دولت امريکا شامگاه سهشنبه اين موضوع را مورد تأييد قرار داد که انتقال مبلغ يک ميليارد و 700 ميليون دلار به ايران در اوايل سال به صورت نقد و با استفاده از ارز غير امريکايي انجام شد. به گزارش روزنامه والاستريت ژورنال، دولت باراک اوباما، رئيسجمهور امريکا به اطلاع کنگره اين کشور رسانده که بعد از ارسال 400 ميليون دلار پول نقد به ايران در ماه ژانويه، 1/3 ميليارد دلار پول نقد باقي مانده را ظرف 19 روز بعد به ايران منتقل کرده است. هدف از پرداخت اين پولهاي نقد که با فرانک سوئيس، يورو و ساير ارزها انجام شد، حل و فصل يک مناقشه حقوقي قديمي بين ايران و امريکا بود. پرداخت اين پول، تقريباً از لحاظ زماني با آزادي چندين شهروند امريکايي بازداشتي در ايران مقارن بوده، موضوعي که به ايجاد جنجالهاي فراوان در محافل سياسي امريکا منجر شده و انتقادات سخت نمايندگان کنگره را همراه داشته است. دولت اوباما در ابتدا مدعي شده بود که پرداخت 400 ميليون دلار به ايران هيچ ارتباطي با آزادي زندانيان امريکايي نداشته است. بعد از افزايش فشارها وزارت خارجه امريکا سرانجام گفت که دولت، از پرداخت اين پول به عنوان اهرم فشار جهت تضمين آزادي زندانيان امريکايي استفاده کرده است.
مقامهاي امريکايي و اروپايي به والاستريتژورنال گفتهاند که 400 ميليون اوليه توسط بانکهاي مرکزي سوئيس و هلند به ارزهاي غير امريکا تبديل شدهاند. کاخ سفيد پيش از اين گفته بود نميتواند نام بانک مرکزي دخيل در انتقال مبالغ مذکور به ايران را افشا کند. به گزارش روزنامه نيويورکتايمز، اين پول از محل يک صندوق موسوم به «صندوق قضاوت» پرداخت شده است، صندوقي که طبق قوانين موجود در امريکا، رئيسجمهور ميتواند بدون تأييد رسمي کنگره و با دور زدن آن، از پول آن براي حل يک دعواي حقوقي برداشت کند. اين خبر در حالي منتشر شده که فشار جمهوريخواهان در کنگره به دولت باراک اوباما بر سر آنچه آنها «باج دادن به ايران» ميخوانند، تشديد شده و در همين باره، قانونگذاران امريکايي طرحهايي براي ممنوع کردن هرگونه پرداخت پول به ايران ارائه دادهاند.
