كشورهاي غربي از زماني كه سياست استعمار را در برنامه اصلي خود قرار دادند،
همواره بار مالي و كسري هاي اقتصادي خود را از طريق فشار آوردن بر كشورهاي مستعمره
جبران مي كردند. اين موضوع در قبال انگليس – هند بيشتر نمايان بوده است اما ديگر
كشورها از جمله فرانسه نيز از اين سياست استفاده مي كرد. يكي از بزرگ تريم دلايلي
كه باعث شده كشورهاي استعمارزده به جهان سوم تبديل شده و از توسعه باز بمانند، به
همين مسئله بازمي گردد.
اين رويكرد تا زمان وجود استعمار وجود داشته است اما از زماني كه كشورهاي عقب
نگه داشته شده، عليه استعمارگران دست به اعتراض و شورش زدند، بحران هاي سرمايه
داري يكي يكي خود را نشان داد. دهه 1970 و سال هاي 2008 به بعد از نمونه هاي اين
بحران بوده است كه هنوز هم ادامه دارد. اما مسئله اين است كه دولت هاي غربي ديگر
نمي توانند سياست استعماري خود را ادامه داده و بار مالي و كسري هاي اقتصادي خود
را بر دوش كشورهاي مستعمره بيندازند. به همين منظور برخي از اين شورش ها و تظاهرات
به كشورهاي غربي رسوخ كرده است. فرانسه يكي از اين كشورها است كه بيش از ديگر
كشورهاي استعمارگر دچار شورش هاي خياباني مي شود و اعتصابات را در هر چند سال يك
بار تجربه مي كند.
شورش ها و اعتصاب هاي اخير فرانسه كه از دو هفته گذشته آغاز شده، تنها يك
نمونه از اعتراضات جمعي است كه هر چندسال يك بار در اين كشور رخ مي دهد. فرانسه از
جمله كشورهاي اروپايي است كه شهروندان از تبارها و اقوام مختلفي تشكيل مي شوند كه
بسياري از آنها به علت عقب نگه داشته شدن و زندگي در فقر با سياست هاي دولتي مخالف
هستند.
بحران سرمايه داري شكل گرفته از سال 2008 در ميان كشورهاي اروپايي، فرانسه را
به شدت تحت تاثير قرار داده است به گونه اي كه دولت مردان اين كشور در روابط خود
با ديگر كشورها و همچنين مذاكرات پيش رو به گدايي ديپلماتيك روي آورده اند و
همواره به دنبال كندن از ديگران هستند تا بخشي از مشكلات مالي خود را حل كنند. اما
اين روند نتوانسته است همانند دوران استعمار از مشكلات مالي فرانسه بكاهد! به همين
دليل فرانسه طي روزهاي اخير با شورش ها و اعتصابات فراواني مواجه شده است.
اعتصابات شكل گرفته در فرانسه مختص بخش خصوصي نيست بلكه بخش هاي دولتي نيز در
اين اعتراض وارد شده اند و به دنبال مطالبات خود از دولت هستند. طيف هاي مختلف
حاضر در اعتصابات متعهد شده اند تا رسيدن به اهداف خود عقب نشيني نخواهند كرد. اين
مسئله زماني به تهديد ملي تبديل مي شود كه تعداد آنها بسيار افزايش پيدا كند.
خبرها حكايت از اين دارد كه تعداد و ميزان اعتصاب كنندگان به چند ميليون رسيده است
كه حوزه هاي مختلفي را پوشش مي دهد. از جمله حمل و نقل، بخش هاي بيمارستاني، اداره
ماليات، بانكها، كنترلرهاي هوايي، شركت مخابراتي فرانس تله كام، كاركنان ايرفرانس،
كاركنان ادارات برق، پالايشگاه ها...
اصلاحاتي را كه دولت فرانسه در پيش گرفته و حذف پست هاي دولتي كه در راستاي
كاهش بار مالي صورت گرفته اين اعتصابات را منجر شده است. دولت بر اين اعتقاد است
كه براي عبور از بحران پيش آمده بايد بيش از 23 هزار پست دولتي را حذف كند. اين در
حالي است كه شهروندان دولتي در انتخابات گذشته خود با نه گفتن به نيكلا ساركوزي و
كنار گذاشتن راست گرايان، كرسي قدرت را در اختيار سوسياليست ها به رهبري فرانسوا
اولاند قرار دادند تا از اين طريق مشكلات مالي دستكم از روي دوش مردم برداشته
شود، اما محاسبه مردم فرانسه در اين زمينه نادرست بود. زيرا دولت اولاند نيز
مجبور شد براي عبور از بحران فشار لازم را بر روي مردم سوار كند.
حال با شكست راست گرايان و همچنين ادامه سياست هاي رياضتي و حذف پست هاي دولتي
و فشار به شهروندان فرانسوي، اين گرايش وجود دارد كه مردم به راست گرايان افراطي
روي آورند. اين گرايشي است كه فرانسه طي سال هاي گذشته نيز از آن رنج مي برده است.
اما راست گرايان افراطي با توجه به سياست هاي راديكال خود هنوز نتوانسته اند كرسي
قدرت را در سطح كلان به دست بگيرند. اين در حالي است كه اگر مشكلات فرانسه به همين
شكل و شمايل ادامه پيدا كند و مردم از چپ گرايان سوسياليست نيز نااميد شوند به سمت
راست گرايان افراطي روي آورند تا تجربه اي جديد را محك بزنند. اين روندي است كه
چشم اندازش وجود دارد و راست گرايان افراطي با حزب جبهه ملي به رهبري لوپن در
انتخابات منطقه اي اخير توانست 6 منطقه از 13 منطقه رااز آن خود كند. تجربه اي كه
ديگر دولتمردان اروپايي بخصوص آلمان به شدت نسبت به اين مسئله نگران هستتند.
