انتقاد بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل از فشار عربستان سعودي که موجب حذف نام اين کشور از فهرست ناقضان حقوق کودکان شد نيز انعکاس گستردهاي در رسانههاي انگليسيزبان داشته است. رويترز، سيانان، نيويورک تايمز، ايبيسينيوز و راشاتودي از جمله رسانههايي هستند که به اين موضوع پرداختهاند.
يکي از همين رسانهها در اين باره مينويسد: «زمانيکه بان کي مون اعلام کرد، نام عربستان سعودي از ليست سياه سازمان ملل به علت کشتار بيش از 500 کودک يمني حذف ميشود و تحقيقات در اين باره با کمک رياض ادامه خواهد يافت، گمانهزنيها درباره باجخواهي عربستان از سازمان ملل شدت گرفت. پس از آن آقاي مون به خوبي تأييد کرد که سعوديها وي را تحت فشار و باجخواهي قرار دادهاند و اين رويکرد عربستان را محکوم کرد.»
يکي ديگر از رسانههاي غربي با اشاره به اين مسئله مينويسد: «قضيه از اين قرار بوده که عربستان، دبير کل سازمان ملل را تهديد کرده درصورت حذف نشدن نام اين کشور از ليست سياه، بودجه اين سازمان براي برنامههاي بشردوستانه از جمله کمک به آوارگان فلسطيني قطع خواهد شد.» حال در شرايطي بان کي مون به فشارهاي «غيرقابل قبول» و «بيمورد» عربستان، اعتراض کرده که مقامات رژيم آلسعود در کنار بسياري از همپيمانان غربي آنها و همچنين کشورهاي منطقهاي يکي از طرحهاي مشترکشان عليه جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي اخير «پروندهسازي حقوق بشري» است، طرحي که بعد از اجراي برجام به صورت ويژه در دستور نظام سلطه قرار گرفته و قرار است نقش جانشين را براي تحريمهاي مورد توجه قرار گرفته در برجام بازي کند.
نگراني بان کي مون در کنار بسياري از مقامات و کشورهاي مختلف از وضعيت حقوق بشر در عربستان در شرايطي است که حامي اصلي مالي، نظامي و ديپلماتيک رژيم آلسعود براي نقض حقوق بشر در سرزمين خود و برخي ديگر از کشورها نظير يمن، سوريه و عراق که اين کشور بارها نسبت به نقض حقوق بشر در کشورمان اظهار نگراني کرده و خواهان افزايش تحريمها عليه کشورمان در همين رابطه شده است. فروردينماه امسال بود که انتخاب مجدد احمد شهيد به عنوان گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل، تنشهاي موجود ميان ايران و رژيم آلسعود را وارد مرحله تازهاي کرد.
در حالي عربستان سعودي، امارات متحده عربي و قطر براي تمديد مسئوليت احمد شهيد اعلام موافقت کردهاند که المانيتور در همين باره مينويسد: «اين فرصت را براي ايران فراهم کرده است تا براي تلافي اين اقدام، موارد نقض حقوق بشر در شبهجزيره عربستان و ساير کشورهاي حوزه خليج فارس را مورد توجه اين نهاد بينالمللي قرار دهد.»
برخوردهاي دوگانه در قبال ايران و عربستاندر حالي ايالات متحده امريکا و متحدان اروپايي و منطقهاياش تلاش ميکنند که فشارهاي حقوق بشري را بعد از مذاکرات هستهاي توسعه دهند و با برجسته نمودن چنين مسئلهاي در افکار عمومي جهان از فراگير شدن خبر جنايات و رفتارهاي غيرانساني خود و همپيمانان در غرب آسيا جلوگيري کنند که براساس موازين و قواعد حقوق بينالملل عربستان سعودي يکي از کشورهايي است که طي سالهاي متمادي به حقوق ساير ملتها تجاوز کرده و با رفتار و کارکرد خود در سطح منطقه تصويري کامل از نقض حقوق بشر در جهان را به نمايش گذاشته است.
موضعگيري و رويکرد متفاوت نهادها وسازمان بينالمللي مانند سازمان ملل متحد يا کميته حقوق بشر اين سازمان در قبال جنايات عربستان و در مقابل تلاش براي سندسازي حقوق بشري عليه کشورمان نشاندهنده اين مسئله است که تصميمات سازمان بينالمللي با توجه به نفوذ امريکا و رژيم صهيونيستي در آن از مشروعيت لازم برخوردار نيست و به کارگيري استانداردهاي دوگانه در قبال فعاليتهاي داخلي و بينالمللي جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي، همچنان کارايي اين سازمانها را تحت تأثير منفي قرار داده است.
