خصوصيترين بخش كلان اقتصاد ايران بخش حملونقل بار و حملونقل جادهاي است به نحوي كه حدود پانصد هزار كاميوندار در اين بخش مهم اقتصادي فعاليت ميكنند كه عمده آنها كاميونداران مستقل تك واحدي هستند و چيزي در حدود يك درصد را نيز بخشهاي دولتي، نظامي و انتظامي اداره ميكنند.
مقام معظم رهبري در جريان سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تقويت بخش خصوصي و افزايش نقش نظارتي و حمايتي دولتهاي محترم از اين بخش اشاره دارند، بدين معني كه كار و فعاليت اقتصادي بايد توسط مردم (بخش خصوصي واقعي) انجام گيرد تا واگذاري مسئوليت مالكيت و مديريت فعاليتهاي اقتصادي به مردم، بهرهوري در بخش اقتصاد را به شدت افزايش دهد اما در عين حال بايد توجه داشت دولت بايد وظايف حاكميتي خود را انجام داده و از رصد بخش خصوصي غافل نباشد تا خداي نكرده اين بخش از ريل صحيح فعاليتهاي خود خارج نشود.
در بخش حمل جادهاي و حمل و نقل بار خوشبختانه سالهاي گذشته حمايت قابل ملاحظهاي از بخش خصوصي انجام گرفت تا با تشكيل و توسعه شركتهاي حملونقل خصوصي حوزه حمل و نقل بار در كشور متحول شود. در اين بين اگرچه دولت متحمل هزينه قابل ملاحظهاي براي حمايت از بخش خصوصي در حوزه حمل بار شد اما متأسفانه در اثر مغفول ماندن در بخش نظارت، شركتهاي حملونقل خصوصي خودروهايي كه با تسهيلات دولتي خريداري شده بود را فروخته و به دلالي بار روي آوردند.
اگر نگاهي به حوزه حملونقل باربري كنيم متوجه ميشويم كه بهرغم آنكه دولت حمايت زيادي از اين بخش كرد اما مشكلات فعالان اين بخش از راننده گرفته تا كاميوندارهاي مستقل همچون گذشته به قوت خود باقي است و در اين ميان يك شبكه قوي و مخوف كه سرشبكههاي آن چهره هاي غريبه اي نيستند موجب شدند اهداف اصل 44 در بخش حمل و نقل بار كه همانا تقويت بخش خصوصي و بهرهوري بود، محقق نشود.
در حقيقت ما امروز اگرچه عليالظاهر ميبينيم كه شركتهاي حملونقل باربري خصوصي در كشور وجود دارد اما اين امر صحت ندارد زيرا اين شركتها عملاً در بخش دلالي بار فعاليت ميكنند و مالك صوري كاميونهاي شركت هستند و اين كاميونها را به رانندگان مستقل به شركت شرايطي فروختهاند و با اسناد اين كاميونها وزارت راه و شهرسازي را به اشتباه انداخته و انواع امتيازها را اين بخش دريافت ميكنند.
در فروردين سالجاري مشكل بسيار بزرگي به نام اعتراض و اعتصاب به وقوع پيوسته است. در تحصنهاي اعتراضآميز اخير كه در پايانههاي بار بندر عباس، يزد، سيرجان، شيراز، بندر امام و برخي ديگر از نقاط كشور رخ داده، لازم است به آسيبشناسي اين حركت از طرف كاميونداران بپردازیم و راهكارهاي لازم جهت جلوگيري از بروز مجدد اين دسته از اعتصابها در صنعت كلان حملونقل كشور را بررسي كنيم.
دلايل اعتراضات به شرح زير است: 1- عدم شفافيت در تابلوهاي اعلام بار و ايجاد رانت اطلاعاتي در مبدأ بار (واردكننده، صادركننده، توليدكننده، مصرفكننده) و بهرهبرداري از اين رانت اطلاعاتي در راستاي انحصارگري در بخش حملونقل توسط شركتهاي حمل ونقل و سنديكاي مربوطه.
2- پايين بودن نرخهاي حمل و بار و عدم وجود قانوني مدون و شفاف براي تعيين كرايه حمل (قانون تن كيلومتر) كه متأسفانه مورد بيتوجهي كامل دولت قرار گرفته است و نرخهاي حمل بدون هرگونه دستورالعمل ملي توسط شركتهاي حمل و نقل تأمين ميشوند.
3- وجود كاميونهاي شركتهاي حمل ونقل با عنوان مالكيت شركتي (كه در حقيقت اين مالكيت صوري است).
در دولت گذشته و دولت فعلي پولهاي كلاني به صورت وام در اختيار بعضي از شركتهاي حمل ونقل قرار گرفت تا آنها با خريد كاميون نقش واقعي در صنعت حملونقل ايفا كنند اما اين شركتها بعد از خريداري كاميون آنها را به رانندگان با سودي بالاتر از سود وام مأخوذه و شرايط كاري (مثلاً شش سرويس از بندر به تهران اجباري) و اخذ كميسيونهاي بالاتر از نرخ مصوب از اين رانندگان واگذار كردند كه علاوه بر استثمار اين رانندگان نظم صنعت حملونقل ملي در هرمزگان را برهم زدند و تابلوي اعلام بار بندرعباس را بيهويت كردند.
