فدريكا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اخيراً خواهان مسئوليتپذيري كشورهاي اروپايي در قبال چالشهاي اين اتحاديه به ويژه بحران پناهجويان شد. موگريني در روز جشن اروپا، در رم پايتخت ايتاليا، مشكلات ناشي از پناهجويان و مسئوليت هر يك از كشورهاي اروپايي را در اين زمينه يادآور شد. به گفته موگريني، اروپا مانند يك خانواده است، زماني كه در داخل يك خانواده فردي نيازمند دريافت كمك باشد، به او كمك ميشود چراكه مشكل هر يك از اعضاي خانواده، مشكل همه است. اشاره موگريني به شكاف در حال گسترش بين اعضاي اتحاديه اروپا است كه به سبب اختلافات متعدد روزبهروز افزايش مييابد. نگاهي به اين اختلافات و چالشها نشاندهنده جديت نگراني درباره چشمانداز اتحاديه اروپا است.
چالشهاي سختهر چند موگريني در روز جشن اروپا به يكي از مهمترين چالشهاي اروپايي اشاره كرده است، اما واقعيت اين است كه اتحاديه اروپا به عنوان بزرگترين نهاد منطقهاي جهان كه سالها از آن به عنوان نمونه موفق همگرايي منطقهاي در جهان نام برده ميشد، اكنون با چالشهاي بسيار سختي مواجه است كه موجوديت آن را زير سؤال برده است. البته اين مسئله هم در سطح سران اتحاديه اروپا و هم توسط سران كشورهاي اروپايي مطرح شده است. در آخرين اظهار نظر در اين زمينه هاينز فيشر رئيسجمهور اتريش پروژه اروپايي را با توجه به بحرانهايي از جمله مسئله پناهندگان، معضلات مالي و بيكاري در مرحله بسيار دشواري ارزيابي كرد كه از ديدگاه وي موجب تقويت گرايشات ناسيوناليستي ميشود كه با يك اروپاي هماهنگ و متحد سازگار نيست. بدين ترتيب مشخص است كه اتحاديه اروپا اكنون با بحرانهايي مواجه است كه فائق آمدن بر آنها نيازمند اجماع اروپايي است.
بحران پناهجويانبزرگترين چالش فعلي اتحاديه اروپا، بحران پناهجويان است كه چشماندازي براي كاهش ابعاد آن وجود ندارد. اين بحران باعث اختلاف نظر شديد بين كشورهاي اتحاديه اروپا شده است به نحوي كه برخي از اعضاي آن بر خلاف تصميم اين اتحاديه مبني بر سهميهبندي كردن پناهجويان، در پي ممانعت از ورود پناهجويان هستند. در عين حال آينده پيمان شنگن به عنوان يكي از مظاهر اصلي همگرايي اروپايي اكنون با آينده بحران پناهجويان گره خورده است و به همين دليل هر تصميمي كه اتحاديه اروپا درباره نحوه برخورد با اين بحران اتخاذ كند، تأثير مستقيم بر وضعيت آتي پيمان شنگن خواهد گذاشت. اكنون اين نهاد اروپايي با سؤالي اساسي در زمينه ماهيت اين اتحاديه و نيز مرز بين حاكميت كشورهاي عضو و تصميمات و قوانين اتحاديه اروپا مواجه است. هر چند هنگامي كه يك كشور به عضويت اتحاديه اروپا درميآيد، اين مسئله را ميپذيرد كه قوانين اتحاديه اروپا را بر قوانين داخلي خود مرجح بدارد، اما اكنون بحران پناهجويان و تبعات و آثار ناگوار آن به ويژه براي كشورهاي كوچك مركز و شرق اروپا مانند مجارستان، لهستان، اسلواكي، اسلووني و كرواسي باعث شده تا اين كشورها اساساً حاكميت خود را بر صلاحيت اتحاديه اروپا مقدم دارند و بدين ترتيب از زير بار مسئوليت خود در زمينه پذيرش پناهجويان شانه خالي كنند. در واقع اختلاف بر سر نحوه برخورد با بحران پناهجويان در بين كشورهاي اتحاديه اروپا به اوج خود رسيده است. به ويژه اينكه كميسيون اتحاديه اروپا نيز اخيراً طرحي را براي تقسيم خودكار و عادلانه پناهجويان در اتحاديه اروپا ارائه داد تا بار سنگيني كه در سايه پيمان دوبلين به كشورهاي واقع در مرزهاي خارجي اتحاديه اروپا وارد ميشود را كم كند. بر اين اساس كشورهايي كه در اين طرح مشاركت نميكنند بايد جريمهاي به مبلغ 250 هزار يورو به ازاي هر پناهجويي كه نميپذيرند به كشوري كه آن پناهجو را ميپذيرد پرداخت كنند. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي شرق اروپا به اين تصميم كميسيون انتقاد وارد كرده و با آن مخالفت كردهاند. بدين ترتيب طرح جديد كميسيون اروپا خود بهمثابه عاملي براي ايجاد شكاف بيشتر بين كشورهاي اتحاديه اروپا عمل خواهد كرد.
