به گزارش ايرنا، همزمان با فرارسيدن فاجعه منا جمعي از حقوقدانان، قضات، وکلا، سردفتران، اساتيد، دانشجويان، دانشآموختگان حقوقي دانشگاهها و مؤسسات مردمنهاد حقوقي سراسر کشور در بيانيهاي ضمن برشمردن دلايل ناکارآمدي دولت عربستان در اداره حج و بيان دست داشتن آن دولت در فاجعه منا، خواستار پيگيري وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت از دولت عربستان و مجازات خاطيان اين فاجعه شدند. براساس اين اعلام، اين بيانيه توسط 648 حقوقدان امضا شده و شامل پنج راهکار جهت احقاق حقوق پايمال شده هموطنان داغديده در فاجعه منا است. در اين بيانيه با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب، در رابطه با اين که «دولت سعودي موظف است مسئوليت سنگين خود را در اين حادثه تلخ پذيرفته و به لوازم آن به قاعده حق و انصاف عمل کند» راهکارها به شرح ذيل اعلام شده است:
1- ارسال درخواستهاي رسمي به مسئولان کشور عربستان و همچنين نهادهاي بينالمللي همچون دبيرکل سازمان ملل، سازمان همکاريهاي اسلامي و مطالبه تشکيل کميته حقيقتياب و تعيين مسئول جبران خسارت. 2- پيگيري حقوق بشري اين فاجعه در نشستهاي جاري شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان همکاريهاي اسلامي. 3- رايزني مستمر با کشورهاي آسيبديده جهت فعال کردن آنان براي احقاق حقوق مسلمانان و ايجاد ظرفيتهاي مطالبه مردمي در اين کشورها و بهرهبرداري مناسب از توان ديپلماسي عمومي. 4- مذاکره با کشورهاي همسو و فعالتر کردن جنبش عدم تعهدها و گروه 77 در جهت همافزايي قدرت در جهت مطالبه بيشتر. 5- اقدام فوري و مقتضي جهت تسهيل ثبت شکايت در محاکم داخلي کشور عربستان جهت احقاق خانواده بازماندگان و خسارتديدگان.»
فاجعه منا دوم مهر سال 94 همزمان با عيد قربان در آئين رمي جمرات در «خيابان 204» نزديک تقاطع آن با «خيابان 223»، با شهادت 6هزار زائر که 477 نفر آنها ايراني بودند در منطقه منا رخ داد.
