محمد طاهری
در نشست خبری هفته تعاون تاکید کرد:وقتی مجلس قانونی را وضع میکند، توان، امکانات
و قدرت دولت را در اجرای آن بسنجد و سپس با قدرت بر اجرای آن نظارت و کنترل کند. قوانین
مالیاتی و بیمه ویژه تعاونیها نوشته شده، ولی اجرا نشود.
دبیر اتاق
تعاون استان اصفهان با بیان اینکه اقتصاد نباید کاملا دولتی باشد، اظهار داشت: اگر
اقتصاد صرفاً در دست بزرگ سرمایهها باشد، تنها منافع آنها تأمین خواهد می شود بنابراین
اقتصاد باید در بخش تعاون، بخش خصوصی و بخش دولتی قرار گیرد.
دبیر اتاق
تعاون استان اصفهان با اشاره به اصلاح موادی از قانون تعاونی در سال 93، اظهار کرد:
اتاق تعاون اصفهان بزرگترین نقش را در اصلاح این قانون داشت. تا پیش از اصلاح این قانون،
تعاونیها باید چهار درصد از سود خالص خود را به خزانه واریز میکردند که این عدد موجب
شکست آنها در بازار رقابت می شد و در نهایت شسکت تعاونی ها می شد که با پیگیری اتاق
تعاون استان این عدد در قانون جدید حذف شد.
وی با بیان
اینکه اتاق بازرگانی و تعاون جایگاه مشترکی در قانون دارند، ادامه داد: امکانات اتاق
بازرگانی نسبت به اتاق تعاون بسیار بیشتر است و اتاق تعاون از نظر مالی بسیار محدود
است، چرا که تنها منبع درآمدی ما حق عضویت از اعضا است. بر این اساس در تلاشیم در برنامه
ششم توسعه تدبیری اندیشیده شود که اتاق تعاون منابع مالی خوبی پیدا کند.
وی با بیان
اینکه از ابتدای سال تاکنون دو جلسه ترویجی و آموزشی در زمینه مالیات برای تعاونیها
برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین مسایل فعالین اقتصادی استان مشکلات مالیاتی است، زیرا
خود تعاونیها از قوانین آگاه نیستند و وظایف خود را به درستی انجام نمیدهند، به همین
دلیل در زمینه مالیات دچار مشکل می شوند.
