از ابتدا مشخص نشد پرونده خانم خالقي با شكايت يا به درخواست چه شخص يا نهادي به هيئت عالي حل اختلاف قوا رفته است؟ برخي منابع اعتراض خانم خالقي به نظر شوراي نگهبان را عامل ارجاع پرونده به هيئت عالي اختلاف قوا معرفي ميكردند و برخي نيز معتقد بودند اين پرونده به علت اختلافنظر دولت و شوراي نگهبان به هيئت مذكور رفته است. با اين حال سوال اين بود كه در هر دو اين حالتها(چه مسئله بين شوراي نگهبان و خانم خالقي باشد و چه مابين شورا و دولت) اين پرونده چه نسبتي با «اختلاف قوا» دارد؟ به عبارت ديگر، نه شوراي نگهبان و نه خانم خالقي هيچ كدام يك قوه محسوب نميشوند و اين موضوع در هيچ شرايطي به عنوان اختلاف قوا محسوب نميشود. احتمال دارد يكي از دلايل حكم هيئت حل اختلاف قوا همين مسئله باشد. گفته ميشود هيئت حل اختلاف قوا اعلام كرده است كه مينو خالقي نميتواند نماينده شود و بايد نفر بعدي جايگزين وي شود. اين حكم در بخش اول با نظر شوراي نگهبان مطابق است ولي شوراي نگهبان درباره جانشين او معتقد است كه بايد در انتخابات مياندورهاي مشخص شود.