فوتبال دولتي فرجامي جز اين ندارد، فوتبالي كه ميلياردها تومان در فصل نقل و انتقالات آن به جيب بازيكنان، مربيان، دلالان و برخي مديران ميرود اما سرمايهاي بازگشت نميخورد. حكايت فوتبال ايران كه تنها پسوند حرفهاي را يدك ميكشد و آماتورگونه هزينه ميكند. گردش مالي هزار ميلياردي فوتبال بازار دنياي توپ گرد ميتواند وسوسهكننده باشد و وقتي نظارتي در اين بازار نباشد، پروندهاي قطور از فساد مالي و اخلاقي فوتباليها روي ميز مجلسيها قرار ميگيرد. حكايت فصل نقل و انتقالات فوتبال ايران در سال 95 هم همان روايت سالهاي پيش است، با يك تفاوت كه اين بار فوتباليستهاي ايراني با كمك دلالان به كمتر از يك ميليارد براي يك سال بله نميگويند، بحرانهاي اقتصادي هم تأثيري در قراردادها ندارد و درسالهايي كه درآمد خيلي از مردم كشور، كمتر شد و هزينهها بالاتر رفت، فوتباليستهاي ايراني تافته جدا بافتهاي بودند كه هر سال با افزايش سرسام آور و بدون هيچ معياري، صفرهاي قراردادهايشان بيشتر ميشد تا امسال يك بازيكن معمولي و درجه دو به گفته مديران برخي باشگاهها براي امضاي قرارداد به كمتر از يك ميليارد رضايت نميدهد.
وقتي قانون و نظارت نباشد همين ميشود، ميشود اينكه يك بازيكن بدون اينكه هيچ متر و معياري براي ارزيابياش وجود داشته باشد، هر سال صفرهاي قراردادش را بالا ميبرد و با بازارگرمي در فصل نقل و انتقالات سعي ميكند با بيشترين رقم، قرارداد نهايياش را امضا كند، مديران باشگاهها هم دغدغهاي به نام حيف و ميل بيتالمال برايشان محلي از اعراب ندارد و در جنگ رقابت با تيمهاي ديگر، چشمهايشان را روي صفرهاي قراردادي كه ميخواهند امضا كنند ميبندند. وقتي پول و حساب از جيب دولت باشد، دغدغهاي به نام بازگشت سرمايه و هزينه در برنامههاي مدير باشگاه ديده نميشود و در يك رقابت كاذب تنها اين بازيكن و دلال، مدير و مربي است كه سود ميبرد و سال به سال با بستن قراردادهاي چند صد ميليوني و چند ميلياردي، تنها براي دولت هزينه ميتراشد و هيچ عايدي براي دولت ندارد.
اين حكايت آفتهاي فوتبال دولتي است كه يك مدير دولتي آن را اداره ميكند؛ فوتبالي كه با توجه به گردش مالي بالاي آن تبديل به يك حياط خلوت براي كسب درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني شده است. براي اين فصل و فصل پيش هم نيست و تا روزي كه چشم فوتبال و باشگاهها به جيب دولت باشد، روند هزينههاي بيبازگشت فوتبال ادامه خواهد داشت، به خصوص اينكه هيچگونه نظارت و بازرسياي هم در اين بازار وجود ندارد. همين سبب ميشود تا اهالي فوتبال دريدهتر در اين بازار جولان دهند و با بستن قراردادهاي ميلياردي پولهاي كلاني را بدون اينكه ارزش يك هزارم آن را هم داشته باشند، به جيب بزنند و در فساد غوطهور شوند بدون اينكه چيزي جلودارشان باشد در دست درازي به بودجه دولت حركت خواهند كرد، مانند امروز و ديروز كه فوتبال كاسبي بزرگي براي برخي شده است و با توجه به سيستمي كه بر آن حاكم است، فوتباليها طلبكارانه خودشان را محق دريافت پولهاي ميلياردي ميدانند و ابايي هم از بيان آن ندارند، آن هم در زمانهاي كه مشكلات اقتصادي سفره خيلي از مردم را كوچكتر كرده است اما سفرهاي كه از پول دولت براي فوتباليها پهن شده است، هر روز بزرگتر ميشود تا برخي از فوتباليها را هوا بردارد كه پول بيضابطه و نامشروعي كه ميگيرند حقشان است.
نسخه شفاي فوتبال را بايد در جداسازي آن از دولت و شفافسازي دانست، باشگاههاي خصوصي و مديراني كه براي ريال به ريال هزينههايي كه ميكنند، دغدغه دارند، نياز امروز فوتبال كشور است، فوتبالي كه با توجه به سيستم دولتي حاكم بر آن تنها يك منبع هزينه و زيانده و بدون خروجي بوده است. فوتبال خصوصي مانعي خواهد بود بر دست درازيهايي كه در فوتبال امروز ايران به بودجه دولت و پولهاي دولتي ميشود. يك باشگاه و مدير بخش خصوصي قبل از هر چيز به خروجي هزينهها توجه دارد و بر خلاف باشگاههاي دولتي نه تنها به بازگشت هزينهها فكر ميكند، بلكه به دنبال درآمدزايي از فعاليتهايي كه انجام ميدهد نيز است. حاكم شدن اين سيستم و خصوصي شدن فوتبال راه را بر افزايش بيضابطه قرارداد فوتباليستها خواهد بست و آن وقت تنها متر و معيار خواهد بود كه ارزش يك فوتباليست و پولي كه ميخواهند به او بدهند را مشخص خواهد كرد و راه بر فساد احتمالي بسته خواهد شد.
