كمتر از دو هفته به پايان دوره مجلس نهم و آغاز دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران باقيمانده است و ساختمان هرمي شكل بهارستان ميزبان ساكنان جديد خود خواهد بود. در آخرين روزهاي مجلس نهم فضاي آرامي بر صحن علني مجلس شوراي اسلامي حاكم است. 75 درصد نمايندگان مجلس نهم از انتخاب مجدد بازماندهاند و حالا بايد جاي خود را به رقباي برنده بدهند.
طبيعي است كه ديگر از جوش و خروش ماههاي پيشين خبري نيست، اما شايد يك نفر بيشتر از همه نمايندگان مايل به حفظ جايگاه خود به عنوان رياست مجلس شوراي اسلامي باشد. لاريجاني در اين راه حمايت تمام اصولگرايان را در پشت سر خود دارد. در اين ميان برخي از نمايندگان مستقل نيز حامي رياست لاريجاني هستند، اما به دلايل شرايط خاص تعداد كرسيهاي مجلس و با تمام اين تدابير لاريجاني هنوز نفس گرم رفيق را در پشت سر خود حس ميكند.
محمدرضا عارف هنوز به انتخاب خود به رياست بر مجلس اميدوار است، اما به نظر ميرسد كه سرنوشت رياست عارف به عامل ديگري گره خورده است كه خارج از معادلات صحن علني مجلس قرار دارد. داستان در كجاي ماجرا گره خورده است.
سياستمداراني كه عملگرايند
پراگماتيسم يا عملگرايي بايد در فضاي سياست داخلي ايران كه براساس ايدئولوژي اداره ميشود، نامأنوسترين مرام سياسي باشد چه اينكه عملگرايي يا پراگماتيسم اساساً ريشه در فرهنگ امريكايي دارد.
اين فلسفه در اواخر قرن نوزدهم در امريكا با متفكراني نظير چارلز سندرس پرس، ويليام جيمز و سپس جان ديويي به ظهور رسيد. در واقع، هرچند اين ويليام جيمز بود كه اولين بار از اين اصطلاح در متون فلسفي استفاده كرد اما خود ويليام جيمز اعتبار وضع اين اصطلاح را به چارلز سندرس پرس ميدهد.
عملگرايي در حقيقت كاملاً برخلاف مسير عمل به منش ايدئولوژيك يا مرام حزبي است و اين سيال بودن موضعگيري در مقابل امور مختلف سياسي در تضاد كامل با نگاه ايدئولوژيكمحور است. با اين حال در طول 37 سال گذشته فضاي سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران سياستمداران عملگراي فراواني را به خود ديده است. نكته جالب اينجاست كه تأثيرگذارترين مهره بر تعيين سرنوشت نهايي انتخاب مجلس خود به همين دسته سياستمداران عملگرا تعلق دارد. پس از برگزاري انتخابات هفتم اسفندماه اگرچه حضور جدي عارف در رقابت با لاريجاني به عنوان يك احتمال جدي مطرح نبود، اما نتايج دور دوم انتخابات و راهيابي تعداد بيشتري از نامزدهاي اصلاحطلب رقابت عارف و لاريجاني را بر سررياست مجلس شوراي اسلامي جديتر كرد.
شايد از همين رو بود كه برخلاف برخي زمزمهها كه حاكي از رضايت هاشمي و روحاني از رياست لاريجاني بر مجلس دهم بود به مصاحبه هايي آشكار در حمايت از رياست عارف تبديل شد، حتي برخي از اين گزينه نيز فراتر رفته و از رضايت هاشمي و روحاني از رياست عارف بر مجلس سخن گفتند.
نزديك بودن نسبي آراي اصولگرايان و اصلاحطلبان در مجلس شوراي اسلامي و راهيابي تعداد زيادي از نمايندگان مستقل كه دولت ميتواند نقش مهمي در تعيين جهتگيري آنان داشته باشد، نقش يك تعيينكننده نتيجه را به دولت روحاني بخشيده است، كما اينكه انتشار خبر جلسه 50 نفر از نمايندگان مجلس با محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي نشان ميدهد اتفاقاً دولت قصد دارد از نفوذ خود به نحو احسن در مجلس استفاده كند.
لاريجاني؛ همپيماني مطمئن
در يك نگاه كلي هم رياست محمدرضا عارف و هم رياست علي لاريجاني بر مجلس دهم ميتواند كف مطالبات دولت را در مجلس تأمين كند. لاريجاني با حسن نيت كامل تصويب برجام در مدت زمان 15 دقيقه در مجلس شوراي اسلامي را ممكن كرد و اجازه هر گونه مانوري را براي سنگاندازي بيشتر در مسير اجراي برجام از سوي برخي نمايندگان گرفت.
همچنين موضع لاريجاني در حمايت از دولت درلوايح و طرحهاي گوناگون پيدا و واضح بوده است، به گونهاي كه از سوي برخي نمايندگان نيز به جانبداري بيجا از سوي دولت متهم شد. طبيعي است كه مجلس نهم بدون لاريجاني ميتوانست براي دولت بسيار سختتر باشد. حتي برخي از وزراي كابينه نيز ادامه رياست خود و رأي اعتمادشان را نيز مديون لاريجاني هستند.
