فرماندار ايالت كاروليناي شمالي در اظهاراتي كه نمايان‌كننده يكي ديگر از ضعف‌هاي برجام در ملزم كردن امريكا به عمل به تعهداتش تحت اين توافق هسته‌اي است، بر حفظ تحريم‌هاي ايالتي عليه ايران، به‌‌رغم «برجام» تأكيد كرد. اين اظهارات به اضافه پرونده‌هاي متعدد ضد ايراني در سيستم قضايي امريكا و طرح‌هاي اين‌چنيني كه در كنگره اين كشور براي غارت اموال ايران و جلوگيري از لغو واقعي تحريم‌ها وجود دارد، حكايت از پروژه سازمان‌يافته‌اي دارد كه طي آن قرار است تعهدات واشنگتن در برجام عملي نشود.
پت مك‌كراري در بيانيهاي در روز چهارشنبه در پاسخ به اقدام چند روز پيش دولت امريكا كه طبق تعهداتش در برجام ايالت‌ها را به رفع تحريم‌ها عليه ايران تشويق كرده بود، با متهم كردن ايران به كشور «پيشرو در زمينه حمايت از تروريسم»، تأكيد كرده با رفع تحريم‌ها به تهران باج نخواهد داد.
وي مي‌نويسد: «با توافق هسته‌اي بحث‌انگيز رئيس‌جمهور اوباما، ميلياردها دلار به ايران پرداخت شده يا از دارايي‌هايش آزاد شده است، بدون اينكه (ايران) نياز به انجام كار زيادي در قبال آن داشته باشد.» وي در ادامه نوشته است: «كاروليناي شمالي تا وقتي كه من فرماندار هستم به رژيمي كه كماكان حامي پيشرو تروريسم است، باج نخواهد داد.
اكنون وقت آن است كه واشنگتن ايمني و امنيت كاروليناي شمالي و مردم امريكا را در اولويت قرار دهد.» مك‌كراري، سال گذشته قانوني موسوم به «منع سرمايه‌گذاري در ايران، 2015» را امضا كرد كه سازمان‌هاي ايالتي و دولت‌هاي محلي كاروليناي شمالي را از هرگونه اقدام در زمينه استفاده از وجوه براي سرمايه‌گذاري در ايران يا عقد قرارداد با شركت‌هاي داراي روابط سرمايه‌گذاري در ايران منع مي‌كند. استفان مول، هماهنگ‌كننده دولت امريكا در زمينه اجراي برجام روز 30 فروردين‌ماه سال جاري، با ارسال نامه‌اي به تمامي 50 فرماندار ايالت‌هاي امريكا از آنها خواسته بود با توجه به حصول توافق هسته‌اي، در آن دسته از قوانين ايالت‌هاي خود كه مانع همكاري شركت‌ها با ايران مي‌شوند، تجديد نظر كنند.
امريكا به موجب توافق هسته‌اي ايران يا برجام كه در تيرماه سال گذشته بين ايران و گروه 1+5 امضا شد موطف به رفع تمامي تحريم‌هاي وضع شده به بهانه هسته‌اي عليه ايران است. اما بر اساس قانون اساسي امريكا، 30 ايالت اين كشور مي‌توانند تحريم‌هايي جداگانه عليه افراد، مؤسسات و كشورهاي خارجي وضع كنند و رئيس جمهور امريكا نمي‌تواند با صدور «فرمان اجرايي» اين تحريم‌ها را متوقف كند. در توافق هسته‌اي، ايالت‌هاي امريكا به رفع تحريم‌هاي هسته‌اي ملزم نشده‌اند و دولت امريكا تنها ضمانت داده اين ايالت‌ها را به رفع تحريم‌ها تشويق كند. بند 25 برجام درباره لغو تحريم‌هاي ايالتي چنين مي‌گويد: «چنانچه قانوني در سطح ايالتي يا محلي در ايالات متحده مانع از اجراي لغو تحريم‌هاي مشخص شده در اين برجام شود، ايالات متحده، با در نظر گرفتن تمامي اختيارات موجود، گام‌هاي مقتضي را به منظور تحقق اجراي آن (لغو تحريم‌ها) اتخاذ خواهد كرد.
ايالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ايالتي يا محلي را تشويق خواهد كرد كه تغييرات در سياست ايالات متحده منعكس شده در لغو تحريم‌هاي وفق اين برجام را در نظر داشته و از اقداماتي كه با اين تغيير در سياست همخواني ندارد، خودداري كنند.» جان كربي، سخنگوي وزارت خارجه امريكا 31 فروردين يك روز پس از نامه‌نگاري دولت باراك اوباما با ايالت‌ها درباره رفع تحريم‌هاي ايران، تأييد كرده بود كه اقدام دولت، الزامي براي ايالت‌ها جهت انجام اقدام در زمينه تحريم‌ها انجام نمي‌دهد. كربي در پاسخ به سوال يك خبرنگار درباره ملزم كردن ايالت‌ها به رفع تحريم‌ها گفت: «هدف نامه‌ها اين نبوده است.
