كوروش پرويزيان از مديران نظام بانكي برخي اختلاف نظرها را دليل طولاني شدن ارائه لايحه اصلاح نظام بانكي كشور به مجلس عنوان كرد و گفت ارائه لايحه يك سال ديگر طول ميكشد، اين در حالي است كه مصباحيمقدم ابراز اميدواري كرد در ۳ هفته باقي مانده از عمر مجلس، طرح مجلس اصل هشتاد و پنجي شده و تصويب شود.
طرح بانكداري بدون ربا كه به بانكداري جمهوري اسلامي ايران تغيير نام پيدا كرده است در دستور كار اين هفته مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و در صورت موافقت نمايندگان با اصل 85 شدن آن، ادامه بررسي آن به كميسيون اقتصادي مجلس واگذار خواهد شد. «مصباحيمقدم» نماينده مجلس شوراي اسلامي و «كوروش پرويزيان» مديرعامل بانك پارسيان به عنوان نماينده بانك مركزي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري به بررسي چگونگي اصلاح سيستم بانكي پرداختند. مجري گفتوگوي ويژه خبري در ابتدا گفت: اجماع خوبي در كشور وجود دارد كه بخش مهمي از مشكلات اقتصادي كشور به نظام بانكي بر ميگردد، اين درحالي است كه قانون اصلي نظام بانكي ما به 44 سال قبل بازميگردد. در حال حاضر براي اصلاح اين قانون يك طرح در مجلس و يك لايحه در دولت داريم. ميخواهيم در اين مورد صحبت كنيم كه كدام يك از اين دو قرار است مشكل كشور را حل كند؟ كوروش پرويزيان نماينده بانك مركزي در ابتدا در پاسخ به سؤالي مبني علت تأخير بانك مركزي از ارديبهشت 94 تاكنون براي ارسال لايحه خود به مجلس گفت: قانون پولي و بانكي كشور قانوني اصلي و پايه است به طوري كه بسياري از اقتصاددانان، صاحبنظران و صاحبان انديشه در اين موضوع حساسيت زيادي دارند.
وي با اشاره به اينكه در ابتداي شكلگيري مجلس نهم جلسهاي در كميسيون تلفيق با حضور اعضاي كميسيون اقتصادي پيرامون اصلاح سيستم بانكي تشكيل شد، افزود: از نمايندگان در اين جلسه درخواست شد تا به اين طرح از همين سال اول مجلس به خوبي پرداخته شود زيرا بسياري از محدوديتها در اين راستا از بين ميرود كه متأسفانه اين امر اتفاق نيفتاد و اين موضوع به سالهاي اخير فعاليت مجلس و دولت كشيده شد.
پرويزيان با اشاره به اينكه با سياستهايي كه براي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح شده است ميتوان سيستم بانكي را اصلاح كرد لذا اميدواريم به صورت جامع به اين طرح پرداخته شود اظهار داشت: قانون پولي و بانكي قانوني عام است و همه در آن بايد دخيل باشند.
وي افزود: بانك مركزي لوايح دوقلوي خود را تحويل دولت داده است ولي در جلساتي كه در وزارت اقتصاد در اين رابطه تشكيل ميشد و بنده هم حضور داشتم، همچنان در ارتباط با برخي فصول اختلاف نظرهايي وجود دارد. مصباحيمقدم نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه برنامه با اشاره به تأخير دولت در تهيه لايحه اصلاح سيستم بانكي گفت: تهيه لايحه از سوي دولت به بيش از هشت سال قبل برميگردد.
وي با اشاره به اينكه اصلاح سيستم بانكي جزو مطالبات مجلس هفتم بود ادامه داد: قانون بانكداري نيازمند اصلاح است و اين موضوع به دولت وقت اعلام شد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بانك ملي شروع به فعاليت كردند و حتي بانك مركزي يك بار نسخه اجماع شده را در همايشي در اين رابطه ارائه داد گفت: پايان دوران رياست جمهوري احمدينژاد انتظار داشتيم كه لايحه اصلاح نظام بانكي به مجلس ارائه داده شود. ايشان دو بار در نطق خود اشاره كرد كه لايحه اصلاح نظام بانكي به زودي به مجلس ارائه خواهد شد ولي اين اتفاق نيفتاد.
