
در اين نامه خطاب به حجتالاسلام سيد مهدي خاموشي با اشاره به حضور اين مسئول به عنوان عضو شوراي پروانه نمايش سازمان سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه زير پروانههاي نمايش را امضا ميكند، مطرح شده است كه نمايش ندادن فيلمهايي كه با امضاي آنها پروانه گرفته است، ناديده گرفتن امضاي اعضايي است كه به اين فيلمها پروانه دادهاند.
در بخش ديگري از اين نامه خطاب به رياست سازمان تبليغات اسلامي كه حوزه هنري زيرمجموعه تحت مديريتش است، پيشنهاد شده است كه از شوراي پروانه نمايش استعفا كند، چون مجموعه تحت مديريتش - حوزه هنري - به مصوبات شورايي كه رياست سازمان تبليغات هم يكي از اعضاي آن است، بيتوجه است و به امضاي رئيس سازمان بالادستياش بيتوجهي ميكند. فيلم «لانتوري» رضا درميشيان از مقطعي كه اكرانش را آغاز كرده است، در سينماهاي تحت مالكيت حوزه هنري به نمايش درنيامده است. اين موضوع باعث شده است كه اكران آن در شهرستانها از قوت لازم برخوردار نباشد.
حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي تا به حال از اعلام موضع قاطع نسبت به تحريم فيلم لانتوري امتناع كرده است، اما واقعيت اين است كه حوزه با اكراه از نمايش اين فيلم در سالنهاي خود به بدون اينكه به اين مسئله رسميت ببخشد، فيلم لانتوري را تحريم كرده است.
پيش از اين اظهارنظرهايي در رابطه با اينكه سينمادارها نسبت به انتخاب فيلمها براي نمايش در سالنهاي خود حق انتخاب دارند يا خير در فضاي رسانهاي مطرح شده بود. علي سرتيپي كه از او به عنوان يكي از وزنههاي اصلي سيستم پخش فيلم در ايران ياد ميشود، در سخناني كه در برنامه سينمايي هفت بر زبان آورد، به نوعي به اقدام اخير حوزه هنري حق داد. او با قانوني خواندن رفتار حوزه هنري در اختصاص ندادن سالن به فيلم «لانتوري» آن را اختيار هر سينماداري عنوان كرده و گفته بود «ما به عنوان سينمادار هيچ تعهدي به هيچ فيلمي نداريم كه الزاماً فيلمي را اكران كنيم! خود من نيز تاكنون تصميم به اكران نكردن فيلمي گرفتهام. هيچ سينمايي اجباري براي اكران ندارد. قطعاً به لحاظ قانوني همچنان كه سالها اين اتفاق افتاده است، كسي نميتواند با حوزه برخورد كند و رفتارش قانوني است.»