جوان آنلاین: پرداخت بهای گندم، بخش جداییناپذیر سیاست خرید تضمینی است و دولت نمیتواند محصول را تحویل بگیرد و پرداخت را به زمانی نامعلوم موکول کند، زیرا خرید تضمینی به خرید نسیه از کشاورز تبدیل میشود و این سنگبنای فروریختن خودکفایی در راهبردیترین محصول کشاورزی به شمار میرود. همچنین گزارش دیوان محاسبات که از پرداخت کمتر از ۳۱ درصد مطالبات گندمکاران خبر داده، ضعف وزارت جهاد کشاورزی را در اجرای یکی از مهمترین تعهدات خود افشا کرده است؛ چراکه این وزارتخانه عریضوطویل پیش از آغاز فصل خرید باید منابع مالی لازم را تأمین کند، نه اینکه پس از تحویل محصول، کمبود اعتبار را به حساب تولیدکننده بنویسد.
البته این نخستین بار نیست که گندمکاران برای دریافت مطالبات خود ناچار به انتظار میشوند، اما تکرار یک خطا، آنهم در میانه جنگ اقتصادی با بدذاتترین موجودات روی زمین، آن را به رویهای قابلدفاع تبدیل نمیکند و راهبرد خرید تضمینی آنگاه مؤثر است که کشاورز بتواند بر تعهد دولت تکیه کند و زمان وصول مطالبات خود را با اطمینان در برنامه مالی مزرعه لحاظ نماید. قاعدتاً هنگامی که این اطمینان از میان برود، یکی از پایههای اصلی سیاست خرید تضمینی نیز سست خواهد شد. وزارت جهاد کشاورزی همواره افزایش تولید را بهعنوان یکی از اهداف اصلی خود اعلام کرده است، اما افزایش تولید با دستور اداری تحقق پیدا نمیکند و تولیدکننده زمانی سطح زیر کشت را حفظ میکند که بداند هزینهای که امروز برای بذر، کود، سم، سوخت و ماشینآلات پرداخت کرده، در پایان فصل با فروش محصول جبران خواهد شد. لکن اگر فاصله میان تحویل محصول و دریافت پول به چند ماه برسد، برنامه مالی مزرعه نیز به همان اندازه دچار اختلال خواهد شد که متأسفانه چنین نیز شده و گندمکاران را آزرده است.
برخی مسئولان، محدودیت منابع مالی را علت این تأخیر عنوان میکنند، اما این استدلال، مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را کاهش نمیدهد؛ چراکه تأمین اعتبار، بخشی از فرآیند خرید تضمینی است و نمیتوان آن را به مرحلهای پس از خرید محصول موکول کرد و ضمناً دستگاهی که تعهد مالی ایجاد میکند، موظف است منابع اجرای همان تعهد را نیز پیشبینی کند. پس انتقال آثار کمبود اعتبار به تولیدکننده، راهحل نیست و به نوعی رو دست دولت به کشاورزان در جابهجایی هزینه از بودجه دولت به جیب کشاورز است. البته گزارش دیوان محاسبات از زاویه دیگری نیز اهمیت دارد؛ بهطوری که این گزارش اختلاف میان وعدههای مطرحشده و واقعیت پرداختها را با ارقام رسمی آشکار کرده است و هنگامی که کمتر از یکسوم مطالبات پرداخت شده، سخن گفتن از تسریع در پرداخت یا نزدیک بودن زمان تسویه، دیگر برای کشاورزی که ماهها در انتظار ماندهاند، اعتباری نخواهد داشت. ادامه این وضعیت، آثار خود را فقط در حساب بانکی گندمکاران باقی نخواهد گذاشت و کشاورزی که برای تأمین هزینههای جاری ناچار به دریافت تسهیلات بانکی یا فروش داراییهای خود شود، در فصل بعد با هزینه تولید بیشتری روبهرو خواهد شد و بخشی از تولیدکنندگان نیز برای کاهش ریسک مالی، الگوی کشت خود را تغییر خواهند داد یا سطح زیر کشت گندم را کاهش خواهند داد و قهراً خسارت ناشی از بیانضباطی مالی دولت، از مزرعه فراتر میرود و به کل سیاست تولید داخلی سرایت میکند.
حال وزارت جهاد کشاورزی باید بپذیرد که موفقیت سیاست خرید تضمینی با میزان گندم خریداریشده سنجیده نمیشود و معیار اصلی، میزان پایبندی دولت به تعهداتی است که خود ایجاد کرده است. اگر قرار باشد دولت محصول را بدون تأخیر تحویل بگیرد، اما پرداخت مطالبات را به زمان نامعلوم موکول کند، اعتماد تولیدکننده به این سازوکار از میان خواهد رفت و بازگرداندن این اعتماد نیز با صدور اطلاعیه یا اعلام وعدههای تازه امکانپذیر نخواهد بود.
