جوان آنلاین: «عقیده راسخ دارم، نظـــر همه کارشناسهای اقتصادی صاحبنظر ما هم همین است که اگر مردم وارد میدان اقتصاد بشوند، بخصوص اگر وارد میدان تولید بشوند، تولید جهش پیدا میکند؛ تولید که جهش پیدا کرد، کشور ثروتمند میشود، آحاد مردم ثروتمند میشوند.»
این گزاره، بخشی از بیانات رهبر شهیدمان در دیدار دو سال قبل با کارگران است و مروری بر شاخصهای رسمی اقتصاد کشورمان که از تورم بالا، رشد محدود اقتصادی و مشارکت پایین در بازار کار حکایت دارد، ضرورت حرکت در این مسیر را دوچندان میکند و این واقعیت را پیش روی سیاستگذاران قرار میدهد که بدون گشودن میدان تولید به روی مردم، دستیابی به رشد پایدار و اشتغال فراگیر دشوار و حتی ناشدنی خواهد بود. از همین رو، فراهم کردن زمینه حضور مردم در سرمایهگذاری و تولید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است.
مرور شاخصهای رسمی اقتصاد کشورمان، از استمرار چند چالش مهم اقتصادی حکایت دارد. به طوری که نرخ تورم مصرفکننده به ۶۲درصد رسیده است؛ یعنی هزینه خرید کالاها و خدماتی که یک خانوار برای زندگی روزمره به آن نیاز دارد، به طور متوسط نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۲درصد افزایش یافته است. در کنار آن، نرخ تورم تولیدکننده نیز ۲/۵۱ درصد ثبت شده است. این شاخص نیز تغییرات قیمت کالاها و خدمات را در مرحله تولید اندازهگیری میکند و به بیان دیگر، افزایش هزینههایی را نشان میدهد که تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه، انرژی، حملونقل، دستمزد و سایر نهادههای تولید پرداخت میکند و قاعدتاً این شاخص هر میزان در سطوح بالا باقی بماند، کاهش تورم مصرفکننده نیز با دشواری بیشتری همراه خواهد بود؛ زیرا تولیدکننده ناچار است بخشی از هزینههای خود را در قیمت نهایی کالا منعکس کند.
همزمان، نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال ۱۴۰۴، ۲/۰ درصد اعلام شده است. معمولاً در ادبیات اقتصادی، رشد اقتصادی به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور طی یک دوره زمانی مشخص است و هنگامی که این نرخ در محدوده نزدیک به صفر قرار میگیرد، مفهوم آن این است که اقتصاد عملاً از ظرفیت لازم برای توسعه فعالیتهای مولد، افزایش اشتغال و رشد درآمد ملی برخوردار نیست و چنین نرخی، فاصله زیادی با میزان رشدی دارد که بتواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی یک کشور با جمعیت نزدیک به ۸۷میلیون نفر باشد.
در کنار این شاخص، نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۶/۴۰ درصد ثبت شده است و این عدد، یکی از مهمترین شاخصهای بازار کار محسوب میشود، اما کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار میگیرد؛ چراکه نرخ مشارکت اقتصادی، سهم افرادی را مشخص میکند که در سن کار قرار دارند یا شاغل هستند یا برای یافتن شغل تلاش میکنند. به زبان ساده، از هر ۱۰۰نفر که از نظر سنی امکان فعالیت اقتصادی دارند، حدود ۴۱نفر وارد بازار کار شدهاند و نزدیک به ۵۹ نفر خارج از این چرخه قرار دارند. به همین دلیل، بررسی نرخ بیکاری بدون توجه به نرخ مشارکت اقتصادی، ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار کار به دست نمیدهد.
نرخ بیکاری نیز در سال ۱۴۰۴ معادل ۵/۷ درصد اعلام شده است، اما معنی این شاخص زمانی خودنمایی میکند که در کنار نرخ مشارکت اقتصادی تحلیل شود و هر میزان تعداد بیشتری از افراد از جستوجوی کار منصرف شوند یا اساساً وارد بازار کار نشوند، نرخ مشارکت کاهش پیدا میکند و در نتیجه، نرخ بیکاری نیز الزاماً بازتابدهنده همه ظرفیتهای بلااستفاده اقتصاد نخواهد بود. به همین علت، بسیاری از اقتصاددانان، نرخ مشارکت اقتصادی را یکی از شاخصهای کلیدی برای ارزیابی پویایی اقتصاد میدانند.
