بهرام شکوری در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: در
حال حاضر بخش قابل توجهی از صنعت و تولید کشور در اختیار دولت یا شبه دولتی است.
وی همچنین با بیان اینکه جای بخش خصوصی واقعی در
کشور به شدت احساس میشود، اظهارداشت: سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور باید ارتقا
پیدا کند و دولت فقط عهده دار وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری و حسن اجرای سیاستها باشد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی
ایران با بیان اینکه در حال حاضر کشور گران اداره می شودبر ضرورت چابک سازی دولت تاکید
کرد و گفت: کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت تنها دارای 400 هزار نفر حقوق بگیر دولتی
یا شبه دولتی است ولی در ایران 8.5 میلیون نفر از مجموع 78 میلیون نفر جمعیت از بخش
دولتی ارتزاق میکنند.
وی در ادامه افزود: اصل 44 قانون اساسی یکم خرداد
ماه سال 83 از سوی رهبر معظم انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شد تا بر اساس اجرای این
اصل حضور بخش خصوصی در اقتصاد پر رنگتر و کشور به سوی اقتصاد منهای نفت حرکت کند متاسفانه
با گذشت 12 سال از شروع اجرای قانون مزبور بخش ناچیزی از اهداف محقق شده است.
شکوری با اذعان اینکه سهم واگذاری به بخش خصوصی
واقعی پس از گذشت 12 سال تنها 6 تا 7 درصد بوده است، بیان داشت: سهم ناچیز واگذاری
واقعی به بخش خصوصی باید تلنگری برای همه مسئولان باشد.
وی همچنین اهداف اصل 44 قانون اساسی را شتاب بخشیدن
به رشد اقتصادی، گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای
اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در
اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری
برای بهبود درآمد خانوار برشمرد و گفت: تمامی اهداف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در
کنار یکدیگر میتواند روند رشد اقتصاد کشور را تعالی بخشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاکیدات مقام معظم
رهبری بر لزوم شتاب تولید ارزش افزوده و ثروت در جامعه تصریح کرد: نقطه شروع تولید
ارزش افزوده و ثروت «سرمایهگذاری» و پیش نیاز این سرمایهگذاری «تامین مالی» است.
وی مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی و کوچک سازی
دولت را از اهداف مهم سیاستهای اصل 44 دانست و افزود: در راستای رشد تولید، شتاب بخشیدن
به تولید، تولید با هزینه کمتر و سرعت و کیفیت بیشتر واگذاری امور به بخش خصوصی ضروری
به نظر میرسد.
شکوری تاکید کرد: انتظاری که از این اجرای این اصل میرود واگذاری شرکتهای
و سازمان های دولتی به بخش خصوصی واقعی است.
وی با بیان اینکه تمامی دولتها با شعار خصوصی سازی
جلو آمدند ولی در عمل بدنه دولت روز به روز فربهتر شد، گفت: افزایش 98 برابری بودجه
شرکتهای دولتی از سال 74 تا 92 بهترین شاهد مثال این موضوع است. ارزش واگذاری به بخش
خصوصی در کشورطی سالیان گذشته که 130 هزار میلیارد تومان بوده در برابر افزایش 600
هزار میلیارد تومانی بودجه شرکتهای دولتی رقم بسیار ناچیزی است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی
ایران بخش خصوصی واقعی را حلقه مفقوده اقتصاد کشور دانست و افزود: از آنجائیکه بحث
خصوصی سازی یکی از مقولههای مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران
است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه
از امکانات و غیره را دنبال میکند بنابراین بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف
سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین با بیان اینکه اقتصاد ایران در گذر از
اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد متکی بر کارآیی و نوآفرینی «نیاز به ساختاری رقابتپذیر
» دارد، اذعان داشت: اقتصاد واقعی ورقابتی فقط با بخش خصوصی شدنی است. در اکثر کشورهای
پیشرفته بخش خصوصی موتور محرکه رشد اقتصادی و دولتها پشتیبان این موتور هستند.
شکوری بیان داشت: دولت هادر کشورهای پیشرفته همواره
سعی دارند با ایجاد شرایط مناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امکان حضور بخش خصوصی را
در عرصههای مختلف اقتصادی تسهیل کنند.
وی گفت: دولتها در این کشورها با ایجاد شرایط مناسب
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که در محیط با ثبات اقتصاد کلان، ایجاد زیر ساختهای فیزیکی
و انسانی و غیره متبلور میشود امکان حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی را تسهیل
میبخشند.
این استاددانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود از
وجود 37 هزار و 148 واحد تولیدی در کشور خبرداد و افزود: در حال حاضر از این تعداد
8 هزار واحد غیر فعال و همینطور50 درصد بخش معدن و صنایع معدنی در کشور دچار مشکل است.
وی با تصریح اینکه عدم وجود آمار موثق و قابل اتکا
در تمامی حوزهها به ویژه فعالیتهای اقتصادی از مشکلات اساسی کشور است، بیان داشت:
به دلیل وجود این نقیصه آمارهای متفاوتی از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور به گوش می
رسد.
شکوری نبود مزیت رقابتی وافزایش قیمت تمام شده کالا را از مشکلات جدی
اقتصاد و تولید این مملکت عنوان کرد و گفت:
با کاهش قیمت تمام شده کالا، افزایش کیفیت محصولات، قیمت مناسب با حاشیه سود کمتر حتی
میتوان در شرایط رکود اقتصادی در عرصه بازارهای داخلی و خارجی حضور موثر و مداوم داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران در حوزه
صنعت و تولید به یک کالبد شکافی اساسی نیاز دارد، افزود: درد اقتصاد کشور باید بصورت
صحیح شناسایی شود تا بتوان برای درمان این بیماری نسخه شفابخشی تجویز نمود بنابراین
بدون علاج بیماری اقتصادی نمیتوان چشم انداز روشنی برای تولید و اقتصاد کشور ترسیم
کرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی
ایران در پایان بالا بودن قیمت تمام شده کالا، بهره وری پائین و فقدان مزیت رقابتی
را از چالشهای فراروی اقتصاد کشور دانست و یادآورشد: درمان بیماری اقتصادی ایران نیاز
به یک جراحی بزرگ، اقدامات ریشهای و اساسی دارد.
گفتنی است؛ برنامه «چالش» کاری از شبکه تخصصی رادیو
اقتصاد است که از شنبه تا پنجشنبه هر روز راس ساعت 15 به مدت 85 دقیقه با هدف تضارب
آرا و نظرهای متفاوت و گاهی اوقات متضاد میان کارشناسان و مسئولان نهادها، سازمانها
و بخشهای مختلف با موضوعات مختلف کسب و کار، کشاورزی، صنعت، بازرگانی، اقتصادی و جامعه
بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز قرار میگیرد و علاقمندان میتوانند جهت دریافت فایل
صوتی برنامه به سایت رادیو اقتصاد مراجعه کنند.
