معاون اول رئيسجمهور در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه گفت: اصلاح قانون نظام بانكي كشور در دستور كار قرار گرفته است كه البته نبايد در اين حوزه با عجله عمل كرد. اين اصلاحيه در يك ماه آينده تقديم مجلس ميشود. جهانگیری افزود: در اين لايحه دغدغه مسائل فقهي و شرعي براي مسائل بانكي مد نظر قرار گرفته است و تلاش ميشود تمام لوايح در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي باشد، چراكه اين سياستها نظام اقتصادي كشور را در برابر تكانههاي خارجي مقاوم ميكند. جهانگيري با اشاره به اين موضوع كه اقتصاد ايران در ساليان گذشته بانكمحور بوده است، تصريح كرد: متأسفانه امروز نظام بانكي با مشكلاتي مثل بدهيهاي معوق بانكي و بدهيهاي دولت به بانك مواجه شده است. معاون اول رئيسجمهور افزود: در اين راستا طرح تحول در نظام بانكي، طرح يكسالهاي است كه بر اساس آن بايد نظام بانكي در حركت خود سرعت بيشتري پيدا كند و به مطالبات پاسخ مناسبي بدهد. وی در بخش ديگري از سخنانش درباره انضباط اقتصادي گفت: متأسفانه به طور كلي دولتها نسبت به تعهدات خودشان پايبند نيستند و در اين بين دولت يازدهم سعي كرده است انضباط را بر اقدامات دولت حاكم كند.
بورس ايران آماده عرضه سهام عدالت رئيس سازمان بورس نيز در اين مراسم با اشاره به اينكه بورس ايران آماده عرضه سهام عدالت است، گفت: حضور ۴۳ ايده دانشبنيان و نوآورانه در نمايشگاه امسال از ويژگيهاي اصلي آن بوده كه در راستاي سياست توسعه صنايع دانشبنيان در افق ايران ۱۴۰۴ است. محمد فطانت رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: تيرماه سال گذشته نامهاي از سوي رئيسجمهور به معاون اول وي در زمينه توسعه بازارهاي مالي كشور نوشته شد كه خوشبختانه پس از گذشت يك سال از اين دستور مفتخريم كه اعلام كنيم، ارزش بازار صكوك ايران كه بازار اوليه را شكل ميدهد، به بيش از 21 هزار و 500 ميليارد تومان ارتقا پيدا كرده است. وي افزود: اين ركورد در حالي است كه طي هفته گذشته 1000 ميليارد تومان اوراق صكوك اسلامي در بازار سرمايهاي كشور پذيرفته شده است و در عين حال براي نخستين بار 300 ميليارد تومان اوراق رهني مسكن نيز پذيره نويسي شد. فطانت عنوان كرد: حجم و اندازه بازار سرمايه كشور در سال 92 در حالي به رقم 244 هزار ميليارد تومان رسيده بود كه اين رقم امروز به 566 هزار ميليارد تومان ارتقا پيدا كرده است. در عين حال در خصوص ضريب نفوذ و اخذ كد معاملاتي براي مردم در حالي تعداد كدهاي معاملاتي در سال 92 به 6 ميليون و 500 هزار نفر رسيد كه امروز از طريق صندوقها و در عين حال به طور مستقيم بيش از 10 ميليون نفر از كد معاملاتي برخوردار هستند، همچنين حجم معاملات در بورس رأس سه سال اخير به اندازه دو برابر هشت سال قبل از آن بوده است. در عين حال تأمين مالي از طريق بازار سرمايه دستيابي به رقم يكصد هزار ميليارد توماني هدفگذاري شده كه به هيچ وجه قابل قياس با قبل نيست.
