بازار لجامگسيخته لوازم يدكي خودروها كه هيچ نظارتي بر آن نيست، اين روزها موجب گله و شكايت دارندگان خودرو و مكانيكها شده، به طوري كه قطعات يدكي تقلبي و بيكيفيت بازار را فرا گرفته و قطعهفروشان كه اغلب دستي در واردات اين قطعات غيرمجاز دارند نيز در فضايي بسيار آرام از آشفتگي بازار و نبود نظارت سود ميبرند.
در سالهاي اخير به دليل تحريمها، واردات قطعات يدكي چيني و غيراستاندارد افزايش يافت و از آنجايي كه واردات برخي از قطعات يدكي به كشور ممنوع شده بود، سودجويان با استفاده از فضاي بازار اقدام به واردات يا قاچاق قطعات غير اصلي و بيكيفيت كردند و به اين ترتيب بازار لوازم يدكي خودرو مملو از تقلبيها شد به طوري كه نمايندگيهاي مجاز ايران خودرو و سايپا نيز به دليل نبود قطعه اصلي از اين قطعات به اصطلاح متفرقه استفاده ميكردند. از نيمه دوم سال گذشته با برداشته شدن تحريمها و مجاز شدن واردات قطعات يدكي، پيشبيني ميشد كه واردات قانوني و قاچاق اين قطعات متوقف شود، اما نه تنها متوقف نشد، بلكه به گفته فعالان بازار وارداتش به شدت افزايش يافت، هرچند نمايندگيهاي مجاز خودرو ديگر اجازه استفاده از اين قطعات را در تعميرگاهها ندارند.
گزارش «جوان» از بازار لوازم يدكي تهران (چراغ برق) حاكي از آنست كه قطعات تقلبي به وفور در مغازهها وجود دارد و برخي از فروشندگان منصف با معرفي قطعه اصلي و تقلبي، خريدار را آگاه ميسازند، اما برخي ديگر نيز به دليل تشابه بستهبنديها، قطعات تقلبي را به جاي اصلي به مشتريان ميفروشند. در اين خصوص يكي از فروشندگان ميگويد: جنس قاچاق با قيمت مناسب در بازار فراوان است و از نظر ما كيفيتشان تفاوت چنداني ندارد، از اين رو فروش آنها نيز موردي ندارد...
در اين ميان مكانيكهاي خودرو از بيكيفيتي قطعات ناراضي بوده و خريد قطعه را به دارنده خودرو واگذار ميكنند كه در صورت خرابي و بيكيفيتي، مسئوليتي نداشته باشند. اكنون اين سؤال مطرح است كه كنترل و نظارت بر بازار يدكي به عهده كدام سازمان است؟ سازمان تعزيرات، سازمان حمايت يا اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي؟
اتحاديه ابزار نظارتي ندارد
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي كه مدعي است دغدغه بازگشت رونق به بازار و جلب اعتماد مشتريان را دارد معتقد است كه قوانين موجود كارايي لازم را ندارد و بعضي از قوانين به قدري از عمرشان گذشته كه ديگر كارايي ندارند و در اين زمينه برخورد با متخلف و نظارت در مبدأ را نداريم و نميتوانيم قيمتها را تعيين كنيم. چون همه اين موارد در تصدي دولت است و بازار توسط اصناف اداره نميشود.
علي اكبر بخشي ميگويد: مسئوليت نظارت بر كيفيت، قيمت و كميت بر عهده ما نيست. اين در حالي است كه بايد براي نبود هر يك پاسخگو باشيم چون نگراني نسبت به بياعتمادي در بين مصرفكنندگان اين حوزه وجود دارد و به دنبال اين هستيم كه اعتماد را به مصرفكننده برگردانيم اما در اين زمينه خلأهاي قانوني بسياري وجود دارد.
وي ميافزايد: خود را وكيل و مدعي مصرفكننده ميدانيم و در تلاشيم از ورود كالاهاي بيكيفيت در كشور جلوگيري كنيم.
اگرچه كار ما نظارت بر بازار قطعات است اما مشكل كار آنجا است كه وظايف ما در بسياري از موارد از ديدگاه قانوني محدود ميشود. از اين رو نظارت ما تنها محدود به مراحل توزيع قطعات و پس از آن ميشود و مرحله توليد، گارانتي و خدمات پس از فروش به هيچ وجه تحت نظارت صنف نيست. با اين حال همواره نگاه ويژهاي به مقوله توليد داشتهايم چراكه اعتقاد داريم توليد سرمايه ملي است و بايد حفظ شود.
بخشي تأكيد ميكند: تا كنون در سه مبحث نظارت بر توزيع قطعات، رسيدگي به شكايات مصرفكنندگان و همچنين تأسيس شركتي با عنوان شناسا كه وظيفه آن بررسي و تأييد كيفيت قطعات توليدي و وارداتي است تا آنجايي كه در حوزه اختيارات ما است عمل كردهايم اما هنوز به نتيجه نرسيديم.
بازار يدكي رها شده است
بهرام شهرياري عضو انجمن قطعهسازان نيز بر نداشتن ابزار نظارتي اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي تأكيد ميكند و معتقد است كه بازار لوازم يدكي خودرو رها شده و در چنين فضايي فقط فروشندگان سود ميبرند. وي با اشاره به مشكلات دارندگان خودرو و مكانيكها ميگويد: قاچاق لوازم يدكي از مبادي غير رسمي در ماههاي اخير افزايش يافته ضمن اينكه اطميناني به صحت گواهي كيفيت قطعات وارداتي وجود ندارد؛حال در چنين فضايي توليد قطعات بيكيفيت داخلي نيز مشكلات توليدكنندگان و مصرفكنندگان را دوچندان كرده است. وي ميافزايد: بايد توليدات داخلي كد رهگيري و شناسنامه توليد داشته باشند تا قطعات اصلي از غير اصلي جدا شود، زيرا در بازار لجامگسيخته لوازم يدكي خودروها هيچ سازماني مسئوليت نظارت را نميپذيرد واگر نه وظيفه اتحاديه و سازمان تعزيرات و حمايت از مصرفكنندگان است كه بازار آشفته را سر و سامان بخشند اما هيچ كدام مسئوليتي را نميپذيرند. وي ميگويد: به نظر من توليدكنندگان قطعات بايد با هوشياري بازار را رصد كنند و عليه توليدكنندگان قطعات مشابه اعلام جرم كنند و دستگاههاي مسئول نيز با احترام به حقوق معنوي افراد، با پيگيري موضوع، بساط توليدكنندگان زير پلهاي را جمع كنند.
اين عضو انجمن قطعهسازان نيز بر دولتي بودن دستگاههاي نظارتي اشاره كرده و ميافزايد: اگر دولت نظارت را به بخش خصوصي بسپارد، از آنجايي كه بخش خصوصي ذينفع است، بر بازار و حتي فروشگاههاي عرضهكننده لوازم يدكي نيز نظارت ميكند و در چنين فضايي نه عرضهكننده و نه مكانيك جرئت فروش يا نصب قطعات تقلبي را نخواهند داشت، اما متأسفانه هيچ همتي براي واگذاري امور با تمام ابزارها و اختيارات به بخش خصوصي وجود ندارد.
من چندقطعه خریدم که ازبقیه لوازم یدکیها گرانتربود خواهشن رسیدگی کنید 
