به گزارش خبرنگار ما، حادثه درگيري 16 مردادماه سال 93 در خيابان 196 غربي تهرانپارس اتفاق افتاد. چهار مأمور شهرداري سوار بر خودروي گشت به خودروي وانتی كه در حال جمع كردن ضايعات بود، نزديك شدند و آن را متوقف كردند. لحظاتي بعد مأموران شهرداري و راننده وانت كه مرد 41 سالهاي به نام علي چراغي بود و پسر 13 سالهاش را هم همراه داشت، شروع به حرف زدن كردند، اما حرف زدن خيلي زود به مشاجره تبديل شد تا اينكه با افتادن علي روي زمين، چهار مأمور سوار خودروي خود شدند و گريختند.
با كمك مردم، علي راهي بيمارستان شد، اما روز پنجشنبه 23 مردادماه به علت شدت جراحت تسليم مرگ شد. با فوت علي بود كه پرونده با موضوع قتل عمد تشكيل شد.
شرح ماجرا از زبان پسر مقتول
پسر علي در شرح ماجرا به بازپرس پرونده گفت: روز حادثه سوار بر خوردروي وانت در حال عبور از خيابان 196 غربي بوديم كه ناگهان خودروي شهرداري راهمان را سد كرد. چند نفر پياده شدند و به پدرم گفتند كه وانت توقيف است. پدرم پياده شد، اما از من خواست داخل ماشين بمانم. من از داخل ماشين صدايشان را ميشنيدم كه پدرم ميگفت اجازه توقف وانت را ندارند، اما آنها با قلدري اصرار به درخواست خودشان داشتند. وقتي پدرم خواست با پليس 110 تماس بگيرد، مأموران شهرداري به او حمله كردند و كتكش زدند. من پیاده شدم و دیدم يكي از آنها با پنجه بوكس ضربهاي به سر پدرم زد كه روي زمين افتاد. مأموران شهرداري به جاي كمك به پدرم كه مصدوم شده بود، سوار ماشين خود شدند و فرار كردند.
مأموران شهرداري چه گفتند
مأموران پليس چهار مأمور شهرداري را شناسايي و بازداشت كردند، اما آنها اتهام قتل را انكار كردند. محمد، مردي كه ضربه پنجهبوكس او مرگ راننده وانت را رقم زده بود، گفت: ما در تيمهاي جداگانه در سطح شهر گشتزني ميكرديم و با وانتيهايي كه بدون مجوز اقدام به جمعآوري ضايعات ميكردند، برخورد ميكرديم. بعد از توقيف وانتها آنها را به ستادمان در خيابان اتحاد منتقل ميكرديم. هر وانتي ميتوانست در قبال پرداخت 150 هزار تومان مجوز تردد و جمع آوري ضايعات بگيرد. او در شرح ماجرا گفت: روز حادثه وقتي وانت را متوقف كرديم، متوجه شديم كه مجوز ندارد به خاطر همين خواستيم خودروي او را توقيف كنيم كه با هم درگير شديم. من خواستم به او سيلي بزنم كه روي زمين افتاد و حالش بد شد. ما هم ترسيديم و فرار كرديم. سه متهم ديگر هم در جريان تحقيقات حرفهاي محمد را تأييد كردند.
اولين محاكمه
پرونده با كامل شدن تحقيقات در شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران بررسي شد. در حالي كه اولياي دم براي عامل حادثه درخواست قصاص مطرح كرده بودند، محمد بار ديگر اظهارات اوليهاش را مطرح كرد و گفت نقشي در قتل علي نداشته است. هيئت قضايي بعد از شور قتل را شبه عمد تشخيص دادند و محمد، متهم رديف اول را به پرداخت ديه و سه متهم ديگر را به اتهام شركت در نزاع دستهجمعي هر كدام به شش ماه حبس و نفر چهارم را هم تبرئه كردند، اما رأي دادگاه اعتراض اولياي دم را به همراه داشت. با اعتراض خانواده مقتول بود كه پرونده در شعبه 29 ديوان عالي كشور بررسي و رأي درباره محمد نقض و براي بررسي به شعبه دهم دادگاه كيفري شماره يك استان تهران- همعرض - فرستاده شد.
انكار قتل
روز گذشته بعد از اينكه قاضي قربانزاده، رسميت جلسه را اعلام و نماينده داستان تهران، براي مجازات متهم درخواست صدور مجازات قانوني كرد، پدر مقتول به عنوان ولي دم در جايگاه قرار گرفت و براي متهم درخواست قصاص كرد. او گفت من حاضر به گذشت از خون پسرم نيستم؛ چراكه پسرم بيگناه بود و به ناحق كشته شده است. پسر مقتول هم گفت كه خواستهاش قصاص متهم است. او در شرح ماجرا گفت: آن روز در حال جمع كردن ضايعات بوديم كه مأموران شهرداري از راه رسيدند و خواستند ماشين پدرم را توقيف كنند. پدرم گفت من مجوز ندارم، اما مرتكب قتل كه نشدهام. آنها با پدرم درگير شدند و او را كتك زدند. البته هنگام درگيري پدرم پيراهن يكي از آنها را كشيد كه پاره شد. من ديدم كه محمد با پنجهبوكس به سر پدرم ضربه زد كه روي زمين افتاد و سرانجام هم فوت شد. بعد هم از محل فرار كردند. من از آن زمان در مغازه عمويم كار ميكنم و مخارج خانهمان را تأمين ميكنم. متهم وقتي در جايگاه قرار گرفت، اتهام قتل را انكار كرد و گفت من خواستم به او سيلي بزنم كه صورتش را كنار كشيد و ضربهام به شانهاش برخورد كرد و روي زمين افتاد. احتمالاً سرش با زمين برخورد كرده و فوت شده است.
قاضي بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم و وكيل مدافع او با اعضاي دادگاه وارد شور شد.