مصباحي مقدم با اشاره به اينكه از آغاز دوره رياست جمهوري روحاني، مجلس مستقيماً در اين رابطه دست به كار شد تصريح كرد: دو سال بر روي اين موضوع كار و بعد فوريت آن را در مجلس مطرح كرديم اين در حالي است كه دولت يك ماه فرجه خواسته بود اما شاهديم كه يك سال و اندي بيشتر از فرجه ميگذرد. پرويزيان در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا ترجيح دولت ارسال لايحه به مجلس دهم است گفت: قوانين در حوزه پولي و بانكي موضوع پيچيدهاي است و نياز به زمان بيشتري براي اصلاح آنها و اظهار نظر همه ذينفعان وجود دارد.
مصباحيمقدم در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا اين طرح در اين مجلس به سرانجام ميرسد گفت: همه تلاشها شده است تا در اين مجلس كار به اتمام برسد. همانطور كه ميدانيد فوريت اين طرح بيش از يك سال قبل در اين مجلس تصويب شده است. كليات آن در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده و كارگروه تخصصي يك سال است كه روي آن كار ميكند. همچنين اين طرح با مراجع معظم در قم در ميان گذاشته شده و نسخهاي خدمت رهبري تقديم شده و رهبري در اين رابطه فرمودند من طرح شما را ديدهام و با اشاره به راه حل جديد جريمه تأخير فرمودند نكات خيلي خوبي مطرح شده است. مصباحيمقدم ادامه داد: مجلس بعدي 8 خرداد شروع خواهد شد و ما هنوز 3 هفته فرصت داريم و در صورتي كه مجلس محترم با تصويب اين طرح بر اساس اصل 85 موافقت كند رسيدگي به طرح به كميسيون واگذار ميشود و چون بررسي در صحن انجام نميشود زمان زيادي لازم نداريم و از آنجايي كه كميسيون زحمت اصلي را كشيده به سرعت ميتواند تصويب نهايي را انجام دهد.
پرویزيان در پاسخ به سؤالي مبني بر موافقت دولت با طرح مجلس گفت: تصويب اين قانون نياز به زمان بيشتري دارد و قانونگذار براي اصلاح قانون بانكداري بايد نظرات بخش خصوصي را نيز اخذ كند و تا جايي كه بنده اطلاع دارم از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كشور نظر مكتوب و مشخصي نداشتهايم. پرويزيان در ادامه گفت: اين طرح داراي اشكالات جدي است، بهتر است اين مسئله به صورت لايحه براي تصويب به مجلس برود چراكه در اين صورت وفاق جمعي بيشتري براي تصويب و اجراي آن به وجود خواهد آمد. نماينده بانك مركزي در بخش ديگري از اظهارات خود به يكي از ايرادات اين طرح اشاره كرد و گفت: بر اساس اين طرح قرار است يك شوراي فقهي به عنوان يك ركن به اركان بانك مركزي اضافه شود كه نظرات اين شوراي فقهي لازمالاجرا خواهد بود. وي با بيان اينكه هماكنون تمام فعاليتهاي مختلف اقتصادي تماماً بر اساس قوانين شرع و قوانين مصوب مجلس و شوراي نگهبان انجام ميشود گفت: اضافه كردن يك ركن به اركان بانك مركزي سبب خواهد شد كه مسائل مربوط به حوزه پولي و بانكي پيچيدهتر شود و جريان امور در بانك مركزي پيچيدهتر خواهد شد.
مصباحيمقدم در پاسخ به اين اظهارنظر نماينده بانك مركزي بيان داشت: ما وضعيت فعلي بانكداري را آسيبشناسي كرديم و متوجه شديم كه قانون عمليات بانكداري بدون ربا كه در سال 62 به تصويب رسيده است هيچ مناقشه فقهي ندارد ولي آييننامهها، دستورالعملها و قراردادهايي كه بر اساس قانون تهيه و تصويب شده است هرچه پيشتر رفته از قانون عمليات بانكي بدون ربا و آنچه كه شرع مقدس در نظر داشت فاصله ميگيرد. لذا نتيجه آسيبشناسي اين شد كه وجود شوراي نگهبان كفايت نميكند و نيازمند دستگاهي درون نظام بانكي هستيم كه بر تهيه آييننامهها، دستورالعملها و قراردادهايي و اجراي آن نظارت کند. اهميت اين موضوع و تفاوت آن با ساير دستگاهها اين است كه ما با يك مسئله مهم تحت عنوان جنك با خدا و رسول طرف هستيم و اين موضوع خيلي حساس است و قابل اغماض نيست.
