علي طيبنيا، وزير اقتصاد در نخستين همايش فرصتهاي اقتصادي در سلامت با عنوان كردن مطالب فوق گفت: رفع تحريمهاي اقتصادي عليه ايران نه تنها فرصت مغتنم و سودآوري در اختيار جامعه بينالمللي قرار داده بلکه زمينه و فرصت مناسب را براي مقابله با چالشهاي اقتصادي در حساسترين منطقه که خاورميانه است، فراهم کرده است.
وي با اشاره به قانون رفع موانع توليد گفت: براي بهبود فضاي اقتصادي و رقابتيتر تلاش ميشود چراکه سياستهاي اقتصاد مقاومتي حول محور افزايش کارايي، روابط بينالمللي، اقدامات باثبات، بهرهوري بالا و کاهش موانع اداري و اقتصادي قرار دارد.
طيبنيا ادامه داد: سلامت و ارتقاي شاخصهاي آن براي دولت ما از جايگاه ويژهاي برخوردار است و حضور همزمان تيم اقتصادي دولت در اين همايش حاکي از اين حمايت است.
وي ادامه داد: دولت ايران بهبود وضعيت بهداشت و ارتقاي شاخصهاي سلامت را به عنوان يکي از اولويتهاي اصلي خود در برنامههاي ابلاغي از جمله قانون هدفمندي يارانهها و بودجههاي سنواتي مطرح کرده است.
وزير اقتصاد و دارايي افزود: به همين دليل طرح تحول سلامت با تزريق 3 ميليارد دلار به راه افتاد، 10 ميليون نفر با بيمه سلامت ايرانيان بيمه شدند، کاهش هزينههاي پرداخت در بخش بستري به 5 درصد، بهبود خدمات درمان، حمايت 5/8 ميليون نفر در حاشيه شهرها و بهرهمندي بيش از 10 ميليون نفر از طرح تحول سلامت نمونه آن است.
وي افزود: هنوز بخش بهداشت ايران تا رسيدن به نقطه مطلوب و کاهش فاصله وضعيت فعلي با استانداردهاي مطلوب بينالمللي فاصله دارد، اين در حالي است که نيازهاي سلامت زياد و منابع محدود است.
وزير اقتصاد از سرمايهگذاران داخلي و خارجي دعوت کرد با مطالعه فرصتهاي سرمايهگذاري موجود و مشوقهاي درنظر گرفته شده در عرصه سلامت حضور يابند.
طيبنيا ادامه داد: به دليل عام بودن خدمات سلامت و جذابيت آن نگرشها بايد تغيير كند و رويکرد جديدي براي حضور در فرصتهاي سرمايهگذاري اتخاذ شود و رويکرد جهاني هم نشانگر اين موضوع است، چراکه بزرگترين کمپانيهاي دنيا به سراغ سرمايهگذاري در سلامت رفتهاند.
وي ادامه داد: گردش مالي در حوزه سلامت بيش از دو برابر نفت و گاز است. اين کمپانيها اقدام به ساخت بيمارستانهاي زنجيرهاي ميکنند، چون مطمئن به سودآوري آن هستند.
