به گزارش روابط عمومي بانكمركزي، وليالله سيف عصر روز دوشنبه دو جلسه جداگانه با مديران عامل، اعضاي هيئت مديره و مديران ارشد بخش اعتباري بانكها داشت و گفت: تسهيلات بانكي بايد به گونهاي تخصيص داده شود كه بر دستاوردهاي دولت يازدهم در تورم و نقدينگي آثار منفي نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزريق شود. وي خاطرنشان كرد: تعداد بنگاههاي كوچك و متوسط در كشور كمتر از 10 هزار واحد است در صورتي كه تنها 10 درصد تسهيلات جديد شبكه بانكي كه رقم آن در حدود 16 هزار ميليارد تومان است به بنگاههاي كوچك و متوسط اختصاص يابد، اين بنگاهها احيا ميشوند و ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. سيف افزود: در اين خصوص بانكها بايد مرتب به بانك مركزي گزارش دهند و من نيز در آينده نزديك در برخي جلسات كارگروههاي استانها براي اعطاي تسهيلات به بنگاههاي كوچك و متوسط شركت خواهم كرد. رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانك مركزي درخصوص مستثني شدن بنگاههاي كوچك و متوسط از برخي بندهاي دريافت تسهيلات، اظهار كرد: اين بخشنامه اخيراً به بانكهاي عامل ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات درخصوص چك برگشتي و مطالبات معوق، مقرر شده بانكها تسهيلات كمتر از يك ميليارد تومان را براي اين بنگاهها تمديد كنند. رئيسكل بانك مركزي با تشريح برنامههاي دولت در سال 1395 كه نظام بانكي بايد ياريرسان آن باشد، گفت: در موضوع خريد تضميني گندم و نوسازي خودروهاي فرسوده با هدف كاهش آلودگي هوا، شبكه بانكي موظف به همكاري با دولت شده و لازم است اين موارد با انضباط كامل و سرعت و دقت عملياتي شود.
نظام بانكي اصلاح ميشودرئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص لزوم اصلاح نظام بانكي و تطبيق با استانداردهاي روز دنيا گفت: طرح اصلاح نظام تأمين مالي كشور، تدوين و بخش مربوط به بانكها نهايي شده است. يكي از مسائلي كه در اين طرح وجود دارد ايجاد بازار بدهي است كه به وسيله آن، بانك مركزي به ابزار مداخله و سياست پولي مجهز ميشود. به گفته وي بدهي دولت در قالب اين اوراق، تعهد دولت است و اين تعهدات در بازار سرمايه جايگاه پيدا ميكند.
رئيس كل بانك مركزي ضمن تأكيد بر ارائه صورتهاي مالي بانكها با قالب جديد در سال 1395 تصريح كرد: در حال حاضر زمان برگزاري مجامع فرا رسيده و بانك مركزي، صورتهاي مالي جديد را با اقتباس از صورتهاي IFRS به بانكها ابلاغ كرده است و براي ارائه صورتهاي مالي در قالب جديد، عزم بانكها را ميطلبد. وي افزود: در صورتهاي مالي سال 1394 بانكها، بايد ميزان طلب يا بدهي ارز مرجع از بانك مركزي مشخص شود و ابهامي از اين بابت در صورتهاي مالي وجود نداشته باشد، بنابراين در پيشجلسه مجمع بانكها كه هرچه زودتر بايد زمانبندي شود، بانك مركزي مروري بر صورتهاي مالي خواهد داشت. رئيس شوراي پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانكها براي جذب سپردههاي بانكي، گفت: بانكها براي سرپا ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزايش حجم سپردههاي خود داشتند كه بسيار مخرب بود و در واقع اين موضوع باعث تهي شدن بيشتر ترازنامه بانكها ميشد. سيف با اشاره به كاهش شكاف نرخ ارز از 6/16 درصد در پايان سال 1394 به 3/13 درصد در پايان ارديبهشت ماه سال جاري، اظهار كرد: كاهش تدريجي شكاف نرخ ارز بازار و بانك مركزي، اين نويد را ميدهد كه اين شكاف به مرور از بين ميرود و زمينه براي يكسانسازي نرخ ارز فراهم ميشود. بانك مركزي سعي در اجراي اين سياست، پس از اجراي مؤثر برجام دارد به نحوي كه ارتباطات بانكي وضعيت بهتري پيدا كند و در سال 1395 قطعاً اين سياست اجرايي ميشود. وي بر لزوم انطباق با استانداردهاي دنيا در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم گفت: در اين زمينه بايد فرمهاي استاندارد و مكانيسم مشخص ايجاد شود چراكه براي كار با بانكهاي دنيا، نياز به تجهيز خود در اين زمينه داريم. بانك مركزي در اين خصوص دانش لازم را ايجاد ميكند و دراختيار بانكها قرار ميدهد. رئيس كل بانك مركزي پايين بودن نسبت كفايت سرمايه را غيرقابل قبول دانست و گفت: پايين بودن اين نسبت در بانكها بايد رفع شود. در حال حاضر و بهتدريج، بانكهاي دولتي از منابعي تجهيز ميشوند اما بانكهاي خصوصي بايد اقدامات اصلاحي لازم را در اين خصوص به كار گيرند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به وجود كمتر از 10 هزار بنگاه كوچك و متوسط در كشور، گفت: اگر تنها 10 درصد تسهيلات جديد كه رقم آن حدود 16 هزار ميليارد تومان است به بنگاههاي كوچك و متوسط اختصاص يابد، اين بنگاهها احيا ميشوند.
