به گزارش «جوان» مشخص نيست چرا هزينه ساخت، نگهداري،
تعمير و توسعه راههاي جادهاي در كشور بسيار بالاتر از ساير كشورهاست
اما هر چه هست پيمانكاران در حوزه راه سودهاي قابل ملاحظهاي را به دست
ميآورند كه همين امر نشان از سودآور بودن اين حوزه دارد، علاوه بر اين
ارقامي كه در قراردادهاي عمراني راه مورد استفاده قرار ميگيرد بسيار
بالاتر از عرف منطقه و دنياست كه ضعف شفافسازي و نظارت در اين حوزه به يك
مسئله جدي تبديل شده است. بارها پروندههاي تخلف در قراردادهاي عمراني
حوزه راه در كشور خبرساز شده است، از اين رو به نظر ميرسد با توجه به
كيفيت راهها و خدماتدهي در اين حوزه بايد روي قراردادهاي عمراني نظارت
جدي صورت گيرد.
در اين بين در شرايطي ابهام در قراردادهاي عمراني حوزه
راه به مقولهاي آزاردهنده تبديل شده است كه رئيس سازمان راهداري خواستار
تأمين هزينههاي راههاي كشور از مصرفكننده نهايي شده، اين در حالي است
كه تاكنون نيز هزينه ساخت و توسعه و نگهداري و تعمير راههاي كشور در واقع
از طريق بودجه (فروش نفت، ماليات و اوراق مشاركت و...) تأمين شده است ولي
با اين حال گويا وزارت راه و شهرسازي در نظر دارد به طور مجدد هزينه گزافي
را به مردم جهت نگهداري و تعمير راهها منتقل كند. روز گذشته رئيس سازمان
راهداري و حملونقل جادهاي با بيان اينكه مردم بايد هزينه نگهداري راهها
را پرداخت كنند، گفت: بايد از مصرفكننده نهايي از راههاي كشور از طريق
عوارض سالانه ۵ تا ۶ هزار ميليارد تومان دريافت كرد.
داوود كشاورزيان
اظهار كرد: بايد 200 هزار كيلومتر راه كشور را تعمير و نگهداري كنيم كه
منابعي كه در اختيار ما قرار ميگيرد بسيار كمتر از نيازهاست. بايد سالانه 2
ميليارد دلار براي نگهداري راهها هزينه كنيم، اين در حالي است كه اين رقم
سال گذشته بيشتر از 2 هزار ميليارد تومان نبود. وي با بيان اينكه سال
گذشته به همين مقدار بدهي به بار آمد، افزود: اين روند نميتواند ادامه
يابد و توان پيمانكاران محدود است و بايد هر چه زودتر فكري براي تأمين
منابع پايدار براي نگهداري راهها شود. وزارت راه و شهرسازي و همچنين
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي بهتر است قيمت تمام شده پيمانكاران
حوزه راه را ابتدا با پيمانكاران راه منطقه و دنيا ارزيابي كنند و از اين
پس نيز قراردادهاي عمراني اين حوزه را شفاف با رسانه، در ميان بگذارند و در
اين بين نيز بهرهوري مجموعه خود را افزايش دهند و از محل صرفهجوييها در
بخش عمراني هزينه كنند نه اينكه بخواهند براي كارهاي عمراني كه قيمتش مورد
ابهام است، هزينههاي بيشتري را به مردم تحميل كنند.
