به گزارش «جوان»، اوايل سال گذشته دولت زمزمه افزايش قيمت نان را به راه انداخت و اعلام کرد که از تيرماه قيمت آرد و نان افزايش مييابد، اما بنا به دلايلي موضوع مسکوت ماند. امسال نيز دولت موضوع افزايش قيمت آرد و نان را در دستور کار خود قرار داده تا در سال پاياني دولت بعد از سه سال يکي از بندهاي قانون هدفمندي يارانهها را اجرا کند؛ بندي که قوت غالب عامه مردم است و در همه جاي دنيا ارزانترين ماده غذايي محسوب ميشود و از دولت يارانه ميگيرد.
اکنون پنج سال از آغاز اجراي قانون هدفمندي و افزايش قيمت نان ميگذرد و اينکه در سال پاياني دولت يازدهم، طرح ملي افزايش قيمت آرد و نان و واقعيشدن قيمت حاملهاي انرژي در دستور کار قرار گرفته، جاي تأمل دارد. در اين خصوص مشاور معاون اجرايي رئيسجمهور از حذف آرد چندنرخي به دو نرخ ۹۰۰ تومان براي صنعت و ۶۷۰ تومان براي خبازيها خبر داد و گفت: قيمت نان با حساسيت و احتياط از سوي دولت افزايش مييابد.
محسن بهراميارضاقدس با اشاره به طرح ملي دولت براي هدفمندسازي يارانه گندم، آرد و نان گفت: راهحل نهايي براي جلوگيري از ضايعات نان و حمايت هدفمند از چرخه گندم، آرد و نان حتماً آزادسازي خواهد بود. مادامي که از يک سمت به دليل حمايت از کشاورزان و توليد داخلي، گندم با نرخ تضميني که براي امسال، ۱۳۵۰ تومان تعيين شده، خريداري شود و همان زمان، گندم در بازارهاي جهاني قيمتي حدود ۷۵۰ تومان داشته باشد، اصلاح اين چرخه انجام نخواهد پذيرفت.
مشاور معاون اجرايي رئيسجمهور در گفتوگو با مهر افزود: از سوي ديگر، ميليونها تن ظرفيت آسياباني در مقابل 10 ميليون تن ظرفيت گندم در کشور وجود دارد، بنابراين دولت مجبور به مماشات است و بايد قيمتهايي را براي تبديل گندم به آرد ارائه دهد که مشکل آسيابانها نيز حل شود، اما اين تمام کار نيست بلکه در اين ميان، کيفيت آرد، سبوس آن و رطوبت آرد نيز مدنظر قرار ميگيرد و مسائلي مطرح ميشود که مشکلزا هستند.
وي تصريح کرد: در گام سوم از اين چرخه، اين آرد يا به صنف و صنعت ميرود يا در نانواييهاي حجيم مورد استفاده قرار ميگيرد يا در خبازيهاي سنتي که هر کدام از آنها يک نوع آرد نياز داشته و يک قيمت خاص خود را دارند، مورد مصرف قرار ميگيرد، بنابراين وقتي اين آرد در سطح خبازي ميآيد نان با کيفيتها و قيمتهاي متفاوت عرضه ميشود و در مجموع، بهرغم اينکه دهها هزار ميليارد تومان يارانه از سوي دولت به گندم، آرد و نان ارائه ميشود، نه کشاورزان راضي هستند و نه آسيابانها، نانوايان، مردم و نه حتي دولت از آن رضايت دارند. وي افزود: در ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم، فشار زيادي از ناحيه دستاندرکاران چرخه گندم، آرد و نان وارد بود تا قيمتها اصلاح شود، بنابراين دولت تصميم گرفت براي حمايت از کشاورزان گندمکار، عقبماندگي قيمت گندم جبران شود و امروز با جهش قيمت خريد تضميني مواجه هستيم به نحوي که در دو سال گذشته، دولت قيمت گندم داخلي را از ۶۰۰ تومان به هزار و ۳۰۰ تومان رساند که دو برابر افزايش را تجربه کرده است.