به بيان دقيقتر دولت در همپيماني كامل با لاريجاني قرار دارد، حتي به اين مسئله ميتواند اميدوار باشد كه اندك نمايندگان منتقد را كاملاً مهار كند ولي در طرف مقابل عارف علاوه بر همراهي با دولت سلاح برندهتري را براي همراه كردن دولت با خود به همراه دارد كه دولت را در حمايت تمامقد از لاريجاني دودل ميكند.
تهديد اصلاحطلبان
محمدرضا عارف به عنوان كانديداي قرباني در مسير رسيدن روحاني به انتخابات رياست جمهوري انتظار دارد تا به عنوان نماينده اول تهران در مقابل نماينده دوم قم از حمايت روحاني برخوردار باشد. با اين حال عارف ميداند كه رقابت در عرصه سياسي تنها به قولهاي مرامي بستگي ندارد و از روحاني عملگرا نياز به محركهاي قويتري دارد تا فلش حمايت خود را به سمت عارف ببرد و چه انگيزهاي قويتر از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سال 96 كه از هم اكنون صداي آن به گوش ميرسد. واقعيت آن است كه موقعيت روحاني در افكار عمومي به دليل ثمربخش نبودن برجام در فضاي سياست داخلي به شدت متزلزل است. روحاني با اختلافي بسيار ناچيز توانسته است به مقام رياست جمهوري دست يابد و حالا كوچكترين نوساني ميتواند ادامه رياست وي را با ابهام روبهرو كند. از سوي ديگر حضور رقباي ديگر ميتواند براي روحاني خطرناك باشد. با درك نياز روحاني به حفظ پايگاه رأي خود است كه فشار اصلاحطلبان در همين نقطه وارد ميشود.
محمدرضا تاجيك از مشهورترين تئوريسينهاي اصلاحطلبان به اين نكته اشاره ميكند و با تهديد ضمني دولت در روزنامه شرق مينويسد: انتخاب فردي جز از ليست اميد بهعنوان رياست مجلس از سوي جريان اعتدال(دولت) يك خطاي استراتژيك غيرعقلايي است. منطق تئوري بقا به دولتمردان حكم ميكند كه از هرگونه اقدام مستقيم و غيرمستقيمي كه موجب و موجد خدشه به مقبوليت و مشروعيت مردمي اصلاحطلبان ميشود، پرهيز كنند زيرا تنها با پشتوانهو اتكا و اتكال به اين سرمايه اجتماعي و انساني اصلاحطلبان است كه قادر به بقا در قدرت خواهند بود. جريان اعتدال بايد مطمئن باشد كه محصول كشت و كاشت امروز خود را در انتخابات آتي رياستجمهوري برداشت خواهد كرد. دوستان اعتدالگرا باور داشته باشند كه بقا و بالندگي آنان در بقاي آنان بهعنوان عضوي از خانواده بزرگ اصلاحطلبي است.
محمدرضا عارف نيز در سخنراني خود در جمع اعضاي دفترسياسي حزب اعتماد ملي به همين مسئله اشاره ميكند و ميگويد: بايد تلاش كنيم آرزوي كساني كه به دنبال يك دورهاي كردن دولت آقاي روحاني هستند محقق نشود، البته دولت هم بايد در مسير مطالبات مردم كه در انتخابات مجلس پيامشان را اعلام كردند گام بردارد. همسويي با مردم و درك پيام مردم و پرداختن به مطالبات مردم بهخصوص در زمينههاي اشتغال و كاهش آسيبهاي اجتماعي زمينه خوبي را براي فعاليت دولت آقاي روحاني در دور دوم فراهم خواهد كرد. شايد مهمترين سيگنال در همين رابطه حمايت تمام و كمال رئيس دولت اصلاحات از محمدرضا عارف باشد كه حمايت يكدست اصلاحطلبان و سران آنها را از رياست عارف نشان داد، البته اين پيام نشانهاي از نگراني پنهان اصلاحطلبان از گسيختن برخي نمايندگان از نظم حزبي و رأي به حريف مقابل باشد كه آن هم محل تأمل است.
جايي كه عملگرايي جواب نميدهد
با چنين ترتيبي شايد بتوان به سختي به انتخاب دولت پي برد، از ديد يك سياستمدار عملگرا حمايت از هر دو گزينه محاسني براي خود دارد. لاريجاني ميتواند مهرهاي قابل اطمينان در ميان اصولگرايان حتي در انتخابات رياست جمهوري سال آينده باشد و از سوي ديگر عارف در صورت عدم گرفتن پاسخ مناسب از دولت ميتواند نقش يك رأيشكن را براي دولت روحاني آن هم در اين شرايط ايجاد كند.
روحاني در دو راهي سختي قرار گرفته است. عملگرايي نميتواند پاسخ روشني به دولت بدهد و زمان هم براي يك تصميم صحيح بسيار كوتاه است.
یکی ازاسیب های که همیشه هست دیدیگاه منافع حزبی است سبب فراموش شدن مطالبات مردم گردیده است 