در عين حال اقدامات تكروانه برخي كشورها به ويژه اتريش براي ايجاد موانع در مرزها و اعمال محدوديت فيزيكي بهمنظور جلوگيري از ورود پناهجويان، موجب نارضايتي و خشم برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا به ويژه ايتاليا شده كه به عنوان يك كشور واقع در مرز خارجي اتحاديه اروپا به طور مستمر گرفتار مسئله ورود انبوهي از پناهجويان است كه با رسيدن فصل گرما بر شمار آنها بسيار افزوده خواهد شد. اقدام اتريش براي اعمال محدوديت و بستن گذرگاه مرزي «برنر» در مرز مشترك اتريش و ايتاليا، هر چند كه ظاهراً منجر به جلوگيري از ورود پناهجويان از ايتاليا به اتريش خواهد شد، با اين حال تأثير بسيار منفي بر روند تعاملات تجاري و اقتصادي ايتاليا و اتريش خواهد گذاشت. ضمن اينكه اقدام اتريش اساساً به مثابه زير پا گذاشتن اصول اتحاديه اروپا و اتخاذ اقدامي است كه مورد تصويب كميسيون اروپا يا شوراي اروپا نيز قرار نگرفته است. بدين ترتيب عجيب نمينمايد كه آنگلا مركل صدر اعظم آلمان نيز به عنوان مهمترين كشور اتحاديه اروپا كه در عين حال تاكنون بيشترين شمار پناهجويان را نيز پذيرفته است، به مخالفت با تصميم اتريش برخيزد و از آن انتقاد كند. با اين حال شواهد حاكي از آن است كه با تشديد بحران پناهجويان بايد انتظار داشت تا برخي كشورهاي اتحاديه اروپا به ويژه كشورهاي شرقي آن، بهدنبال اجراي اقداماتي بروند تا بتوانند به نحو فردي با ورود پناهجويان مقابله كنند، مسئلهاي كه صرفاً باعث افزايش اختلافات در داخل اين نهاد اروپايي خواهد شد.