بهراميارضاقدس، تأمين نان مصرفي مردم از طريق واحدهاي نان صنعتي بزرگ در کشور را يکي از پروژههاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: دولت بنا دارد در طرح ملي هدفمندسازي گندم، آرد و نان که بخشي از طرح سازمان مديريت و برنامهريزي است، تقويت واحدهاي توليدي نانهاي صنعتي را صورت دهد و به نوعي حرکت به سمت آزادسازي تدريجي قيمتها انجام گيرد. اين در شرايطي است که امسال تقريباً سيستم چندنرخي آرد به دو نرخ کاهش مييابد و بر اين اساس، آرد صنف و صنعت ۹۰۰ تومان و آرد خبازي ۶۷۰ تومان خواهد شد که از چند قيمت، به دو قيمت ميرسد.
بهراميارضاقدس گفت: قطعاً اين طرح روي قيمت نان ميتواند تأثير داشته باشد، البته يکي از مشکلات اين است که قيمت نان اکنون بسيار با قيمت واقعي فاصله دارد و حتي در رستورانهاي بسيار کوچک، اگر مشتري خواستار ماست، زيتون يا حتي خيارشور هم باشد بايد پول زيادي بپردازد، در حالي که همين مشتري اگر بارها و بارها خواستار نان از رستوران باشد، بدون پرداخت هيچ پولي، نان براي او به دفعات آورده ميشود و اين نشان ميدهد که به دليل پايين بودن قيمت، ارزش نان که يک کالاي با برکت و مهم در سبد خانوار است، ناديده گرفته شده و بخشي از آن به ضايعات تبديل شده يا خوراک دام ميشود.
طرح ملي روي ميز سازمان مديريت بهراميارضاقدس همچنين در خصوص طرح ملي هدفمندي يارانهها که از سوي سازمان مديريت و برنامهريزي در حال پيگيري است نيز گفت: اين طرح يکي از دهها پروژه ملي است که در راستاي پيادهسازي اقتصاد مقاومتي و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در حال انجام است و در چارچوب آن، چند پروژه فرعي ديگر تعريف شده که از آن جمله ميتوان به پروژه ملي بهرهوري با محوريت سازمان ملي بهرهوري و مشارکت ساير دستگاهها، افزايش کيفيت آرد و نان و کاهش ضايعات نان به عنوان يک پروژه ملي با محوريت وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
وي افزود: علاوه بر اين، چهار پروژه ملي ديگر نيز تعريف شدهاند که بر مبناي آن، بازنگري در پرداخت يارانه نقدي و واقعيکردن نرخ حاملهاي انرژي ديده شده است، در مجموع براي پروژههايي که در ذيل طرح ملي هدفمندي يارانهها تعريف شده است، براي هر يک دستگاه مسئول و همکار مشخص شدهاند که بايد ظرف مدت کوتاهي کارهاي مطالعاتي آن صورت گيرد و بعد از نهاييشدن و تصويب در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، براي اجرا به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شود.
رزاقي: واردات متوقف شود همچنين دکتر ابراهيم رزاقي، استاد دانشگاه و اقتصاددان در خصوص واقعي شدن قيمت آرد و نان ميگويد: دولت براي مقاومسازي اقتصاد، واردات گندم بيکيفيت را متوقف کند، نه اينکه به بهانه آزادسازي قيمتها، از يکسو خريد تضميني گندم را کاهش دهد و از سوي ديگر واردات گندم بيکيفيت را آزاد کند. وي با انتقاد از دولت در نحوه اجراي سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي افزود: اينکه دولت دهم در اجراي قانون هدفمندي دچار اشتباه شده بر کسي پوشيده نيست، اما افزايش قيمت يکباره گندم و آزادسازي قيمت نان در شرايطي که قوت غالب مردم است، کاملاً غيرمنطقي است و نتيجهاي جز بيکيفيتتر شدن نان و کاهش وزن چانهها نخواهد داشت.
گندم کشورهای اسیای میانه یا بعبارت دقیقتر قزاقستان و قرقیزستان وتاجیکستان بعلت عدم مصرف افت کشها دارای زنگ است وگندم درجه 2 است ومصرف دام وطیور دارد.