شاخص دیگری که در مجموعه آمارهای رسمی دیده میشود، ضریب جینی است که میزان نابرابری در توزیع درآمد را اندازهگیری میکند و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۸۷۰/۰ ثبت شده است و هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد، توزیع درآمد عادلانهتر خواهد بود و هرچه به عدد یک نزدیک شود، شکاف درآمدی میان اقشار جامعه بیشتر خواهد شد. بنابراین ثبت این رقم بیانگر آن است که فاصله درآمدی همچنان یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور به شمار میرود و رشد اقتصادی، در صورت تحقق، باید به گونهای باشد که آثار آن در زندگی اقشار مختلف جامعه نیز دیده شود.
قرار گرفتن این شاخصها در کنار یکدیگر، صرفاً مجموعهای از اعداد و ارقام نیست، بلکه زنجیرهای از روابط اقتصادی را آشکار میکند. به طوری که تورم بالا، هزینه تولید را افزایش میدهد، افزایش هزینه تولید نیز سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد و کاهش سرمایهگذاری هم رشد اقتصادی را محدود میکند و رشد اقتصادی پایین نیز فرصتهای شغلی جدید را کاهش میدهد. در نتیجه حاصل این چرخه، کاهش درآمد واقعی خانوارها، افت قدرت خرید و محدود شدن ظرفیت اقتصاد برای خلق ثروت است. به همین دلیل، حل هر یک از این مسائل، بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصادی، نتیجه پایداری به همراه نخواهد داشت.
در چنین فضایی، بازخوانی سیاستهای کلی اقتصاد کشورمان اهمیت بیشتری پیدا میکند. رهبر شهیدمان در دیدار کارگران در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، وقتی از راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم» سخن گفتند، در واقع بر حلقهای تأکید کردند که میان همه این شاخصها ارتباط برقرار میکند و اگر تقویت شود، آثار آن در رشد تولید، اشتغال، درآمد و رفاه عمومی نیز قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین این نگاه، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا شعار اقتصادی نیست، بلکه بر مبنای اصول پذیرفتهشده علم اقتصاد استوار است که در آن، سرمایه انسانی و مشارکت عمومی، مهمترین عامل افزایش بهرهوری و رشد پایدار شناخته میشود.
جهش تولید، بدون میدانداری مردم محقق نمیشود
پس اگر قرار باشد برای مجموعه این شاخصها یک نقطه مشترک تعریف شود، آن نقطه «تولید» است؛ چراکه تولید، محل تلاقی سرمایه، نیروی کار، فناوری، مدیریت و بازار است و هر تغییری در آن، آثار خود را در سایر متغیرهای اقتصادی نیز بر جای میگذارد. به طوری که افزایش تولید، ضمن آنکه عرضه کالا و خدمات را گسترش میدهد و فرصتهای شغلی تازه ایجاد میکند، درآمد بنگاههای اقتصادی را هم افزایش میدهد و ظرفیت اقتصاد را برای خلق ثروت بالا میبرد. به همین دلیل است که اقتصاددانان، تولید را موتور محرک رشد اقتصادی میدانند و بسیاری از سیاستهای کلان اقتصادی نیز با هدف تقویت همین بخش تدوین میشود.
آقای شهید ما که این روزها هرچه میگذرد بیشتر حکمت مطالبشان روشن میشود، در همان دیدار کارگران، بر همین پیوند تأکید کردند و فرمودند «جهش تولید» با مشارکت مردم محقق خواهد شد. نکته دقیقی که در فرمایشات ایشان است، به تفاوت «جهش» با «رشد» یا «افزایش» برمیگردد و قاعدتاً این تفاوت هم، تفاوتی صرفاً ادبی نیست؛ چراکه افزایش تولید، روندی تدریجی را تداعی میکند، اما جهش تولید به معنای آزاد شدن ظرفیتهایی است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند و این ظرفیت، پیش از آنکه در منابع طبیعی یا درآمدهای نفتی جستوجو شود، در سرمایه انسانی و توان اقتصادی مردم قرار دارد.
