محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگو با فارس، با بيان اينكه اقداماتي در حوزه اقتصاد توسط دولت فعلي در حال انجام است كه كفايت نيازها و مطالبات اقتصاد مقاومتي را نميكند، اظهار داشت: در اين حوزه نيازمند تعريف اقداماتي درباره حل مشكلات اقتصادي از مسير سياستهاي اقتصاد مقاومتي هستيم. اين نماينده مجلس با بيان اينكه اقدامات دولت به سه دسته «قابلقبول، نسبتاً قابلقبول و غيرقابلقبول» تقسيمبندي ميشود، گفت: در موضوع كاهش سهم نفت در بودجه عمومي، اقدام قابلقبولي توسط دولت انجام شده كه اين امر هم به دليل تحريمها محقق شد. در اين خصوص با وجود اينكه تحريمها هزينههايي را بر كشور تحميل كرد، اما محاسني از جمله اين اقدام دولت داشت.
عضو ناظر شوراي پول و اعتبار گفت: كاهش سهم نفت در بودجه عمومي، به كمترين ميزان در تاريخ بودجههاي سنواتي كشور رسيده است كه جاي تقدير دارد. وي با اشاره به اينكه در حوزه اقتصاد دانشبنيان اقدامات نسبتاً خوبي انجام شده، اما كافي نيست، تصريح كرد: امسال 200 ميليون دلار به صندوق شكوفايي و نوآوري تزريق شد كه در كنار آن به پيشنهاد بنده، جوايز صادراتي براي اين بخش مطرح شده است. پورابراهيمي معتقد است بايد در حوزه اقتصاد دانشبنيان اقدامات زيربنايي ديگري در كنار تحولات ساختاري، انجام پذيرد.
وي با انتقاد از اينكه دولت عملكرد غيرقابلقبول در واگذاري تصديگري و اختيارات داشته است، گفت: اقدام دولت در اداره بنگاههاي اقتصادي و مقاومت جدي در برابر واگذاري از نقاط ضعف و غيرقابلقبول دولت بهشمار ميروند كه نهتنها در مسير محتواي اصل 44 قانون اساسي نيست، بلكه برخلاف آن عمل ميشود. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: دولت علاوه بر اداره بنگاههايي كه واگذار شده، در برابر آن هم پاسخگو نيست كه بايد در سالهاي پيشرو در اين موضوع تجديدنظر صورت پذيرد.
وضعيت نگرانكننده بازار كار و احتمال افزايش آسيبهاي اجتماعي
پور ابراهيمي در پاسخ به اين سؤال كه عملكرد دولت در زمينه اشتغال را چگونه ارزيابي ميكنيد، گفت: اشتغال در وضعيت بحراني و نگرانكنندهاي در كشور قرار دارد كه در صورت استمرار اين وضعيت آسيبهاي اجتماعي بهوجود ميآيد. وي افزود: حلقه بعدي عدم توجه به حوزه اشتغال، قطعاً امنيت داخلي خواهد بود كه مواردي ديگر را تحتالشعاع قرار ميدهد؛ در اين حوزه كارهايي انجام شده كه پاسخگوي نيازهاي كشور نيست. پورابراهيمي با بيان اينكه كاهش نيروي كار و تعديل آنان در سالهاي گذشته، افزايش پيدا كرده است، گفت: اين امر نشان ميدهد كه دولت در حفظ و نگهداري اشتغال موجود، موفق نبوده است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينكه معاون اول رئيسجمهور، آقاي جهانگيري و معاون برنامهريزي آقاي نوبخت بر لزوم فعالسازي مجدد بنگاههاي توليدي تأكيد كردهاند، گفت: بهدرستي مشكلات فعلي بنگاهها مورد اشاره قرار گرفتهاند. اشتغال كشور بايد توسط بخشهاي غيردولتي ايجاد شود و دولت بيشتر در حوزه سياستگذاري و تسهيل فضاي كسب و كار ورود كند. وي خاطرنشان كرد: آمارهاي فعلي از اشتغال كشور نيز بايد بر اساس واقعيتهاي جامعه اعلام شود، چراكه هماكنون ميزان بيكاري بيش از آن چيزي است كه در آمارهاي دولت به آن اشاره ميشود.
