به گزارش ايسنا، علي طيبنيا عنوان كرد: اگر بانكها بتوانند تأمين مالي واحدهاي اقتصادي را به نحو خوبي انجام دهند، اقدام مؤثري است و بايد دسترسي به تسهيلات بانكي به نحوي فراهم شود كه هزينههايي خارج از آن به فعالان اقتصادي تحميل نشود. اگر فعالان اقتصادي و واردكنندگاني كه با گمرك كار ميكنند، بتوانند در يك زمان كوتاه و مناسب محمولههاي خود را ترخيص و وارد كشور كنند، فضاي عمومي كشور تغيير اساسي پيدا ميكند.
طيبنيا گفت: در اقتصادي كه روزانه شاهد نوسانات بازار سرمايه و طلا هستيم و سيستم مالياتي و خزانه با مشكل مواجه است، اگر برنامه روشن نداشته باشيم و مسير مشخصي براي واحدها به صورت عملياتي ترسيم نكنيم، طبيعي است كه مسائل اساسي كاملاً به فراموشي سپرده ميشود. وي بيان كرد: بايد بتوانيم نيازهاي عمده دولت را از طريق درآمدهاي سالم و به ويژه درآمد پاك مالياتي تأمين كنيم و اگر وابستگي به نفت قطع شود، چندان نگران نوسانات قيمت نفت نيستيم و دشمنان قادر نخواهند بود براي اعمال فشار بر ما تحريمهاي نفتي وضع كنند. وي بيان كرد: سيستم پردازشي را در وزارتخانه فعال و اقدامات را ارزيابي ميكنيم و از همكاران ميخواهيم به عنوان يك رسالت ملي تحقق اين برنامه را دنبال كنند. زيرا اين برنامهاي نيست كه تنظيم و در مجموعهاي چاپ و در كتابخانه قرار بگيرد، برنامه عمل و براساس شناخت كارشناسي تنظيم شده و ميتواند در تحقق اهدافمان نقش مهمي داشته باشد. طيبنيا با اشاره به اينكه طرح بهبود فضاي كسب و كار به عنوان اولويت اساسي انتخاب شده و در حال اجراست، تصريح كرد: با ايجاد دفتر مديريت بدهيها در خزانهداري كل كشور، برآورد اوليهاي از بدهيهاي دولت كه حدود 540 هزار ميليارد تومان است، داريم و به دنبال ساماندهي بدهيهاي دولت با مشورت و همكاري نهادهاي تخصصي و كارشناسان هستيم كه سيستمهاي مديريت طراحي كرده و اين بدهيها به سامان شود. وي در ادامه با بيان اينكه طرح ساماندهي سهام عدالت را نيز در دستور كار داريم، تصريح كرد: سهام عدالت به شيوهاي كه اجرا شد، جز بيصاحبسازي بنگاههاي اقتصادي ثمرهاي نداشت و 62 بنگاه اقتصادي بيصاحب شدند، آيا 42 ميليون سهامدار امكان مديريت شركتها را دارند؟ طيبنيا با بيان اينكه در يكي از استانها 30 درصد از سهام شركتي متعلق به يك شخص حقوقي است، تصريح كرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شركتها و نه دولت. وي بيان كرد: اميدواريم بتوانيم با ارائه لايحهاي به مجلس تا پايان سال جاري سهام را آزاد كنيم و هر نفر بتواند از يك ميليون تومان برخوردار شود و در صورتي كه متعلق به دو دهك فقير باشد، به ازاي هر نفر 2 ميليون تومان سهام خواهند داشت و از منافع آن برخوردار ميشوند، شركتها صاحب پيدا ميكنند و در يك قالب كارآمد مديريت ميشوند و نقش مؤثري در رشد اقتصادي كشور پيدا ميكنند. وزير اقتصاد اظهار كرد: بستر يكپارچه تبادل اطلاعات طرح ديگري است كه به وسيله اين بستر ارتباط بين تمام سامانههاي اقتصادي كشور را فراهم كردهايم و مجموعه اين طرحها در كنار برنامه راهبردي وزارتخانه ميتواند زمينه را براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور فراهم كند.