4- وجود بوميگرايي در اكثر مراكز بار كشور نظير بندرعباس و ساير بنادر و مبادي توليدي بزرگ نظير كارخانجات فولاد كه باعث ايجاد انحصارگرايي و رانت اطلاعاتي در مقدار و چگونگي بار شده و سبب نارضايتي رانندگان ملت بزرگ ايران شده است.
5- دريافت كميسيونهاي بالاتر از نرخ مصوب توسط شركتها با عنوان خرج بار، خرج حواله، انبارداري و ....
راهكارهاي پيشنهادي جهت حل و فصل هميشگي موضوعات طرح شده:
براي حل كل مشكلات طرح شده پيشنهاد ميگردد با توجه به تجربه كلان كشور در بخش سيستمهاي هوشمند سوخت، كارتهاي هوشمند حملونقل بار، سيستمهاي آنلاين دريافت و پرداخت بانكي و آمار و اطلاعات دقيق سازمان حملونقل جادهاي كشور- پايانهاي مجازي با تفكيك نسبت به حجم بار در هر مبدأ بارگيري و تفكيك نوع بارگير (كفي، كمپرسي، بغلدار، بغلدار چادري) و همچنين ظرفيت بارگيري (4تن، 6تن، 26تن و...) بر مبناي وب و تكنولوژي انفورماتيك تشكيل شود مثلاً: (1- پايانه مجازي بندرعباس: تريلي- كفي. 2- پايانه مجازي زرند: تريلي- كمپرسي. 3- پايانه مجازي مشهد: 16تا26تن- اطاقدار)
با شرايط ذيل با توجه به كارتهاي هوشمند كاميون و راننده و شمارههاي اين كارتها:
1- نوبتزني به صورت اينترنتي و بدون حضور فيزيكي راننده و كاميون انجام شود (اصالت مدارك در زمان بارگيري بررسي و عدم اصالت منجر به باطل شدن مجوز بارگيري و نوبت شود) جهت جلوگيري از حضور راننده كاميون در پايانه و تجمع ايشان و كاميونها.
- كاهش هزينههاي حضور در پايانهها و هزينه رفت و آمد.
- كاهش مصرف سوخت بدليل كاهش سفرهاي فيزيكي.
2- اعلان بار توسط شركتهاي حملونقل فقط در تابلوي آنلاين پايانه مجازي با شرط اصلي و اساسي كه صدور بارنامه براي محموله قابل حمل فقط و فقط با كد رهگيري اعلام بار مجازي امكانپذير باشد و راه ديگري براي اجازه صدور بارنامه غير از گذاشتن بار در تابلوي اعلام بار وجود نداشته باشد (با عكس از محموله).
3- تعيين كرايه توسط سيستم بر اساس فاصله حمل و نقشه مسير حركت با دو خاصيت اساسي 1- تن و كيلومتر حمل 2- ارزش كالا ومسئوليت حمل تعيين گردد (ابعاد، وزن و ارزش).
به منظور نظارت حتمي و منطقي قانون بر نرخ حمل جهت جلوگيري از كاهش بيرويه كرايه كالاهاي پرحجم و افزايش بيرويه كرايه كالاهاي خاص (پرارزش، اندازههاي بزرگتر از استاندارد، وزنهاي بيشتر از استاندارد) (ترافيكي) و يكسانسازي نرخ حمل در سراسر كشور به منظور عدالت اجتماعي هم براي مصرفكننده و هم توليدكننده و هم حملكننده (راننده و كاميوندار) و افزايش توانايي دولت در اعمال نظر سريع و بدون واسطه در نرخهاي حمل و افزايش مقدار آن در زمانهاي مقرر بدليل افزايش تورم به دست دولت و كاهش آن در ايام پرتردد سال مانند نوروز ماه.
4- پرداخت كميسيون به وسيله سيستمهاي آنلاين با كارتهاي عضو شتاب به نحوي كه در زمان پرداخت به صورت همزمان مبلغ كميسيون، ماليات و عوارض حمل جادهاي، ماليات بر ارزش افزوده و سهم سازمان حملونقل، بيمه، خدمات پايانهاي هر كدام به تفكيك به حساب سازمان موردنظر واريز گرديد (مانند سيستم كارتي دفترخانههاي اسناد رسمي) تا هر كدام از بخشها به محض دريافت كميسيون توسط شركت حملونقل سهم خود را دريافت كنند.
5- صدور بارنامه روي كاغذ A4 معمولي به جاي كاغذهاي آرمدار دولتي (تجربه اداره ثبت در دفترخانهها) در تعداد و نسخههاي لازم با برچسب هولوگرام و مهر برجسته شركت با كد رهگيري قابل استعلام در تمام پليس راهها، گمركات، پايانههاي مرزي و باسكولهاي سراسر كشور از طريق سامانه متمركز پايانههاي مجازي كشور (اينترنتي).
6- اعلام وصول محموله توسط گيرنده كالا روي سيستم پايانه مجازي به منظور رسيد بارنامه و پرداخت كرايه حمل،
7- پايان عمليات اعلام بار حمل و تحويل كالا.
با اين پيشنهاد دست دلال، كارگزار و غيره از سيستم حمل كشور بريده ميشود و قدم بسيار بزرگي در جهت عدالت اجتماعي برداشته ميشود.
کارشناس حوزه حمل و نقل
با سلام خدمت کارشناس محترم حوزه حمل ونقل 
