هر چند حدود دو ماه از اجرايي شدن سود ۱۵ درصدي سالانه براي سپرده بانكي ميگذرد و عمده بانكها اين نرخ را در دستور كار قرار دادهاند، ولي در اين بين برخي مجدداً نرخهاي ۱۸ درصد را در پيشخوان خود قرار دادهاند. اين برخلاف همان توافقي است كه بانك مركزي اعلام ميكند بانكها با يكديگر داشته و خودشان خواستهاند كه سود را كاهش دهند.
به گزارش ايسنا، گر چه تخلف در اجراي سودهاي بانكي در يكي دو دوره گذشته نسبت به قبل تا حد قابل ملاحظهاي كاهش يافته و عمده بانكها نرخهاي جديد را به مشتريان خود اعلام و براساس آن حساب باز ميكنند، ولي در اين بين برخي سياستهاي بانكها نشان از دور زدن آنچه توافق اعلام ميشود داشته و ظاهراً به دنبال راهي براي جذب منابع بيشتر هستند، اما در عين حال ميخواهند به گونهاي برخورد كنند كه نشان دهد سود ۱۵ درصد مورد توافق را هم به عنوان تصميمي براي كاهش نرخ سود بانكي در برنامه خود داشته و بر آن تأكيد دارند.
در خردادماه بود كه يكي از بانكها نرخ سود را به ۱۶ درصد كاهش داد و به دنبال آن بانكها بار ديگر براي كاهش نرخ تا ۱۵ درصد توافق كردند و طولي نكشيد كه از ابتداي تيرماه در شبكه بانكي به اجرا در آمد. اين در حالي بود كه حتي اين بار برخلاف دورههاي قبل سودي كه عنوان شد بانكها براساس خواسته خود در مورد آن توافق كردهاند به تأييد يا تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيد تا اينكه تأكيدي باشد بر دستوري نبودن تعيين نرخ سود و از سويي كاهش آن متناسب با تورم و خواسته خود بانكها، به عبارتي ديگر اجرايي شدن سياست بانك مركزي براساس آنچه عنوان ميكرد بايد تعيين سود به تدريج از شوراي پول و اعتبار به بازار بين بانكي منتقل شود. يعني بتوان با كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي و به تبع آن كاهش هزينه بانكها در تأمين نقدينگي، سود سپرده را به عنوان راهي براي جذب منابع براي تأمين نقدينگي كاهش داد.
اما در مدت گذشته گرچه سودهاي ۱۵ درصد در بين عموم بانكها ديده ميشود، ولي رقباي سود بانكي در اين بين كم نيستند. از سپردههاي ويژه گرفته تا صندوقهاي سرمايهگذاري و حتي در مواردي عجيبتر ديده ميشود برخي بانكها با اينكه ابتدا نرخ سود را به ۱۵ درصد كاهش داده بودند، اما اكنون به عنوان سپردههاي ويژه براي دورههايي نرخ را به ۱۸ درصد تغيير دادهاند. يكي از اين بانكها در برابر دليل سود ۱۸ درصدي عنوان ميكند كه براي جذب مشتريان و استقبال چنداني كه از سود ۱۵ درصد نشده بود، بانك براي دورهاي سود را به ۱۸ درصد افزايش داده است!
در عين حال در بانكهاي ديگر به وفور ديده ميشود طرحهاي جايگزيني كه مشتري ميتواند به خواست خود آنها را انتخاب و از سودهاي بالاتر از ۱۵ درصد بهره بگيرد.
اين شرايط در حالي اتفاق ميافتد كه اگر بانكها، خود براي كاهش سود تصميم گرفته و حتي براي اجراي آن نيازي به مصوبه شوراي پول و اعتبار نبود، چرا اكنون به هر طريقي سود ۱۵ درصدي را دور ميزنند اين موضوع در زماني از اهميت بيشتري برخوردار است كه گفته ميشود اخيراً برخي مديران عامل بانكها طي نامهاي به بانك مركزي خواستار عدم كاهش مجدد نرخ سود از ۱۵ درصد به پايين شدهاند، آن هم در شرايطي كه در اين مدت بارها از رئيس كل بانك مركزي تا وزير اقتصاد و ساير مديران دولتي و غيردولتي بر كاهش نرخ سود متناسب با تورم تأكيد كرده بودند.
با اين حال اخيراً معاون نظارتي بانك مركزي در اين رابطه واكنش جالبي داشت. وي درباره اين نامهاي كه عنوان ميشود مديران بانكها براي تغيير سود به بانك مركزي نوشتهاند اين موضوع را نه تأييد و نه رد كرد و در پاسخ فقط عنوان كرد كه اين خواست خود بانكها بوده است.
حيدري اين را هم گفت كه كاهش نرخ سود بانكي براساس توافق و خواست خود بانكها انجام شده و آن را اجرا ميكنند.
از اظهارات معاون نظارت بانك مركزي اينگونه بر ميآيد كه حتي اگر بانكها از كاهش نرخ سود ناراضي بوده و عملكرد اخير آنها در جذب سپرده چندان موفق نبوده است، به هر حال موظف به اجراي آنچه از نامش توافق است، خواهند بود. حتي اگر در پشت ماجرا توافق با تمايل همه بانكها منطبق بر شرايط ويژه آنها در تأمين منابع انجام نشده باشد.