اصلاحيه بودجه براي خروج از ركود علي طيبنيا هم به عنوان یکی از سخنرانان این نمایشگاه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: يكي از اين اصلاحات توانمندسازي نظام تأمين مالي است كه در سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به اين مسئله پرداخته است. به همين دليل دولت برنامهاي براي خروج اقتصاد از ركود با مشاركت مردم تدوين كرده كه هم اكنون در حال اجراست. به گفته طيبنيا، برنامه اقتصاد دولت در حوزه اوراق رهني مسكن، رساندن حجم اوراق رهني به 100 هزار ميليارد ريال است. وي ادامه داد: به دنبال اين هستيم كه سهم بازار سرمايه از تأمين مالي اقتصاد از رقم 30 هزار ميليارد تومان به 100 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.
لزوم گذار از اقتصاد بانك محور به بازار محور سيف، رئيس كل بانك مركزي نيز در اين مراسم خاطر نشان كرد: توسعه بازار بدهي ضمن ساماندهي بدهيهاي دولت ميتواند به افزايش شفافيت مالي دولت، تعيين غيردستوري نرخ سود در بازار و افزايش توان بانكها در تأمين مالي كوتاه مدت بنگاههاي كوچك و متوسط و گذار از اقتصاد بانك محور به اقتصاد بازار محور منجر شود. وي گفت: در اين رابطه، معضلات نظام بانكي را ميتوان در سه لايه طبقهبندي كرد. لايه اول معضلات بنياديني از جنس مسائل ساختاري و نهادي است. مسائلي مانند ضعف قوانين پولي و بانكي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانكي و ضعف قوانين حاكميت شركتي، نمونههاي مهم اين حوزه را شامل ميشود. لايه دوم، معضل انجماد داراييهاي بانكها است. لايه سوم نيز معضل افت جريان نقد بانكهاست كه در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپردهها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين مؤسسات مالي نمايان شده است. وي افزود: معضل كاهش جريان نقد بانكها و مسئله انجماد داراييها، به عنوان مسئله كوتاهمدت و ميانمدت نظام بانكي ايران معلول شرايط ساختاري و نهادي است، به اين منظور، بايد در چارچوب يك «برنامه اصلاحي مقدماتي»، بهبود موقت در شرايط بازار بانكي را ايجاد كرد و از فضاي مناسب ايجادشده براي اجراي «برنامه جامع اصلاحي» سود جست.
سيف افزود: در مرحله مقدماتي طرح اصلاح نظام بانكي، بانك مركزي برنامه دارد از طريق «مديريت فعالانه بازار بين بانكي»، «تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي»، «تعديل نسبت سپرده قانوني بانكهاي تجاري»، «دستهبندي بانكها و نظارت بر رفتار بانكهاي مشكلدار»، «بهكارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياستهاي پولي»، «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي مؤسسات غيرمجاز»، «افزايش سرمايه بانكهاي غيردولتي»، «حلوفصل مطالبات غيرجاري بانكها»، «ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانكها و مؤسسات اعتباري» و «ارتقاي نظارت مؤثر بر فعاليت بانكها» براي اصلاحات بنيادين در نظام بانكي زمينهسازي كند. سيف تصريح كرد: بر اين اساس بهبود شرايط عمومي كسب و كار از الزامات و پيششرطهاي موفقيت فعاليتهاي توليدي در كشور است.
جزئياتي از طرح تحول بانكيهمچنين به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيسجمهور با اعلام جزئياتي از طرح تحول بانكي كه در جلسه ستاد اقتصادي دولت به آن پرداخته شد، گفت: پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران از طريق اوراق بهادار، رونق اقتصادي را تضمين ميكند.
دولت بجای پایین اوردن بهره سود سپرده گزاران بهتر است ایین نامه های بانگی از لحاظ زیر ساختی اصلاح وبانک ها را تشویق نمایند در زیرساخت های عمرانی واقتصادی بخش خصوصی یا نیمه دولتی سرمایه گذاری نمایند وهمین پایین اوردن سود سپرده مردم سبب گردید مردم پول هایشان خارج ودرزمین وطلا وجواهرات وبورس سرمایه گذاری کنند وبانک ها فشار وارد شود حتی سبب بالا رفتن طلا وارز شد ونقدینگی سرگردان به شغل های کاذب رو بیارد 
