جوان آنلاین: گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ دستورالعملی، بخشنامههای مربوط به محدودیت صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی را لغو و اعلام کرد از این پس صادرات این گروه از کالاها با رعایت ضوابط و مقررات جاری و براساس رویههای پیش از اعمال محدودیتها انجام میشود، در حالی که ضوابط صادرات برخی اقلام از جمله پیه صنعتی و اسید سولفونیک همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
با ابلاغ دستورالعمل جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، محدودیتهای اعمالشده بر صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی لغو شد و از این پس صادرات این گروه از کالاها مطابق ضوابط و مقررات جاری و بر اساس رویههای پیش از اعمال محدودیتها انجام خواهد شد که ضمن بازگرداندن فرآیندهای صادراتی به روال معمول، مسیر فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه را نیز به چارچوبهای پیشین بازمیگرداند. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، تمامی بخشنامههایی که در دوره اعمال محدودیتهای موقت برای صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی صادر شده بود، از درجه اعتبار خارج شده و گمرکات اجرایی موظف شدهاند تشریفات صادرات این محصولات را مطابق ضوابط عمومی صادرات دنبال کنند. همچنین در متن ابلاغیه تأکید شده است که صادرات کالاهای مشمول، با رعایت تمامی الزامات قانونی، مقررات گمرکی و ضوابط جاری امکانپذیر است و فقط مقررات مربوط به برخی اقلام خاص از جمله پیه صنعتی و اسید سولفونیک همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. این تصمیم در شرایطی ابلاغ شده است که محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص میدهند و بخش مهمی از تولید واحدهای صنعتی فعال در این حوزه با هدف حضور در بازارهای خارجی برنامهریزی میشود. از همین رو، بازگشت فرآیند صادرات به رویههای معمول، امکان برنامهریزی مجدد برای تولید، حمل، عقد قراردادهای صادراتی و انجام تشریفات گمرکی را برای فعالان این بخش فراهم میکند.
بازگشت به ضوابط معمول صادرات
آنچه در این ابلاغیه بیش از هر نکته دیگری مورد توجه قرار گرفته، بازگشت مبنای انجام صادرات به مقررات پیش از اعمال محدودیتهاست. به بیان دیگر، از این پس صادرکنندگان برای انجام صادرات محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی باید همان ضوابط و الزامات عمومی حاکم بر صادرات را رعایت کنند و محدودیتهای موقتی که طی ماههای گذشته بر این بخش حاکم بود، دیگر ملاک عمل نخواهد بود. همچنین در متن دستورالعمل بر رعایت تمامی مقررات مرتبط با صادرات تأکید شده است که نشان میدهد رفع محدودیتها به معنای حذف الزامات قانونی نیست، بلکه صرفاً چارچوبهای ویژهای که در دوره محدودیتها اعمال شده بود، کنار گذاشته شده و فرآیند صادرات بار دیگر بر پایه مقررات جاری کشور انجام خواهد شد. همزمان، گمرک جمهوری اسلامی ایران از گمرکات اجرایی خواسته است تمامی تشریفات مربوط به صادرات این محصولات را بر اساس ضوابط ابلاغی دنبال کنند تا رویه واحدی در اجرای مقررات در سراسر کشور برقرار باشد که به باور کارشناسان، این موضوع میتواند از بروز برداشتهای متفاوت در فرآیندهای اجرایی جلوگیری کرده و هماهنگی بیشتری میان واحدهای اجرایی ایجاد کند.
جایگاه صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی
محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی از مهمترین اقلام صادراتی کشورمان به شمار میروند و همواره سهم قابل توجهی در تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور داشتهاند و از طرفی بخش قابل توجهی از تولید واحدهای صنعتی این حوزه علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، برای حضور در بازارهای صادراتی برنامهریزی میشود و استمرار صادرات در این بخش از منظر حفظ بازارهای هدف، تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و مدیریت زنجیره تأمین اهمیت ویژهای دارد. از سوی دیگر، بازگشت صادرات این محصولات به روال معمول میتواند امکان اجرای برنامههای صادراتی شرکتها را مطابق قراردادهای تجاری فراهم کند و فرآیند ارسال کالا از مبادی گمرکی را نیز به وضعیت عادی بازگرداند. در عین حال، استمرار اجرای مقررات عمومی صادرات و الزام به رعایت تمامی ضوابط قانونی نشان میدهد که رفع محدودیتها به معنای تغییر در چارچوبهای نظارتی نیست و صادرکنندگان همچنان ملزم به انجام تشریفات قانونی، گمرکی و تجاری خواهند بود. در این میان، ابلاغیه گمرک یک استثنا را نیز مورد تأکید قرار داده و آن استمرار اجرای ضوابط صادرات پیه صنعتی و اسید سولفونیک است. بنابراین این دو قلم کالا همچنان تابع مقررات اختصاصی پیشین خواهند بود و رفع محدودیتهای اخیر شامل آنها نمیشود.
بازگشت رویههای تجاری به وضعیت عادی
ابلاغ دستورالعمل جدید را میتوان بازگشت رویههای صادراتی این بخش به چارچوبهای معمول اجرایی دانست که بیش از آنکه مقررات تازهای ایجاد کند، مبنای انجام صادرات را به ضوابط شناختهشده و جاری کشور بازگردانده است. بر این اساس، صادرکنندگان محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی از این پس میتوانند فرآیند صادرات کالاهای خود را مطابق مقررات عمومی دنبال کنند و گمرکات نیز مکلف هستند تشریفات مربوط به این گروه از کالاها را بر همین مبنا انجام دهند. در مجموع، ابلاغیه اخیر ضمن لغو محدودیتهای پیشین، بر استمرار اجرای مقررات عمومی صادرات و حفظ ضوابط قانونی تأکید دارد و با بازگرداندن فرآیند صادرات این محصولات به روال معمول، چارچوب اجرایی واحدی را برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و گمرکات کشور ترسیم میکند.
