غنيمت شمردن اين فرصت و جدي گرفتن اين مسئله است.
در حال حاضر مهمترين مسئله و موضوع براي رهايي از بحران در آينده، بالا بردن نرخ باروري است. ما بايد توجه داشته باشيم كه رشد جمعيت منفي در درازمدت باعث نابودي جمعيت كشور ميشود. تا جايي كه حتي كشورهاي توسعه يافته هم با تشويق سياستهاي باروري، به دنبال از بين بردن رشد منفي كشورشان هستند، هر چند خيلي هم موفق به اين كار نشدند. البته اين سياستگذاري بايد جامع، معقول و آيندهنگر بوده و با برنامهريزيهاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت همراه باشد، چراكه اگر بدون تعقل و عجولانه باشد، دوباره شاهد عدم توازن جديد در جمعيت خواهيم بود.
زنگ خطر سالمندي همين حالا به صدا درآمده است
كشور ما همين امروز هم وارد نخستين مرحله سالمندي شده است و اين زنگ خطري است براي مسئولان و سياستمداران. به علاوه افزايش فشار مالي بر صندوقهاي بازنشستگي و بيمههاي تأمين آتيه اجتماعي و اقتصادي و بالا رفتن هزينههاي درمان سالمندان از چالشهاي مهم افزايش سالمندي جمعيت است. طبق آمار وزارت بهداشت در سال 92 هزينه درمان يك سالمند سه برابر هزينه درمان يك كودك است. جالب اينكه در كشوري همچون ايران بسياري از سالمندان جزو بيمهگذاران و بازنشستگان رسمي نيستند. اين عملاً مشكلات را به مراتب بيشتر خواهد كرد. به خصوص براي سالمندان روستايي كه از پسانداز مناسبي هم برخوردار نيستند.
با توجه به عدم اشتغال و اوضاع نابسامان مالي در ميان جوانان، باور به ازدواج كاهش شديدي داشته است. اين تغيير باور در جوانان با شعار رفع نميشود و لازم است در جامعه توزيع ثروت را به صورت عادلانه داشته باشيم تا ديگر كسي نامناسب بودن وضعيت مالي را بهانهاي براي ازدواج نكردن و بچهدار نشدن خود قرار ندهد.
با شناخت اين مسئله و عوارض ناشي از آن بايد گامها را سنجيده و عقلاني يكي پس از ديگري برداشت. يكي از اين قدمها فرهنگسازي و توجه به زيرساختهاي فرهنگي و به طور كل سرمايه فرهنگي و در پي آن ترويج فكر صحيح در اين خصوص است.
*پژوهشگر مسائل اجتماعي
