رشد جمعيت، بعد خانوار، مهاجرت و درآمد از جمله عوامل مؤثر بر تقاضاي بالقوه براي خريد مسكن در كلانشهرهاي كشور ميباشد. اما در شرايط كنوني به دليل بالا بودن بهاي زمين و واحدهاي مسكوني، عدمكفايت وام مسكن، اقساط سنگين وام و پايين بودن سطح درآمد واقعي خانوارها، شرايطي را به وجود آورده است كه بهرغم تقاضاي حقيقي گسترده براي مسكن، متقاضيان با درآمد كم و متوسط جامعه قادر به ورود به بازار مسكن نيستند. به همين دليل، تقاضاي مؤثر در سالهاي اخير به شدت كاهش يافته است.
اگر مسكن، به عنوان يك كالاي معمولي و همگني فرض شود، بر اين اساس متغيرهايي همچون درآمد خانوار، قيمت مسكن و قيمت ساير كالاها، تعداد خانوارها، مهاجرت، نرخ ازدواج، نرخ بهره وام اعطايي براي خريد مسكن و... از عوامل تأثيرگذار بر تقاضاي مسكن هستند كه هر كدام از اين عوامل تأثير مثبت يا منفي بر ميزان تقاضاي مسكن خواهند داشت.
از ديدگاه ديگر، اگر مسكن به عنوان يك كالاي همگن فرض نشود و به عنوان سبدي از خصوصيات در نظر گرفته شود، خصوصيات مسكن به دو گروه تقسيم ميشود؛1- ويژگي فيزيكي، 2- ويژگي همسايگي. ويژگي فيزيكي مسكن عبارت از مساحت زمين، مساحت زيربنا، تعداد اتاقها، قدمت ساخت، تجهيزات و تأسيسات (پاركينگ، انباري، آب، برق، تلفن و...) نوع مصالح به كار رفته، تعداد طبقات، آپارتماني يا ويلايي بودن مسكن و... و خصوصيات همسايگي شامل مواردي چون فاصله واحد مسكوني تا مراكز خريد، تا محل كار، وجود يا عدم وجود عوارض محلي ماليات، دورنماي محل و محيط فيزيكي و جزو آن است كه مجموعه اين عوامل، قيمت تعادلي هر واحد مسكوني معامله شده را تحت تأثير قرار ميدهد. در اين بين مشكلي كه در هر دوره در سياستگذاريهاي بخش مسكن كشور وجود داشته، اين است كه عمدتاً سياستگذار براي بهبود بخش مسكن دچار بخشينگري بوده است، به طوري كه در سياستگذاري معمولاً موارد زيادي از چالشهاي موجود در بخش مسكن مغفول مانده است.
به نظر ميرسد براي حل مشكلات متعدد موجود در حوزه مسكن، سياستگذار بايد از دو طيف كارشناسان كه يكي كارشناسان اقتصادي و ديگري كارشناسان جامعهشناسي ميباشند بهره بگيرد تا سياستهاي جديد در بخش مسكن متناسب و ناظر بر نيازهاي كنوني و آتي اقشار مختلف جامعه باشد.
از ديگر سو نبايد فراموش كرد كه مسكن هم كالايي مصرفي تلقي ميشود( به جهت نياز آدمي به سرپناه) و هم كالايي سرمايهاي به شمار ميرود كه ميتواند به واسطه هدايت سرمايههاي خرد و كلان به اين بخش در عين حال كه نياز به سرپناه را برطرف ميكنيم، چرخههاي توليد و اشتغال اقتصاد را نيز به حركت درآوريم. بدين ترتيب در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري با عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شده است بايد سياستگذاري در بخش مسكن هوشمندانه و عملي انجام پذيرد، چراكه بخش مسكن با خروج خود از ركود ميتواند تكانه مثبتي را به اقتصاد انتقال دهد كه انشاءالله اين تكانه زمينهساز خروج اقتصاد از ركود و ايجاد رونق در اقتصاد ملي خواهد شد.
این خروج از رکود که اتفاق می افتاده.. 