اقدامات واگرايانهمسئله ديگري كه اتحاديه اروپا با آن مواجه است، تمايلات گريز از مركز در برخي از كشورهاي اين اتحاديه به ويژه انگليس است كه اكنون موجب تحريك دانمارك و سوئد براي پيگيري مسيري مشابه شده است. انگليس به عنوان عضو قديمي و ناراضي اتحاديه اروپا بارها ناخرسندي خود را از رويهها و قوانين موجود در اتحاديه اروپا اعلام كرده و بر اين مسئله تأكيد كرده كه ادامه عضويت اين كشور در بزرگترين نهاد منطقهاي جهان مشروط به اجابت خواستههايش خواهد بود. چشمانداز خروج انگليس از اتحاديه اروپا باعث شده تا مقامات اروپايي درباره پيامدهاي خروج اين كشور از اين اتحاديه هشدار دهند. اروپاييها از اين مسئله هراس دارند كه با خروج انگليس، ساير كشورها نيز به اتخاذ تصميم مشابه مبادرت نمايند. مسئله ماندن يا خروج انگليس از اتحاديه اروپا با توجه به نزديك شدن به موعد برگزاري همهپرسي در اين زمينه يعني 23 ژوئن 2016 از حساسيت بيشتري برخوردار شده و به همين دليل موافقان و مخالفان ماندن انگليس در اتحاديه اروپا بر تلاش خود بهمنظور قانع كردن مردم انگليس در راستاي ديدگاه خود افزودهاند. هر چند تاكنون بيشتر مسئله خروج انگليس از اتحاديه اروپا در چارچوبهاي مالي و اقتصادي و اجتماعي مد نظر بوده است، اما از زماني كه باراك اوباما رئيسجمهور امريكا در سفر اخير خود به لندن پيامدهاي منفي درازمدت و استراتژيك خروج انگليس از اتحاديه اروپا را مورد تأكيد قرار داد و به ويژه به اين مسئله اشاره كرد كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا قدرت اين كشور را كاهش ميدهد، شاهد هستيم كه ديگر سران اروپايي و به ويژه ناتو نيز به ميدان آمده و با ارائه ديدگاههاي خود در باره مخاطرات خروج انگليس از اتحاديه اروپا در واقع به كارزار حاميان ماندن لندن در اين نهاد اروپايي كمك ميكنند. در عين حال احتمال خروج انگليس از اتحاديه اروپا باعث شده تا سران اين اتحاديه اساساً موجوديت اين نهاد اروپايي را در معرض خطر تلقي كرده و درباره آن هشدار دهند. گونتر اوتينگر كميسر امور ديجيتال كميسيون اروپا پروژه اروپاي واحد را در معرض خطر ارزيابي كرده و در باره تأثيرات دومينويي خروج احتمالي انگليس از اتحاديه اروپا كه منجر به نابود شدن آن شود، هشدار داد. اوتينگر سناريوي بدبينانهاي را در اين باره ترسيم كرده و اظهار داشت كه در بدترين حالت، اكثريت انگليسيها در همهپرسي 23 ژوئن2016 به خروج كشورشان از اتحاديه اروپا رأي ميدهند، در فرانسه نيز «مارين لوپن» رئيس حزب راستگراي جبهه ملي ميتواند درباره برگزاري يك همهپرسي خروج در صورت انتخابش بهعنوان رئيسجمهور سخن بگويد. اتريش هم شايد راه مشابهي را طي كند، اين نگراني در مورد آلمان بهخاطر مواضع حزب افراطگراي «جايگزيني براي آلمان» نيز وجود دارد. وي هشدار داد كه نبايد عرصه به پوپوليستها و مليگراها واگذار شود. اوتينگر افزود: مليگرايي و پوپوليسم تنها يك خطر براي اتحاديه اروپا نيست، اين خطر در روسيه، سوئيس و امريكا نيز وجود دارد. اوتينگر در عين حال تصريح كرد كه اتحاديه اروپا ضامن صلح، ارزشها، دموكراسي و يك جامعه مبتني بر ارز مشترك و بازار واحد است، اما از پروژه اروپاي واحد اكنون كمتر حمايت ميشود.
ديگر خطوط شكافالبته خطوط شكاف در داخل اتحاديه اروپا محدود به اختلاف بر سر پناهجويان و يا گرايشهاي واگرايانه انگليس از اتحاديه اروپا نيست، بلكه وجود ديدگاههاي متفاوت درباره سياستهاي مالي و اقتصادي و بحران بيكاري در كشورهاي عضو اين اتحاديه و نيز رواج پوپوليسم در برخي كشورهاي اين اتحاديه نيز باعث بروز اختلاف بين اعضاي اتحاديه اروپا شده است. در عين حال شاهد افزايش نگاه منفي اروپاييها به اتحاديه اروپا بهدليل عملكرد نهچندان مناسب آن در قبال بحرانهايي مانند بحران مالي و اقتصادي كشورهاي عضو و نيز بحران پناهجويان هستيم. درواقع اين مسائل باعث دلسردي مردم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است، به نحوي كه طبق نظرسنجي اخير حدود نيمي از مردم اين كشورها خواهان برگزاري همهپرسي درباره ادامه عضويت كشور خود در اتحاديه اروپا هستند.
