برابر اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری جزو وظایف این سازمان قرار دارد؛ بهطوری که همهساله، برنامههای بازرسی برای دستگاههای اجرایی در سطح کشور پیشبینی و توسط بازرسان این سازمان انجام میشود که یکی از این مجموعهها، شهرداری تهران، سازمانها و شرکتهای تابع آن میباشد.
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: بازرسی امور وزارت کشور و شهرداریهای این سازمان، از تاریخ 95/2/4 در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مستقر شده و عملکرد آن سازمان را در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی مستقر در شهرداری تهران با توجه به مقررات این سازمان، اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن با قوانین و مقررات و احصای ابهامات و اشکالات در نحوه واگذاری املاک از مدیران مربوط به شهرداری تهران نموده و مراتب را طی نامه رسمی از آنان سؤال نموده است، بنابراین آنچه در برخی از سایتها و جراید از آن بهعنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفاً نامه دوصفحهای اخذ دفاع هیأت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران بهمنظور پاسخ به اقدامات خود در خصوص واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمیشود.
بدیهی است پس از اتمام بررسیها و در صورت اثبات اقدامات و سوء جریانات ارتکابی گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذیربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد.
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان ساخت: نامه هیأت بازرسی به مدیران مرتبط در شهرداری تهران بهصورت رسمی در پاکت دربسته با درج عبارت «آقای ... شخصاً مفتوح نمایند ــ محرمانه» ارایه گردیده و حفظ و حراست از نامه مزبور بهعهده ایشان بوده است.
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه ضمن دعوت از رسانهها برای پرهیز از هرگونه گمانهزنی اعلام نمود که مرجع اصلی اطلاعرسانی در خصوص موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران صرفاً روابط عمومی سازمان بوده و این سازمان در چارچوب ضوابط و قوانین با جدیت و بدون تأثیرپذیری از هرگونه فضاسازی موضوع واگ
با سلام . ایا کارگزان علی نیز برای تامین مسکن تعاونی مسکن تشکیل داده بودند ؟
ایا کسی می تواند منگر پرداخت رشوه در شهرداری باشد ؟ ایا کسی هست که جریان ماده صد وپرداخت جریمه والبته رشوه مربوط را انکار کند؟ ایا کسی هست بگوید که شهرداری تراکم فروشی نمی کند؟ ایا کسی هست که به شهرداری مراجعه کند و پدرش را در نیاورند؟مثلا مگر برای گرفتن سند پایان کار مجوز ساخت و گزارش مهندس شهرداری و صورت جلسه تفکیک و 000000 را می خواهند . برای فروش ملک دیگر به سند پایان کار توجه نمی کنند وهمه مدراک را مجددا می خواهند . چون در شهرداری هر سندی می تواند گم شود ویا جعل شود. و000000