در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر برخورد جدی با فیشهای نجومی و عزل مدیران متخلف و بازگرداندن اموال بیتالمال، وزیر اقتصاد بابت فیشهای نجومی از مردم عذرخواهی کرد و در این بین دادستان دیوان محاسبات از پرونده 6هزار میلیارد تومانی اضافه پرداختها رونمايي کرد که وزارت صنعت سردمدار فیشهای نجومی بود. این مقدار اضافه پرداخت حدود دو برابر یارانه یکماه 70میلیون یارانهبگیر ایرانی است!
به گزارش «جوان»، وزارت صنعت بيش از 3/5 هزار ميليارد تومان، وزارت نفت ۸۰۰ ميليارد تومان، وزارت راه ۹۰۰ ميليارد تومان، وزارت جهاد كشاورزي ۱۰۰ ميليارد تومان و وزارت نيرو ۷۴ ميليارد تومان، وزارت ارتباطات حدود 100ميليارد تومان، بانك مركزي ۹00 ميليارد تومان و بيمه مركزي و شركتهاي بيمه دولتي 3/6 ميليارد تومان طي سالهاي 90 تا 94 اضافه پرداخت غيرقانوني به مديران داشتهاند، اين در حالي است كه شركت نفت حدود ۵37 ميليون تومان، سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي و اعضاي هيئت عالي نظارت 1/5 ميليارد تومان و بانك توسعه صادرات ايران تنها در سال 94 حدود 180ميليون تومان اضافه پرداخت غيرقانوني داشتهاند. دادستان ديوان محاسبات كشور ضمن بيان مطلب فوق از تشكيل ۱۲۳ پرونده طي سالهاي ۹۰ تا ۱۳۹۴ به ارزش ۵۹ هزار ميليارد ريال درباره پرداخت حقوقهاي غيرمتعارف غيرقانوني به مديران دولتي خبر داد. اين مقدار تخلف در دو سال و نيم آخر دولت احمدينژاد (از سال ۱۳۹۰ تا پايان نيمه اول سال ۱۳۹۲) و يك سال و نيم اول دولت روحاني (از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴) اتفاق افتاده است. فياض شجاعي با اشاره به پيگيري پرونده حقوقهاي نجومي اظهار داشت: ديوان محاسبات كشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي، افزايش غيرقانوني حقوق، مزايا و پرداختهاي خلاف قانون را در دستگاهها و سازمانهاي ذيربط از سال ۹۰ تا ۹۴ پيوسته رصد و بررسي كرده است. دادستان ديوان محاسبات اضافه كرد: اين پرداختها و پروندههاي مربوط به آنها پس از ارسال به دادسراي ديوان محاسبات و تشكيل پرونده، به صدور دادخواست عليه مسئولان ذيربط مدخل در پرداخت و دريافت و محكوميت آنها به استرداد و اصلاح احكام كارگزيني منجر شده است. شجاعي با برشمردن وزارتخانهها و سازمانهاي مربوط، اين احكام را به اين شرح اعلام كرد:
- وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸هزار ميليارد ريال
- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و سازمانهاي تابعه آن از جمله سازمانهاي گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و همچنين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار ميليارد ريال
- وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ ميليارد ريال
- وزارت راه و شهرسازي و شركتهاي تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار ميليارد ريال
- وزارت ارتباطات و فناوري و شركتهاي تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار ميليارد ريال
- وزارت نيرو و شركتهاي تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ ميليارد ريال
- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار ميليارد ريال
- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي بيمه دولتي با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ ميليارد ريال. در حالي وزارت صنعت از سوي دادستان ديوان محاسبات به عنوان سردمدار فيشهاي نجومي در بين وزارتخانههاي دولتي معرفي شده است كه معاون توسعه مديريت، منابع و امور استانهاي وزارت صنعت چندي پيش در نشست خبري روز صنعت معدن در رابطه با ليست ۹۵۰ نفرهاي كه اخيراً تهيه شده و حقوقهاي نجومي را دريافت كردهاند، گفت: خدا را شكر از وزارت صنعت كسي در اين ليست قرار ندارد.
نتايج تحقيقات از وزارت بهداشتدادستان ديوان محاسبات همچنين درباره آخرين اقدامات ديوان محاسبات در بررسي پرداختهاي غيرقانوني در وزارت بهداشت گفت: پرداختيها در وزارت بهداشت در دو بخش، با عنوان كارانه و پرداختهاي ستادي است.
شجاعي افزود: با توجه به اينكه در اين وزارتخانه بخشي از پرداختها به نام كارانه به پزشكان پرداخت ميشود، بايد گفت كه اين پرداختها داراي مبناي قانوني است. اما براي جلوگيري از پرداختهاي غيرمتعارف بايد براي اصلاح قانون در خصوص پرداخت كارانه به پزشكان، اقداماتي انجام گيرد. شجاعي اظهار داشت: در خصوص پرداختهاي ستادي، در اين وزارتخانه پرداختيهاي غيرمتعارفي ديده نشده است. شجاعي اظهار داشت: اين موارد اقداماتي است كه ديوان محاسبات قبل از رسانهاي شدن پرداختهاي غيرقانوني و غيرمتعارف انجام داده و به صدور دادخواست و محكوميت منجر شده است.
