با وجود آنكه چند روزي ميشود كه وارد دومين ماه سال جديد شدهايم اما هنوز تكليف تعرفههاي پزشكي سال 95 روشن نيست. در اين بين برخي از صاحبنظران حوزه بهداشت و درمان معتقدند تعرفههاي درمان در يكي دو سال گذشته آنقدر افزايش داشته كه تا چند سال آينده نيازي به افزايش ندارد و برخي حتي اصلاح تعرفههاي درمان را به معناي تعديل در برخي بخشها ميدانند. بخش خصوصي اما همچون هميشه معتقد است تعرفهها بايد هر چه بيشتر افزايش يابد. اما وزارت بهداشت در تلاش است افزايش تعرفهها هم بيمهها را راضي كند و هم رضايت نسبي پزشكان را به دست آورد.
تعرفههاي تازه چالش هرساله نظام بهداشت و درمان است. با وجودي كه طبق قانون بايد هر سال پيش از آغاز سال تازه تكليف مزد درمان معين شود اما در عمل تقريباً هيچ وقت چنين اتفاقي نيفتاده و چانهزني ميان بيمهها، وزارت بهداشت و نظام پزشكي انقدر بالا ميگيرد كه هميشه تعيين تعرفههاي جديد تا ماههاي نخستين سال تازه طول ميكشد. امسال اما تأمين اجتماعي در تعيين تعرفههاي سال تازه پيشقدم شده است. محمدعلي همتي، معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي، از اعلام تعرفههاي پزشكي سال ۹۵ در ارديبهشت ماه خبر ميدهد. به گفته وي جلسات كارشناسي در زمينه تعيين تعرفههاي پزشكي سال ۹۵، در سال گذشته برگزار شد، اما براي اعلام تعرفهها، توافقي حاصل نشد.
افزايش تعرفهها لازم نيستبيمهها معتقدند لزومي به افزايش تعرفههاي پزشكي وجود ندارد اما در مقابل بخش خصوصي پيشنهاد افزايش 25 درصدي مزد درمان را داده است. تعرفههاي خدمات پزشكي در فاز سوم طرح تحول سلامت با ابلاغ كتاب جديد ارزش نسبي خدمات سلامت در آبان 93 به طور متوسط حدود 120 تا 300 درصد رشد داشته و از فروردين 94 نيز با تصويب شوراي عالي بيمه و دولت بار ديگر به طور ميانگين حدود 9 درصد افزايش يافته است. اين توجيه مخالفان افزايش تعرفههاست. حسينعلي شهرياري، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس يكي از اين افراد است. وي با ابراز تأسف از اختلاف تعرفهاي ميان وزارت بهداشت و وزارت رفاه ميگويد: طبق قانون بر اساس تورم سالانه، تعرفههاي پزشكي هم هرساله بايد افزايش پيدا كند اما به نظر ميرسد با توجه به اينكه در كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات، تعرفههاي پزشكي به طور چشمگيري افزايش پيدا كرد تا دو الي سه سال آينده هم نيازي نيست تعرفههاي پزشكي افزايش يابد.
به گفته رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، واقعيت آن است كه بعد از اعلام تعرفهها در كتاب ارزشگذاري نسبي خدمات، هزينههاي خدمات سرپايي افزايش چشمگيري پيدا كرد، در حالي كه بيمهها حمايت كافي از آن ندارند و به همين سبب اكنون پرداختي از جيب مردم نيز افزايش يافته است. اظهارات شهرياري درباره افزايش پرداخت از جيب مردم در حالي است كه وزير بهداشت پيش از اين اعلام كرده بود كه افزايش پرداختي مردم از هزينههاي سلامت خط قرمز اين وزارتخانه است و يكي از اهداف اصلي اجراي طرح تحول سلامت كاهش پرداخت مردم و حفاظت مالي مردم در برابر هزينههاي سلامت است.
