بانك مركزي در حال مطالعه طرحي براي ادغام، انحلال و اصلاح ساختار بانكها در راستاي كاهش تعداد آنها است، تا مشخص شود كدام مؤسسات و بانكها بايد در يكديگر ادغام شوند.
طي سالهاي گذشته روند افزايش تعداد بانكها در كشور شدت يافته است، تا همين چند سال پيش بود كه بانكها در كشورمان فقط محدود به بانكهاي دولتي بودند اما در اين سالها خصوصيها نيز به عرصه بانكداري كشورمان افزوده شدند و علاوه بر آن با بالا رفتن تعداد مؤسسات اعتباري و... بانك مركزي برنامههايي را براي ادغام آنها در جهت ساماندهي اجرايي كرد. بر اين اساس تعداد بانكهاي كشورمان رو به افزايش گذاشت، اكنون مسئولان بانك مركزي نگران اين روند رو به افزايش هستند و اين بار قصد دارند برخي از بانكها را با هم ادغام كنند. گرچه مكانيزم اجراي اين برنامه هنوز مشخص نيست، اما به هر حال قصد بانك مركزي از اجرايي كردن چنين طرح و برنامهاي كم كردن تعداد بانكهاي فعال در كشور است، شايد به همين دليل هم باشد كه در سالهاي اخير مجوز جديدي براي تأسيس بانك جديدالتأسيس ارائه نكرده است. اكبر كميجاني قائم مقام بانك مركزي درباره تعداد زياد بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و برنامه بانك مركزي براي ادغام و كاهش آنها اظهار داشت: ادغام و انحلال بانكها و مؤسسات مالي اعتباري در دستور كار بانك مركزي قرار دارد، البته اين كار در حال انجام است. قائم مقام بانك مركزي با تأكيد بر اينكه بايد با جديت بيشتري به برنامه ادغام بانكها فكر كنيم، افزود: گرچه هنوز برنامه خاصي براي ادغام بانكها وجود ندارد، يعني درباره اينكه كدام يك از بانكها با يكديگر ادغام شوند، هنوز برنامهاي وجود ندارد، به ويژه مؤسسات اعتباري غيردولتي براي برنامهريزي در اين زمينه بايد در مجامع و سهامدارانشان تصميمگيريهاي لازم صورت گيرد. وي ادامه داد: ولي به هر حال بانك مركزي مطالعات كارشناسي خود را براي چگونگي ادغام و اصلاح ساختار بانكها در دستور كار قرار داده است.
وظايف جديد بانكهاي ادغام و منحل شده
غلامرضا مصطفيپور در گفتوگو با مهر درباره برنامه و طرح بانك مركزي براي ادغام بانكهاي كشور گفت: زماني كه فضاي رقابتي به ويژه فضاي رقابتي سالم بين بانكهاي كشور وجود نداشته باشد و در عين حال بانكها مكلف به اجراي دستورالعملها و مقررات و قوانين خاص و تكليفي باشند، اما بازدهي در نتيجه اين رقابتها و فعاليتها و خدماتدهي و اعمال نرخهاي دستوري حاصل نشود، با توجه به تعداد زياد و تنوع بانكها، آنها مجبورند در اين شرايط از برخي از قوانين و دستورات عدول كنند.
مديرعامل اسبق بانكي افزود: در اين شرايط، شاهد قانون شكني و نقض مقررات و قوانين از سوي بانكها خواهيم بود، به طوري كه در بانك بزرگي مانند بانك ملي، كار به سوء استفاده مالي ۳ هزار ميليارد توماني و فرار مديرعامل اسبق آن از كشور رسيد. اينگونه اتفاقات و مسائل، هزينههاي سنگيني براي كشور دارد و از لحاظ حيثيتي و ريسك، نه تنها شهرت بانك را خدشهدار ميكند، بلكه مسائل و مشكلات عديدهاي را براي اقتصاد كشور و نظام بانكيمان ايجاد ميكند. وي با تأكيد بر اينكه در طرح بانك مركزي براي ادغام بانكهاي كشور بايد يك استراتژي قوي وجود داشته باشد، تصريح كرد: اگر در اين ادغام تقسيم كار صورت گيرد، اجراي طرح شدني خواهد بود، در غيراينصورت اجراي آن با اشكالات و ابهاماتي مواجه ميشود. اگر قرار است بانكهاي دولتي ادغام شوند بايد مشخص شود كه آيا وظايف آنها در هم ادغام ميشود يا اينكه يكي از آنها در ديگري ادغام خواهد شد و وظايفش بر عهده ديگري قرار ميگيرد. مانند اينكه بخواهند دو بانك دولتي بزرگ ملي و سپه را در هم ادغام كنند، در صورتي كه هر يك از آنها وظايف مشخصي بر عهده دارند. بنابراين بايد مشخص باشد كه آيا مثلاً اين دو بنيه و استطاعت انجام دادن وظايف يكديگر را دارند يا خير؟
مصطفيپور ادامه داد: اگر هدف از اين ادغام اين است كه بانكي در بانك ديگر ادغام شود و يكي از آنها باقي بماند يا اينكه هر دو در هم ادغام شوند و بانكي جديد ايجاد گردد و هيچكدام از بانكهاي قبلي با فعاليتهاي قبليشان باقي نمانند، بايد جزئيات و شرح وظايفشان دقيقاً اعلام گردد.
