- اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچ گونه سرقفلي و پيشپرداخت به اجاره واگذار ميشود، در زمان پايان مدت اجاره، مستأجر موظف به تخليه آن است، مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفين تمديد شود.
- اجاره بهاي هر محل همان است كه در اجارهنامه قيد شده و اگر اجارهنامهاي نباشد، به مقداري است كه بين طرفين مقرر يا عملي شده و در صورتي كه مقدار آن مشخص نشود، دادگاه مقدار آن را مشخص ميكند.
- مستأجر بايد در زمان تعيين شده اجاره را بپردازد و در صورت خودداري از پرداخت تمام اجاره تا 10 روز بعد از آخر هر ماه يا زمان تعيين شده موجر در صورتي كه اجاره نامه رسمي داشته باشد ميتواند به دفترخانه تنظيمكننده سند مراجعه كند. دفترخانه موظف است در تاريخ وصول تقاضا، اخطاريهاي به مستأجر ارسال كند و اگر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ، بدهي خود را نپردازد يا رضايت موجر را به دست نياورد ميتواند مدارك را براي صدور اجرائيه به ثبت محل ارسال كند. بر طبق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر، در مواردي كه حكم تخليه با پرداخت حق كسب و پيشه صادر و قطعي ميشود، موجر بايد در مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، وجه مزبور را به صندوق دادگستري پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهد وگرنه حكم مزبور بياثر ميشود، مگر اينكه طرفين به مدت بيشتري توافق كرده باشند. در ساير موارد نيز اگر موجر در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، تقاضاي صدور اجرائيه نكند، حكم صادر شده بياثر است، مگر اينكه بين موجر و مستأجر براي تأخير تخليه توافق شده باشد.