كسري بيمهها از اجراي طرح تحول افزايش متوسط بيش از 120 درصدي تعرفههاي پزشكي طي دو سال گذشته در حالي انجام شد كه بودجه سازمانهاي بيمهگر در سال 94 حدود 15 درصد رشد داشت و به همين علت، سازمانهاي بيمهگر اكنون با كسري بودجه بيش از 6 هزار ميليارد توماني و عقبماندگي چند ماهه در پرداخت مطالبات مراكز درماني مواجه شدهاند. معاون درمان تأمين اجتماعي با اعلام اينكه براي تعيين تعرفههاي پزشكي ميبايست به منابع مالي بيمهها توجه شود، ميافزايد: بيمهها سال جديد را با 8هزار و 800 ميليارد تومان كسري آغاز كردهاند. به گفته وي يكي از مهمترين دلايل تأخير منابع موجود نظام سلامت است كه بايد به مصارف برسيم و طرح تحول نظام سلامت جداي از منافع بسياري كه براي مردم داشت اما برخلاف تصور و برنامههاي ما از منابع پايداري برخوردار بود و سازمانهاي بيمهگر با كسري منابع وارد سال جديد شدهاند. از نگاه سليمان عباسي، عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي هم بر اساس قانون، تعرفههاي پزشكي بايد هر سال مورد بازنگري و بازبيني قرار گيرد و بر اساس شرايط موجود، تصميماتي در خصوص ميزان تعرفههاي پزشكي اتخاذ شود. در واقع اين بازبيني لزوماً به معناي افزايش تعرفه نيست بلكه براي رفع نقايص است و گاهي ميتواند به معناي ثابت نگه داشتن يا حتي كاهش تعرفهها باشد.
افزايشي حدود 12 درصدسيدحسن هاشمي، وزير بهداشت در رابطه با آخرين وضعيت تصويب و ابلاغ تعرفه درماني سال 95 ميگويد: در حال حاضر با سازمان نظام پزشكي تعرفه پيشنهادي را در آبانماه به دبيرخانه شوراي عالي بيمه دادهايم اما تاكنون تصميمگيري نشده است. به گفته وي، بيمهها افزايش اعتبارشان 12 درصد بيشتر نبوده، بنابراين حدود افزايش نرخ تعرفه درماني 95 نزديك به اين عدد خواهد بود.
هاشمي ادامه ميدهد: پيشبيني ميشود تا يك ماه آينده مجموعه دولت و شوراي عالي بيمه تصميمگيري كند، البته فاصله زيادي بين قيمت تمامشده خدمات با آنچه تاكنون دولتها تصميم گرفتهاند، وجود دارد. در بيمارستانهاي دولتي 40 درصد هزينههايمان بيش از رقمي است كه بيمهها خريداري ميكنند و اين ما را فلج كرده، ولي بايد صبوري كنيم.
مردم بازنده تعلل در تعيين تكليف مزد درمانمعاون نظارت سازمان نظام پزشكي تهران با بيان اينكه مشكل تأخير تعرفه هر سال تكرار ميشود، تصريح ميكند: اين موضوع سبب ضرر و زيان مردم، بيمارستانها و در نهايت جامعه پزشكان است. به باور خسرونيا حتي 10 روز تأخير سبب بروز ضرر و زيان زيادي به جامعه پزشكي است. اين در حالي است كه ماه به ماه از حقوق كارمندان و كارگران حق بيمه كسر ميشود و انتظار دارند كه در زمان نياز هزينههاي درمانشان توسط سازمان بيمه گر پرداخت شود. افزايش، كاهش يا ثبات تعرفهها سه حالتي است كه ميتوان براي مزد درمان در سال 95 متصور بود. تجربه ثابت كرده زور پزشكان معمولاً بيشتر از آن است كه بخواهند زير بار كاهش يا ثبات تعرفهها بروند اما تعيين تكليف نشدن تعرفهها و نظارت ضعيف بر اجراي تعرفههاي مصوب در نهايت منجر به آشفتهبازاري ميشود كه مردم بازنده آن هستند.
باسمه تعالی سلام برشما ،وجه اخذ شده ازبیماران دارای دفترچه بیمه در مطب پزشکان در قبال معاینه چند دقیقه ای سرپایی با حقوق یک کارمند ویا یک کارگر با 8ساعت کار در شبانه روز مقایسه شود!اجحاف در حق بیمارو سهم گزاف پرداختی مردم به پزشکان .در کدام کشورها اینگونه عمل میشود واز تصویب دولت میگذرد؟!درکشورهای پیشرفته و غرب مانند آلمان و انگلیس بروید وببینید نظام سلامت وبهداشتی انها چگونه است.باسپاس 
