آيا IPC ميتواند مانع بازگشت تحريمها شود؟ اين مهمترين پرسشي است كه هنوز هم نميتوان براي آن پاسخ روشني داشت ولي وزارت نفت و در رأس آن سيد مهدي حسيني رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي با اصرار خارقالعادهاي روي آن تأكيد دارد به طوري كه سال گذشته در دانشگاه صنعتي اميركبير آن را بخشي از برجام دانست.
در برجام بندي به عنوان بازگشت تحريمها ديده ميشود كه البته جاي آن در اين مقال نيست ولي بر اساس آن امكان بازگشت تحريمها وجود دارد؛ وزارت نفت بر اين باور است كه ميتوان با «پابند كردن» شركتهاي بزرگ نفتي مانند توتال، اني، شل، لوك اويل و... در ايران، گارانتي بزرگي بهوجود آورد تا با استفاده از اين ابزار، منافع كشور را در خصوص تحريمها بيمه كرد.
مدافعان قراردادهاي نوين نفتي متفقالقول فرياد ميزنند كه با خطشكني در اين حول، ميتوان به اين هدف نزديك شد در حالي كه از نظر بيشتر كارشناسان و صاحبنظران اين ادعا، يك استدلال خام و عاري از حقايق مسائل ژئوپلتيك و ديپلماسي است. سرمایهگذاری خارجي در نفت به عنوان يك شاخص در مناسبات بينالملل ياد ميشود كه نه براي استفاده تهديدآميز بلكه براي پيشبرد اهداف كلان ميتوان از آن بهره برد ولو با اعطاي امتيازهاي ويژه. واضح و مبرهن است كه چنين ديدگاهي نشئت گرفته از عدم درك صحيح از واقعيات روابط بينالملل است و بدون ترديد يك ايده فانتزي و كاغذي است كه با كمترين فشار بينالمللي در هم ميشكند.
سردهندگان اين شعار فراموش كردهاند كه در روزهاي سخت تحريمي شركتهاي خارجي ترجيح دادند كانال رابطه با ايران را «بلاك» كنند و به راحتي از ايران خارج شدند؛ در واكنش به اين واقعه تاريخي اما مدافعان ميگويند به دليل كوتاهمدت بودن منافع آنها در ايران، چنين تصميمي منطقي بود زيرا آنها منافع ديگري نداشتند كه بخواهند روبهروي تحريمها قد علم كنند و سدي در برابر آن بسازند.
در واقع مدافعان IPC معتقدند براي زدودن اين نقطه ضعف، قراردادهاي جديد بر اساس سناريوي برد- برد تنظيم شده و با سهيم كردن 25 ساله شركت خارجي در توليد و سود ميدان به صورت مكانيسم خاصش، آنها ترجيحشان ماندن در ايران است. يكي از مديران ارشد بينالمللي صنعت نفت روزي عنوان ميكرد كه كريستوف دومارژي مديرعامل سابق توتال درباره حضور در ايران ميگفت: « كشور شما داراي جذابيت فراواني براي ماست و اين جذابيت ما را براي كنار آمدن با هر قراردادي ترغيب ميكند.»
به هر حال وزارت نفت دولت يازدهم معتقد است براي جذب شركتهاي خارجي در جهت تأمين منافع اقتصادي و سياسي كشور قراردادها بايد بلندمدت باشد تا در صورت فشار امريكا و غربيها براي تحريم مجدد ايران، اين شركتها ضربهگير محكمي براي عدم تصويب تحريمها باشد. به بيان سادهتر، اعتقاد فعلي بر اين اساس استوار است كه با پيوند زدن منافع اقتصادي ايران و شركتهاي خارجي، ديگر نيازي به اثبات حقانيت كشور توسط دولت نيست بلكه شركتهاي خارجي با لابي و قدرت خود، دولتمردانشان را براي گذشت از تحريمها منصرف ميكنند و با اين ابزار بازدارندگي، همه چيز را در حالت عادي نگه ميدارند.
اين ديدگاه در نوع خود يك نگاه شاذ است ولي بهتر است براي بررسي بهتر اين موضوع در ابتدا نگاهي به IPC و مقايسه با قراردادهاي مشاركت در توليد بيندازيم. مدل جديد قراردادي كشور، شركتهاي خارجي را به مدت 25 سال در ايران ماندگار ميكند تا وظيفه توليد و بهرهبرداري را به نحو احسن انجام دهند و طي مدت 25 سال هم هزينه و سود هزينه را دريافت كنند و هم حسابشان مملو از سودي شود كه تحت عنوان FEE يا پاداش به آنها پرداخت ميشود. در نگاه نخست اين جذابيت بزرگي است اما در مقايسه با قراردادهاي مشاركت در توليد فاقد امتيازاتي است كه شركت خارجي به دنبال آن است. در قراردادهاي مشاركت در توليد، شركت خارجي با حضور در كشور ميزبان نه تنها در ذخاير به شراكت شيريني ميرسد بلكه مكلف به حضور در ميدان و توليد است. شركت خارجي هم از ذخاير نفت كشور ميزبان در ترازنامه خود استفاده كرده و قيمت سهام خود را افزايش ميدهد و هم با توليد نفت و تصاحب بخشي از آن سود خوبي كسب ميكند.
هدف از مقايسه اوليه IPC و مشاركت در توليد، نگاهي به چالش اخير امريكا و اروپا با روسيه است؛ شركتهاي بزرگي همچون توتال، اگزون موبيل، شل و.... سالهاست در روسيه به كار مشغولند كه اغلب از مدلهاي قراردادي مشاركت در توليد بهره ميبرند ولي با اين وجود شاهد آن بوديم كه به محض آغاز تحريمهاي بينالمللي اين شركتها به سرعت مسكو را ترك كردند و به خانههايشان برگشتند.
به عنوان نمونه شركت هلندي – انگليسي رويال داچ شل به سرعت از روسيه خارج شد و اندكي پس از تصويب تحريمها از پروژه مشترك خود با گازپروم خارج شد. شركت امريكايي اگزون موبيل تحت فشار دولت اين كشور مجبور به پايان دادن به حضور خود در ٩ پروژه از ١٠ پروژه مشترك با روسيه شد، توتال پروژه مشترك خود با لوك اويل روسيه را قطع كرد و چند مورد ديگر نشاندهنده آن است كه اين شركتها با وجود منافع مهمشان در روسيه، هيچ مقاومتي نكرده و سريعاً روسيه را ترك كردند.
حال پرسش اصلي اينجاست كه اگر اين شركتها چنين لابي قدرتمندي داشتند چرا نتوانستند براي منافع خود مانع اعمال تحريمها عليه روسيه شوند؟ آيا در روسيه هم خامانديشان به فكر لابي نفتي غولها در قبال تحريمها بودند؟ اين مصداق روشن و تازه نشان ميدهد در مسائل بينالمللي و منطقهاي، شركتها و قراردادهاي نفتي به معناي واقعي كلمه «هيچ» شمرده ميشوند لذا طرفداران قراردادهاي جديد نفتي به جاي رؤياپردازي و تحليلهاي پرغلط درباره نقش IPC در حوزه تحريمها، به دنبال توجيهات ديگري براي جا انداختن قراردادهاي جديد نفتي باشند.