اين نامه‌ها با هدف توضيح برجام فرمانداران تمام 50 ايالت و ساير رهبران محلي فرستاده شده تا به آنها در درك تغييرات اعمال شده در سياست خارجي امريكا در نتيجه برجام كمك كند.» وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين نامه از آنها نمي‌خواهد قوانين‌شان را همراستا با برجام تغيير دهند، گفت: «اين نامه‌ها مقامات محلي و ايالتي را به در نظر گرفتن تغييرات ايجاد شده در تحريم‌هاي ما در نتيجه برجام تشويق مي‌كنند و از آنها مي‌خواهند بررسي كنند كه آيا اين تغييرات، اجراي قوانين ايالتي و محلي آنها را هم تحت تأثير قرار مي‌دهد يا خير.» كربي اضافه كرد: «اين، آنها را به اقدام، ملزم نمي‌كند. آنها را مجبور به اقدام نمي‌كند. ما نمي‌توانيم به آنها دستور بدهيم قانون‌ها و قواعدشان را عوض كنند. هدف فقط جلب توجه آنها به اين تغييرات و دادن منابع لازم به آنهاست تا بتوانند آگاهانه تصميم بگيرند.»
توصيه به بي احترامي به ظريفپايگاه اينترنتي شبكه خبري بلومبرگ در يادداشتي وزير خارجه ايران را به داشتن ديدگاه‌هاي افراطي متهم كرده و نوشته او شايستگي دلسوزي‌هاي وزير خارجه امريكا را ندارد. الي ليك، در يادداشتي با عنوان «كمي هم به ايران بي‌احترامي كنيد» در شبكه خبري بلومبرگ نوشت: بسياري از روزنامه‌نگاران و ديپلمات‌هاي غربي، مشتاقانه دوستدار اين هستند كه محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران را فردي معتدل در ميان دريايي از تندروها ببينند. وي در ادامه مي‌نويسد: «جان كري (وزير خارجه امريكا) را در نظر بگيريد. به نظر مي‌رسد كه او هر روز با ظريف براي اجرايي كردن روح توافق هسته‌اي كه دو نفر از سال 2013 براي آن مذاكره كرده‌اند، در تماس است.» وي سپس مي‌نويسد: «اما اي‌كاش ظريف شايسته دلسوزي‌هاي جان كري بود. او شايسته اين دلسوزي‌ها نيست. كري، مشتاقانه تمايل دارد اختلافات گذشته بين ايران و امريكا را حل كرده و روابط را در جايگاه معتدل‌تري قرار بدهد.» الي ليك مي‌نويسد: «اما مأموريت ظريف متفاوت است. كار او اين است كه رفتار ايران تغيير نكند، اما او طوري وانمود كند كه ايران هيچ تفاوتي با يك كشور غربي ندارد.» وي سپس با اتهام‌پراكني عليه ايران مي‌نويسد: «اگر ظريف وزير خارجه بلژيك بود متقاعد كردن مردم براي باور كردن او، كار چندان سختي نبود. اما او ديپلمات ارشد كشوري پيشرو در حمايت از تروريسم است.» يادداشت‌نويس بلومبرگ، اظهارات ظريف در مصاحبه با نشريه نيويوركر را كه خواستار پايبندي امريكا به تعهداتش در برجام شده بود، يكي از موارد آنچه به گفته وي فريبكاري ديپلمات ايراني دانسته است.
تشكيك كنگره در اظهارات كريسناتور مارك كرك، به واشنگتن فري‌بيكن گفت: «هنگام سخنراني در جي‌استريت، جان كري، بدون توجيه گفت كه ايران تنها به 3 ميليارد دلار دارايي در نتيجه رفع تحريم‌ها دست پيدا كرده است.» وي ادامه داد: «دولت و هواداران آن، ايران را به خاطر انجام آزمايش‌هاي موشكي، مسئول نمي‌شمارند و حالا هم دارند درباره مزاياي مالي توافق هسته‌اي ابهام‌آفريني مي‌كنند.» مايك پامپئو، يكي ديگر از نمايندگان جمهوريخواه هم درباره اظهارات ضد و نقيض دولت امريكا درخصوص رقم پول آزاد شده براي ايران اظهار نظر كرده است. وي گفت: «خود جان كري اعتراف كرده كه بخشي از اين پول به دست گروه‌هاي تروريست خواهد افتاد. عدم توانايي وزارت خارجه يا امتناع آن از برآورد دقيق ميزان دارايي ايران، سؤالات بيشتري پديد مي‌آورد.» علاوه بر اين، واشنگتن‌فري‌بيكن به نسخه‌اي از يك ايميل در بين دستياران نمايندگان ارشد حزب جمهوريخواه در كنگره دست يافته كه در آن درباره ادعاهاي جان كري بحث شده است. در اين ايميل، اظهارات وزير خارجه امريكا درباره دستيابي ايران به 3 ميليارد دلار از دارايي‌هايش گمراه‌كننده خوانده شده و ادعا شده تهران به 100 ميليارد دلار دست يافته است.
درد بی درمان شما سیاستمداران امریکا
