بر اساس ابلاغيه معاون اول رئيسجمهور، واردات كالاهاي لوكس و غيرضرور در سال ۹۵ ( سال اقتصادمقاومتي، اقدام و عمل) با ارز متقاضي و پرداخت دو برابر سود بازرگاني مجاز شده است.
دولت دهم در نيمه دوم سال ۹۱ پس از اتفاقات ارزي، تصميم گرفت واردات كالاهاي اولويت ۱۰ ممنوع شود. در اين فهرست كه با عنوان كالاهاي لوكس معروف است، از الاغ تا برخي اقلام لوازم خانگي و عمدتاً كالاهاي ساخته شده غيرضرور براي خانوارها جاي دارد. دولت دهم در ابتدا پنج گروه اول اين اولويتبندي را مشمول ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان كرد و پس از آن به دليل كمبود ارز تنها به اولويت ۱ و ۲ اين فهرست ارز مرجع اختصاص داد و مابقي اولويتها تا گروه ۹ مشمول دريافت ارز مبادلهاي ميشد اما در دولت يازدهم تمامي كالاها با ارز آزاد و به اصطلاح ارز متقاضي وارد كشور ميشدند و تنها كالاهاي اولويت ۱۰ وارداتشان به كشور ممنوع اعلام شده بود كه بهمن ماه ۹۲ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در ابلاغيهاي واردات ۴۰ قلم كالاي اولويت ۱۰ را آزاد اعلام كرد و هم اكنون نيز دولت تصميم گرفته است تا واردات تمامي كالاهاي اولويت ۱۰ را با ارز متقاضي آزاد و پرداخت دو برابر سود بازرگاني در سالي كه به نام «اقتصادمقاومتي، اقدام و عمل» از سوي مقام معظم رهبري نامگذاري شده است، اعلام كند. پيش از اين وليالله افخمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با مهر اعلام كرده بود كه دولت يازدهم اعتقادي به هيچ گونه مانع غيرتعرفهاي ندارد و به زودي واردات كالاهاي اولويت ۱۰ را آزاد خواهد كرد كه اين وعده هم اكنون محقق شده است. اخيراً اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور در ابلاغيهاي به وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي، ثبت سفارش واردات كالاهاي گروه ۱۰ (لوكس و غيرضرور) را با ارز متقاضي و پرداخت دو برابر سود بازرگاني مجاز اعلام كرده است.
