هفته گذشته پیمان قربانی معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: در پايان آذر 94، نقدينگي نسبت به اسفند سال قبل 18 درصد رشد داشته، اين در حالي است كه نقدينگي در پايان سال 93، 782 هزار ميليارد تومان بود كه با احتساب رشد 18 درصدي در پايان فصل سوم سالجاري، اين نماگر اقتصادي 924 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود. در اين بين در حالي حجم نقدينگي در بيش از 2/5 سال فعاليت حسن روحاني دو برابر شده است كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي هيچ اثري از افزايش نقدينگي در بخش واقعي اقتصاد ديده نميشود و بيم آن ميرود در آينده نقدينگياي كه دولت يازدهم مهار آن را به باد داده است در اقتصاد ايران توفان كند.
در اين بين طهماسب مظاهري در سمينار بررسي چشمانداز اقتصاد ايران در سال 95 اظهار داشت: «دولت به بانک مرکزي اجازه چاپ اسکناس نداده و اين سياست درستي بوده که از ابتداي اين دولت دنبال شد. با اين وجود، در حال حاضر حجم نقدينگي کل کشور 905 هزار ميليارد تومان است. اين ميزان نقدينگي قدرت زندگيبخشي و حياتبخشي به اقتصاد ايران را ندارد و «يک فشار تورمي را هم به اقتصاد وارد ميکند که روزي که بخواهد اين اقتصاد از رکود خارج شود، اين ميزان نقدينگي مثل آب پشت سد است که حتماً خرابي به بار ميآورد و از امروز بايد نگران اين بخش باشيم.» مظاهري نقطه شروع مقابله با اين خرابي را پرداخت بدهيهاي دولت عنوان کرد و گفت: «حرف من به دولت اين است که بدهيتان را بدهيد و نترسيد. الحمدلله اين توصيه بنده اثربخش بود و آقاي روحاني در سخنراني اخير خود گفت که دولت تصميم گرفته بدهي خود را تا پايان برنامه ششم پرداخت کند.»