عربستان و بيتوجهی به قواعد حقوق بينالمللتوجه به ضرورتهاي مطرح شده درباره حقوق بشر و توجه به کرامت و حيثيت ذاتي انسانها در سطح بينالملل منجر به تشکيل کميسيون حقوق بشر شد که توصيهها و قطعنامههاي اين کميسيون از ضمانت اجراي قوي و مؤثري برخوردار نبوده و بيشتر جنبه ملاحظات دولتهاي قدرتمند را در نظر ميگيرد به همين جهت، شورايي به نام شوراي حقوق بشر به عنوان جايگزيني براي کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مجمع عمومي مستقر شد.
هرچند همچنان نقصهاي متعدد سازمانهاي بينالمللي در برابر قدرتهاي بزرگ و منافع آنها، در عملکرد اين شورا نيز وجود دارد و در شرايط کنوني نهادهاي حقوق بشري بينالمللي به جاي اجراي نقش نظارتي و ايجاد زمينههاي برپايي حقوق بشر، مدافع نقض حقوق انساني از سوي ابرقدرتها ميباشند و اين حقوق ابزار مناسبي براي غربيها در جهت فشار وارد کردن به کشورهاي مخالف و به نوعي تحت تأثير قرار دادن بازيهاي سياسي و بازي قدرت است.
به عنوان نمونه رژيم آلسعود الگوي شاخص براي نقض حقوق بشر در جهان ميباشد و بسياري از کارشناسان اين کشور را نماد نقض حقوق انساني ميدانند؛ کارنامه حقوق بشري خاندان آلسعود خود اثباتکننده چنين ادعايي است، کارنامهاي که از وضعيت زنان و فقدان قانون انتخابات در داخل عربستان گرفته تا فعاليتهاي نامشروع اين رژيم در کشورهاي سوريه، يمن و عراق را دربر ميگيرد.
حال رژيم آلسعود نه تنها ناقض حقوق بشر است بلکه به هيچ کنوانسيون و تعهد بينالمللي پايبند نميباشد. اين رژيم به دليل نداشتن قانون اساسي مدون و نبود نهاد انتخابي توسط مردم براساس اراده حاکمان يعني خاندان سعودي اداره ميشود که اين نظام با نقض حقوق اوليه بشر، به ويژه حقوق انساني زنان، يکي از واپسگراترين نظامهاي سياسي جهان معاصر است.
و تمام اينها در حالي است که بسياري از مراکز مطالعاتي و تحقيقاتي بينالمللي تاکنون در گزارشهاي مستند و مدون به بررسي وضعيت نقض حقوق بشر در عربستان پرداخته و از عملکرد غيرانساني همپيمان منطقهاي امريکا زبان به انتقاد گشودهاند که شامل «غصب حق رأي مردم و ممانعت از تعيين سرنوشت آنها به دست خودشان»، «سياستهاي جنسيتي تبعيضآميز اشتغال»، « قلع و قمع و سرکوب اقليتهاي ديني و قومي»، «تجارت انسانها و همچنين تجاوز به خدمتکاران زن خارجي»، «نقض حقوق زندانيان زندان «بريمان»، در شهر «جده» در سال 2012»، «شکنجه و به صليب کشيدن زندانيان توسط مسئولان زندان»، «ممانعت از ساخت مسجد و حسينيه توسط شيعيان و آزادي در انجام مناسک عبادي»، «استفاده از بمب خوشهاي در جنگ عليه يمن»، «شکنجه و بدرفتاري مأموران امنيتي با راهپيماييکنندگاني که به سياستهاي تبعيضآميز آلسعود در اداره کشور اعتراض داشتند»، «نسلکشي در بحرين و يمن»، «بياعتنايي سران سعودي به آزادي بيان و احترام به حقوق سياسي و شهروندي» است.
حال در شرايطي که از بان کي مون، دبيرکل سازمان ملل گرفته تا برخي از مقامات ديگر کشورها و مؤسسات مطالعاتي و تحقيقاتي فعال در حوزه حقوق بشر از وضعيت حقوق بشر در کشور عربستان و همچنين عملکرد اين کشور در منطقه غرب آسيا انتقاد ميکنند، پروندهسازي حقوق بشري با هدف شيفت تحريمهاي هستهاي به حوزه حقوق بشر عليه کشورمان توجيهي به جز «اقدامات سياسي» با هدف به بنبست کشاندن انقلاب اسلامي و روي کار آوردن جريان وابسته به غرب و همراه با عربستان در داخل ميتواند تفسير شود؟