از سوی دیگر اقتصاد کشورمان از کمبود نیروی انسانی متخصص، کارآفرین یا سرمایههای خرد مردمی رنج نمیبرد و هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط، شرکتهای دانشبنیان، تعاونیها، کارگاههای صنعتی و فعالان اقتصادی در سراسر کشور حضور دارند که بخش مهمی از اشتغال را بر دوش کشیدهاند؛ اما با وجود این، سهم بخش خصوصی و سرمایههای مردمی از اقتصاد، همچنان با ظرفیت واقعی فاصله دارد و بخشی از این فاصله، به موانع اداری، پیچیدگی مقررات، دشواری تأمین مالی و بیثباتی فضای کسبوکار بازمیگردد که انگیزه سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد را کاهش میدهد.
از دیگر سو اقتصاد، بیش از آنکه به سرمایه نیاز داشته باشد، به امنیت سرمایه نیاز دارد و قاعدتاً سرمایهگذار زمانی منابع مالی خود را وارد تولید میکند که بتواند آینده فعالیتش را پیشبینی کند و ثبات مقررات، شفافیت قوانین، سرعت در صدور مجوزها، حمایت از حقوق مالکیت و دسترسی آسان به منابع مالی، از جمله مؤلفههایی است که بر تصمیم فعالان اقتصادی اثر مستقیم میگذارد و طبعاً هرچه این بسترها تقویت شود، سرمایههای سرگردان نیز به جای حرکت در بازارهای غیرمولد، به سمت تولید هدایت خواهد شد.
واقعیت آن است که بخش مهمی از نقدینگی موجود در اقتصاد، در فعالیتهایی جریان دارد که ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد ملی ایجاد نمیکند و هدایت این منابع به سمت تولید، علاوه بر افزایش اشتغال، ظرفیت تولید داخلی را نیز تقویت خواهد کرد و این تغییر مسیر با دستور اداری یا الزام قانونی محقق نمیشود و اعتماد، پیشبینیپذیر بودن اقتصاد و کاهش ریسک سرمایهگذاری، سه ضلع اصلی این تحول به شمار میآید.
ملت سنگ تمام گذاشتند، نوبت مسئولان است
حضور بیش از چهار ماهه مردم در میادین و حضور تاریخی و باشکوهشان در حماسه بدرقه آقای شهیدمان، بار دیگر ظرفیت بزرگ سرمایه اجتماعی کشورمان را آشکار کرد؛ چراکه این حضور، فراتر از یک اجتماع چند ده میلیونی، نمادی از همبستگی، مسئولیتپذیری و آمادگی مردم برای حضور در عرصههایی است که با منافع ملی پیوند دارد و همین سرمایه اجتماعی، اگر در اقتصاد نیز فرصت بروز پیدا کند، قادر است بخشی از گرههای تولید را باز کند؛ چراکه مردمی که در مقاطع حساس، برای دفاع از امنیت، استقلال و عزت کشور در میدان حاضر شدهاند، در عرصه اقتصاد نیز توان آن را دارند که نقشآفرین باشند، مشروط بر آنکه زمینه این حضور فراهم شود.
بدیهی است مشارکت مردم در اقتصاد، صرفاً به معنای تأمین منابع مالی نیست، بلکه دانش فنی، تجربه مدیریتی، نوآوری، کارآفرینی، توسعه فناوری و ایجاد کسبوکارهای جدید، همگی از مصادیق مشارکت اقتصادی محسوب میشود و اقتصادهای موفق جهان نیز زمانی شتاب گرفتهاند که دولت، نقش سیاستگذار و تسهیلگر را بر عهده گرفته و میدان اصلی فعالیت را در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار داده است. ضمناً این الگو، با مبانی اقتصاد مقاومتی نیز همخوانی دارد که بر درونزایی، مردممحوری و افزایش تابآوری در برابر تکانههای بیرونی استوار است.
بنابراین میدان دادن به مردم قطعاً به تقویت رشد اقتصادی، افزایش نرخ مشارکت، کاهش بیکاری و بهبود توزیع درآمد منجر خواهد شد؛ زیرا هر واحد تولیدی که فعالیت خود را توسعه دهد، فرصتهای شغلی تازهای ایجاد میکند و هر فرصت شغلی، به معنای افزایش درآمد یک خانوار و گسترش چرخش ثروت در اقتصاد است و به همین دلیل، بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی، در نقطهای مشترک به یکدیگر میرسند و آن نقطه، تقویت تولید با اتکای بیشتر به توان مردم است.
