
همين سه روز پيش بود که رسانههاي وابسته به تجديدنظرطلبان با انتشار گزارشهاي جهتدار تصوير برادر يکي از سران فتنه را که مورد سوءقصد عدهاي ناشناس قرار گرفته بود، عکس نخست خود قرار دادند. سايت ضدانقلابي کلمه که در فتنه سال 88 نقش هدايت و هماهنگي رسانههاي وابسته را برعهده داشت، ابتدا با طرح اين ادعا که ميرمحمود موسوي براي سومين بار مورد سوءقصد قرار گرفته است، تلاش کرد اين حادثه را سياسي و امنيتي عنوان کند که توسط افرادي با لباس شخصي صورت گرفته است. کلمه بارها از واژه «ترور» براي اين حادثه استفاده کرد. پس از آن بود که برخي سايتهاي داخلي و روزنامههاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب بهانه يافتند تا همچون فتنه سال 88 فضاي افکار عمومي را مخدوش و با ارائه اخبار و گزارشهاي جهتدار، اهداف فتنهگرانه خود را دنبال کنند.
پس از اين ماجرا با اينکه سخنگوي قوه قضائيه و مسئولان اجرايي سوءقصد به ديپلمات وزارت خارجه را امري غيرسياسي و غيرامنيتي عنوان و تصريح کردند اين حادثه انگيزه دزدي داشته، اما تعدادي از روزنامههاي خاص کوشيدند اين حادثه را فراتر از انگيزههايي مانند زورگيري و دزدي عنوان کنند تا اينکه استاندار تهران ديروز بر همه اهداف سياسي جريان رسانهاي فتنه خط بطلان کشيد و تصريح کرد: اين حادثه سياسي و امنيتي نبوده است. سيدحسين هاشمي با اشاره به اينکه بر اساس بررسيهاي دستگاههاي اطلاعاتي و نيروي انتظامي، حادثه سوءقصد به ميرمحمود موسوي(کارمند وزارت امور خارجه) سياسي و امنيتي نبوده است، گفت: اين موضوع به طور ويژه در حال پيگيري است.
استاندار تهران ديروز در حاشيه نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در پاسخ به خبرنگار ايرنا افزود: اميدوارم با جديت دستگاههاي مسئول و با کمک خود آقاي موسوي و حاضران در صحنه، هرچه زودتر ضاربان شناسايي و دستگير شوند. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه گفته ميشود قبل از اين نيز دو بار به جان آقاي موسوي سوءقصد انجام شده، تأکيد کرد: دو بار سوءقصد قبلي به ايشان از سوي دستگاههاي مرتبط تأييد نشده است. ميرمحمود موسوي از کارکنان وزارت امور خارجه، شنبه شب(18 ارديبهشت) در يکي از خيابانهاي تهران با سلاح سرد مورد حمله چند نفر قرار گرفت که در اين حادثه آسيبي به وي وارد نشد.
استاندار تهران يکشنبه هفته جاري و در پي حمله با سلاح سرد و اتفاق پيشآمده براي ميرمحمود موسوي کارمند وزارت امورخارجه، دستور رسيدگي سريع به موضوع را به مسئولان امنيتي و انتظامي استان صادر کرد تا ضمن شناسايي مجرمين نسبت به معرفي آنها به مراجع قضايي اقدام شود.