حق بيمه شخص ثالث خودروهاي چهار سيلندر طبق مصوبه اسفند سال 1389 هيئت وزيران، به ازاي هر هزار ريال تعهد بدني و مالي، پنج ريال ميباشد. اين مبلغ براساس همان مصوبه، براي خودروهاي کمتر از چهار سيلندر 3/6 ريال و براي خودروهاي بالاتر از چهار سيلندر 5/6 ريال است. همچنين مبلغ فوق براي پيکان، پرايد و سپند 15 درصد کمتر از نرخ ساير خودروهاي چهار سيلندر يعني معادل 4/25 ريال ميباشد. در مصوبه مذکور نرخ حق بيمه شخص ثالث براي ساير وسايط نقليه موتوري نيز مشخص شده است. ارقام فوق از زمان تصويب تاکنون هيچگونه تغييري نداشته و ثابت باقي مانده است. به عبارت ديگر طي سالهاي 90 تا 94، مقدار مصوب حق بيمه هر هزار ريال تعهد بدني و مالي(نرخ مصوب حق بيمه شخص ثالث) تغييري نکرده است، اما وقتي مقدار تعهد افزايش يابد طبعاً مقدار کل حق بيمه نيز بايد افزايش يابد، به عبارت سادهتر وقتي حق بيمه هر هزار ريال تعهد بدني و مالي پنج ريال است، اگر اين تعهد مثلاً يک ميليون برابر شده و به 100 ميليون تومان برسد عليالاصول نرخ حق بيمه(پنج ريال) نيز بايد ضربدر يک ميليون شده و به 500 هزار تومان افزايش يابد و اين به هيچ عنوان به معني گران شدن بيمه شخص ثالث نيست چراکه بيمه شده با پرداخت پنج ريال حق بيمه، هزار ريال پوشش بيمهاي ميخرد و با 500هزار تومان حق بيمه، 100ميليون تومان پوشش بيمهاي ميخرد.
وقتي شخصي با نرخ سود بانکي 20 درصد، 100 ميليون تومان وام ميگيرد 20 ميليون تومان قسط ميدهد. اگر اين شخص با همان نرخ سود 20 درصد، 200 ميليون تومان وام بگيرد 40 ميليون تومان قسط خواهد داد. اينجا افزايش مبلغ قسط از 20 ميليون تومان به 40 ميليون تومان به مفهوم گرانتر شدن تسهيلات دريافتي نيست بلکه نتيجه افزايش مقدار تسهيلات دريافتي است. در بحث بيمه شخص ثالث، نقش نرخ حق بيمه شبيه نرخ سود بانکي و نقش مبلغ حق بيمه شبيه مبلغ قسط تسهيلات پرداختي است. به عبارت سادهتر وقتي خريدار يک کالا يا خدمت، مقدار بيشتري از آن محصول را ميخرد مجبور است مبلغ بيشتري بپردازد ولي اين پرداخت بيشتر، به معني افزايش قيمت آن محصول نيست. در بحث بيمه شخص ثالث نيز افزايش مبلغ حق بيمه ناشي از افزايش تعهدات بدني و مالي، شبيه افزايش مقدار خريد از يک محصول است.
طي پنج ساله اخير، حجم تعهدات بدني و مالي بيمه شخص ثالث متأثر از افزايش ديه، مداوماً افزايش داشته و در سال 94 نسبت به سال 89، حدود 3/7 برابر شده است. طبق مصوبه سال 89 دولت و همچنين براساس منطق تناسب مقدار هزينه با مقدار محصول، مبلغ حق بيمه شخص ثالث(نه قيمت بيمه شخص ثالث) نيز بايد به نسبت افزايش تعهدات، افزايش مييافت و 3/7 برابر ميشد اما به دلايل مختلف اين ضرورت تحقق نيافت و در اين مدت مبلغ حق بيمه شخص ثالث فقط 2/7 برابر شد. اين مسئله، باعث ايجاد شکاف بزرگي ميان حق بيمه صحيح و حق بيمه دريافتي شد. به تبع همين مسئله، طي پنج سال اخير نرخ حق بيمه شخص ثالث (قيمت بيمه شخص ثالث) نه تنها افزايش نيافته بلکه مستمراً کاهش يافته است. پديده عدم افزايش مبلغ حق بيمه شخص ثالث متناسب با افزايش ديه طي سالهاي اخير، شرکتهاي بيمه را با کسري ذخاير بزرگي مواجه کرده است. در تناقضي عجيب برخي شرکتهاي بيمه براي مبارزه با کسري مذکور، وادار به ارائه تخفيفهاي غيرفني ميشوند که اين اقدام، خود بر افزايش کسري ذخاير دامن ميزند. با توجه به نقش حدود 40 درصدي بيمه شخص ثالث در ساختار حق بيمه توليدي بازار بيمه کشور، کاهش مستمر نرخ حق بيمه شخص ثالث در سالهاي اخير، صنعت بيمه کشور را در وضعيت حساسي قرار داده است، بنابراين توقف روند مذکور در شرايط حاضر اجتنابناپذير به نظر ميرسد. با توجه به آنچه بيان شد و با ملاحظه جميع جهات، حداقل کاري که پس از افزايش 15 درصدي ديه براي سال 1395 ميشد انجام داد افزايش متناسب در مبلغ حق بيمه شخص ثالث بود که بيمه مرکزي نيز همين تصميم را اتخاذ کرد.