وي با بيان اينكه در بانكهاي توسعهاي مانند صنعت، كشاورزي و مسكن امكان ادغام وجود ندارد، زيرا هر يك از آنها وظايف مخصوص به خود را دارند، اظهار داشت: اين مورد به ويژه درباره بانك مسكن جديتر است، زيرا بخشهايي مانند مسكن و ساختمان در كشور در شرايط فعلي به شدت نيازمند تأمين منابع از سوي نظام بانكي هستند. همچنين بخشهايي مانند صنعت، توليد و كشاورزي در كشورمان نيز نيازمند تأمين مالي جدي هستند.
ادغام بانكهاي شيك و همگن
اين تحليلگر مسائل بانكي تصريح كرد: اما در بانكهاي مشمول اصل ۴۴ امكان ادغام به صورت جدي وجود دارد، آنها بانكهايي شيك و همگن و هم مأموريت هستند كه امكان ادغامشان در هم وجود دارد مثل بانكهاي صادرات، تجارت، رفاه و ملت كه ميتوانند در هم ادغام شوند. يا بانكهايي كه داراي مشكلات ادغامي كمتري هستند در بانكهاي ديگر ادغام گردند. همچنين بانكهاي داراي اهداف اجتماعي مانند بانكهاي قرضالحسنه مهر ايران يا رسالت هم ميتوانند در هم ادغام گردند، اين موضوع براي مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه با مأموريت مشابه هم مصداق دارد تا در نهايت يك نهاد قرضالحسنه خصوصي واقعي ايجاد شود.
وي خاطرنشان كرد: به هر حال در ادغام بانكهاي دولتي بايد مأموريت به درستي تعريف شود، اگر هدف ادغام باشد، آيا بانك مربوطه به تنهايي ميتواند وظايف تمامي بانكهايي را كه در آن ادغام شدهاند را انجام دهد زيرا بانكهاي دولتي در حال حاضر، تأمين مالي طرحهاي دولت را بر عهده دارند و اجراكننده استراتژي برنامههاي دولت و پروژههاي ملي و منطقهاي هستند. يا فعاليتهايي مانند انتشار اوراق مشاركت يا اوراق گواهي و غيره را انجام ميدهند. مصطفيپور با تأكيد بر اينكه بانك مركزي در طرح خود بايد مشخص كند كه در اين ادغام آيا بانكي كه ديگر بانكها در آن ادغام ميشود، همچنان قدرت انجام چنين طرح هايي را خواهد داشت يا خير؟ تصريح كرد: بانكهاي اصل چهل و چهارمي هم بايد نسبت به وضعيت فعليشان خصوصيتر شوند، اين در حالي است كه اين بانكها اسماً خصوصياند، اما مديريتشان دولتي است. وي خاطرنشان كرد: سياستگذار پولي كشور بايد فضا را به نوعي باز كند كه بانكها بتوانند از طريق فعاليتهاي گستردهتر با توجه به استراتژيها، سهم خود را در بازار فعاليت بانكي و توسعه اقتصاد كشور از جمله افزايش توليد ملي و داخلي و ايجاد اشتغال ايفا كنند. اين كارشناس مسائل بانكي با اشاره به برنامه و سياستگذاريهاي اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد كشورمان بانكمحور است و بانكها نقش اساسي در رشد و توسعه اقتصادي كشور دارند و تا زماني كه بانكهاي كشورمان كارآمد نباشند، نميتوانند برنامههاي اقتصاد مقاومتي را حمايت كنند. وي با بيان اينكه كادر مديريتي و اجرايي بانكها بايد از دانش، تجربه و اعتقاد كافي به انجام وظايف برخوردار باشند، تأكيد كرد و گفت: اگر اين افراد، كارآمد نباشند، حتي اگر بانك مربوطه قوي باشد، در نهايت خروجي و عملكرد ضعيف خواهد بود، اين در حالي است كه برخي از مديران بانكي از دانش و تجربه و اعتقاد كافي به انجام وظايف برخوردار نيستند.
