سير تأمل‌برانگيز اصلاحات عراق

زماني كه لزوم مبارزه با فساد در عراق با حمايت مرجعيت اين كشور مطرح شد اين اميد و انتظار پيش آمد كه تحقق اين مطالبه بتواند اعتماد مردم و مرجعيت را به دولت اين كشور افزايش دهد و توان آن را در برقراري نظم و امنيت واحياي حاكميت ملي و تماميت ارضي اين كشور افزايش دهد. از اين ديد اگر روند مبارزه با فساد به گونه‌اي پيش مي‌رفت كه بر اساس آموزه‌هاي دين مبين اسلام جهاد اكبررا به موازات جهاد اصغر رقم مي‌زد، بي‌ترديد مي‌توانست زمينه‌هاي فساد را در اين كشور (كه از ميراث دوران اشغال است) بخشكاند و بدين ترتيب كارايي و كارآمدي آن را افزايش دهد اما متأسفانه مجموعه‌ عواملي از قبيل: درگيري دولت و ارتش عراق در جنگ با داعش، پيامدهاي ناشي از كاهش بهاي نفت، فتنه‌انگيزي‌هاي عربي و غربي (به‌خصوص سعودي و انگليسي)واعمال فشار شتابزده برخي از نيروهاي سياسي داخلي در مجموع شرايطي را پديد آورد كه طرح اصلاحات (همچنانكه از تركيب كابينه به اصطلاح تكنوكرات برمي‌آيد) به گونه‌اي پيش رود كه نه تنها اطمينان و اعتماد لازم و كافي را براي مبارزه با فساد به ارمغان نياورد بلكه با برانگيختن اختلافات داخلي ميان عناصر ائتلاف ملي عراق به عنوان حامي و پشتوانه دولت اين كشور، اتحاد و همگرايي داخلي ميان اين ائتلاف را تضعيف و سست سازد و بدين ترتيب مهم‌ترين سرمايه آنها را با خطر مواجه سازد. بر اين اساس كوچك‌سازي دولت عراق (كه در مواردي با تركيب و ادغام وزارتخانه‌ها همراه بوده )هر چند به كاهش هزينه‌هاي دولت كمك مي‌كند اما ناديده گرفتن توازن قبلي در كابينه جديد باعث شكل‌گيري دور جديدي از اعتراضات به‌خصوص از سوي احزاب و گروه‌هاي سياسي شيعه شده است. در اين ميان بررسي واكنش رسانه‌هاي وابسته به مخالفان دولت و نظام سياسي جديد عراق و در رأس آن عربستان نشان مي‌دهد كه آنها بي‌صبرانه در انتظار بروز چنين اختلافاتي بوده‌اند و از اين ديد اين احتمال كه خود نيز با واسطه برخي از كشورهاي غربي به‌خصوص انگليس در هدايت و مديريت اين تنش‌ها دست و نقش داشته باشند بعيد نيست. در تركيب جديد كابينه پيشنهادي دست كم دو نكته قابل تأمل و سؤال‌برانگيز وجود دارد: نخست واگذاري سكان ديپلماسي و سياست خارجي عراق به شريف علي بن حسين است كه از نوادگان خاندان پادشاهي اين كشور است و در عين حال داراي علايق انگليسي است. از اين نظر واگذاري اين پست به اين شخص هر چند مي‌تواند به ترميم روابط عراق و كشورهاي عربي كمك كند اما به‌تدريج مي‌تواند نظام سياسي جديد اين كشور را از مسير واقعي خود دوركند. دوم واگذاري پست وزارت نفت به كردها آن هم در شرايطي كه از يكسو نفت يكي از مهم‌ترين مسائل چالش‌برانگيز در روابط ميان دولت مركزي و حكومت اقليم كردستان عراق به شمار مي‌رود و از ديگر سو رهبري اقليم در پي اعلام برگزاري همه‌پرسي استقلال است. بر اين اساس در مجموع مي‌توان گفت هرچند لزوم اصلاحات سياسي و مبارزه با فساد به وسيله رهبران سياسي و ديني شيعه مطرح شد اما مسيري كه براي تحقق اين مطالبه طي شد به گونه‌اي پيش رفت كه اطمينان و اعتماد لازم را در اين زمينه ايجاد نمي‌كند. بر اين اساس به نظر مي‌رسد طرح اصلاحات سياسي در عراق بايد به گونه‌اي بازنگري شود كه اولاً اتحاد داخلي را ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي به‌خصوص در داخل بزرگ‌ترين فراكسيون مجلس حفظ و تقويت كند دوم اينكه زمينه لازم را براي مبارزه ريشه‌اي با فساد فراهم سازد و سوم اينكه به تقويت ثبات و امنيت داخلي از طريق مبارزه با تروريسم تكفيري كمك كند چهارم اينكه زمينه را براي احياي حاكميت ملي و تماميت ارضي فراهم سازد و در نهايت اينكه حمايت و پشتيباني مرجعيت را كسب كند. در اين صورت مي‌توان به موفقيت طرح اصلاحات سياسي و در چارچوب آن ترميم كابينه اطمينان يافت.