بعد از رسانهاي شدن دريافتيهاوي افزود: بعد از رسانهاي شدن اين دريافتيها نيز اقداماتي در مورد تخلفات شركت بيمه مركزي ايران درباره پرداختهاي غيرقانوني به مديران به مبلغ ۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال تهيه و به دادسرا ارسال شده كه در مدت كوتاهي، تحقيقات كامل و به صدور دادخواست عليه دريافتكنندگان و پرداختكنندگان منجر شده است. شجاعي گفت: اعلام موارد تخلف شركت بيمه ايران در سال ۹۴، در خصوص پرداختهاي غيرقانوني به مديران مبلغي حدود ۷ ميليارد و ۴۸۷ ميليون ريال بوده كه به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شده است.
تخلف در بانک توسعه صادراتوي در ادامه، تخلفات سال ۹۴ بانك دولتي توسعه صادرات ايران را نيز حدود يك ميليارد و ۷۹۸ ميليون ريال ارزيابي كرد كه اين تخلفات نيز در 18/۳/۹۵ به دادسرا واصل شده است.
گفتني است كه تخلفات صورت گرفته در سال 94 بانك توسعه صادرات در دوران مديريت علي صالحآبادي (رئيس پيشين بورس اوراق بهادار در دولت نهم و دهم) انجام گرفته است و گفته ميشود وي هم در ليست مديراني است كه قرار است بهزودي از سوي وزير اقتصاد بركنار شود اما لابيهايي درصدد هستند تا علي طيبنيا را از اين اقدام منصرف كنند. البته افكار عمومي در انتظارند تا ببينند وزير اقتصاد براي بركناري مديران بانكها و مجموعههاي تابعهاش چگونه عمل خواهد كرد، بيشك اقدام امروز علي طيبنيا در مورد چينش صحيح مديران متبوعهاش در آينده توسط افكار عمومي و مردم شهيد پرور ايران مورد نقد و قضاوت قرار خواهد گرفت. شجاعي پرداختهاي خارج از سقف مديران شركت نفت را نيز حدود ۵ ميليارد و ۳۷۷ ميليون ريال عنوان كرد و گفت: اين ارزيابيها در مورد اموال تمليكي سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي در خصوص پرداختهاي غيرقانوني به مديران و اعضاي هيئت عالي نظارت جمعاً ۱۵ ميليارد ريال ارزيابي و به دادسرا ارسال شده است.
عذرخواهي وزير اقتصاد از مردم به خاطر فيشهاي حقوقيعلي طيبنيا كه در مراسم افتتاحيه نمايشگاه بانك، بيمه و بورس سخن ميگفت، افزود: به خاطر امانتي كه مردم به من دادهاند به حساسيت جامعه ارج مينهم و از مردم به خاطر كاستيهاي موجود و اتفاقاتي كه باعث رنجش آنها شده است، عذرخواهي ميكنم. طيبنيا افزود: ما در اجراي فرمان رياست جمهوري با هر كسي كه تخلف كرده است، قاطعانه برخورد ميكنيم و از كاركنان خدوم اين حوزه نيز حمايتهاي لازم را خواهيم كرد. وي ادامه داد: پيشنويس ساماندهي امكانات رفاهي بانكها، بيمهها و شركتهاي دولتي به هيئت وزيران رفته و براي اجرا به سازمان مديريت و برنامهريزي ارسال شده است. وي با اشاره به برخوردهايي كه با متخلفان در حوزه فيشهاي حقوقي انجام شده است، گفت: معرفي متخلفان به مراجع قضايي و بازگرداندن مواردي كه خارج از چارچوب پرداخت شده، در دستور كار قرار گرفته است كه در اين راستا ميتوان به اقدام تغيير مديراني كه دريافتهاي غيرمتعارف داشته يا تخلفاتي انجام دادهاند، اشاره كرد.
مطالبه رهبر انقلاب از مسئولان در مورد برخورد با فيشهاي نجوميرهبر انقلاب در بخش پاياني خطبه دوم نماز عيدفطر سال 95، به موضوع حقوقها و برداشتهاي غيرمنصفانه و ظالمانه اشاره كردند و با تأكيد بر اينكه چنين برداشتهاي نامشروعي از بيتالمال، گناه و خيانت به آرمانهاي انقلاب اسلامي است، افزودند: مسئله عزل و بركناري و بازگرداندن اموال به بيتالمال بايد در دستور كار مسئولان باشد، زيرا افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس است و اگر پيگيري لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامي كاسته خواهد شد.
واكنش امام جمعه تهران به فيشهاي نجومياز سوي ديگر آيتالله موحدي كرماني در خطبههاي نماز جمعه اين هفته تهران، گفت: غارتگر بيتالمال بداند يك دزد است. حكومت اميرالمؤمنين به خاطر خيانت همين غارتگران بيتالمال آسيب ديد و ممكن است يك حكومت به خاطر غارتگران بيتالمال سقوط كند. در اين كشور ۹۵۰ حقوق كلان داشتند و غارتگر بيتالمال بودهاند كه مديران شركتهاي بيمهاي و بانكي بودند. حتي حقوقهاي بالاي ۵۰ ميليون را شنيديم. اينها مثل زالو خون نظام را ميمكند و نميگذارند بودجه به دست مردم برسد. ميگويند بودجه نيست، بودجه هست، اما در كنار بودجههاي كلان، دزدهاي زيادي وجود دارند. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كجا بودند؟
منتظر هستیم "دولت چگونه مدیران خاطی زیرمجموعه های خودرا پاکسازی می کند. 
