شليك دوباره كنگره به برجام

«بازهم كنگره امريكا، بازهم قانوني ضد‌ايراني»؛ نمايندگان جمهوريخواه مي‌خواهند هيچ تاريخ‌نگاري نباشد كه اگر زماني روابط ايران و امريكا را بررسي كرد، به اهداف ايران‌ستيزانه آنها، عهدشكني و سنگ‌اندازي‌شان در مسير توافق هسته‌اي شك كند.

به گزارش فارس، مجلس نمايندگان امريكا روز سه‌شنبه براي بار دوم طرحي را كه هدف از آن دشوار كردن رفع تحريم‌هاي ايران است، تصويب ‏كرد. ‏ طرح موسوم به «قانون شفافيت منابع مالي تروريسم ايران» ماه گذشته هم در مجلس نمايندگان امريكا تصويب شد اما غيبت 137 ‏نماينده در رأي‌گيري به دليل نرسيدن به هنگام جلسه موجب شد تا به درخواست گروهي از نمايندگان، اين طرح بار ديگر به ‏رأي گذاشته شود. ‏ در رأي‌گيري دوباره اين طرح كه اين بار با حضور اكثر اعضاي مجلس نمايندگان برگزار شد، 246 نماينده رأي مثبت داده و ‏‏181 نفر هم با طرح مخالفت كردند. ‏ اين مصوبه بايد براي تبديل شدن به قانون، ابتدا در سناي امريكا تأييد شده و پس از آن از سوي باراك اوباما رئيس‌جمهور امريكا ‏امضا شود. دولت اوباما مي‌گويد اين مصوبه را وتو خواهد كرد. ‏ طرح ‏HR. 3662‎‏ در حالي در مجلس نمايندگان تصويب شده كه همانطور كه روزنامه وال‌استريت ژورنال هم روز دوشنبه نوشته ‏بود، فاصله يك ماهه‌اي كه بين رأي‌گيري نخست و رأي‌گيري روز سه‌شنبه ايجاد شد، عملاً طرح را بي‌اثر كرده است. ‏ اين طرح يك ماه قبل زماني به مجلس نمايندگان ارائه شد كه دولت امريكا با وجود اعلام تصميم خود براي اعمال تحريم‌هاي ‏موشكي تازه عليه ايران، اين كار را به تعويق انداخته بود و نمايندگان كنگره قصد داشتند با تصويب اين طرح، كاخ سفيد را براي ‏اجرايي كردن هرچه سريع‌تر اين تحريم‌ها تحت فشار قرار دهند. ‏ در آن زمان توافق هسته‌اي نيز هنوز اجرايي نشده و تحريم‌هاي ايران همچنان پابرجا بود، به همين جهت اين طرح مي‌توانست در ‏مسير برداشته شدن تحريم‌ها ايجاد مانع كند. ‏ اما در فاصله حدود يك ماهه بين دو رأي‌گيري، كاخ سفيد بعد از آزادي زندانيان پنج تبعه اين كشور از زندان‌هاي ايران، 11 فرد ‏و شركت را به بهانه ارتباط با برنامه موشكي تحريم‌ كرد و همزمان دستورات اجرايي براي رفع تحريم‌هاي هسته‌اي را صادر ‏كرد، به همين جهت عملاً كارايي خود را از داده است. با اين حال، بر اساس‌ سازوكار پيش‌بيني‌شده براي رفع تحريم‌هاي ايران ‏از سوي امريكا، رئيس‌جمهور بايد هر سه ماه يك بار، برداشته شدن تحريم‌هاي ايران را تمديد كند كه تصويب اين قانون ‏مي‌تواند تمديد رفع تحريم‌ها را با مشكل مواجه كند. ‏ روزنامه وال‌استريت‌ژورنال به نقل از دستياران حزب جمهوريخواه نوشته‌اند كه اين مصوبه هرچند شايد ديگر چندان اثرگذار ‏نباشد اما مي‌تواند اوباما را نسبت به توافق هسته‌اي پاسخگو نگه دارد. ‏

جزئيات طرح ‏HR.3662‎
هدف از مصوبه مجلس نمايندگان امريكا «تقويت نظارت كنگره بر تحريم‌هاي دولت عليه تأمين‌كنندگان مشخص تروريسم ايران ‏و ديگر مقاصد» اعلام شده است. ‏ اين طرح را «استيو راسل» عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان به كنگره امور خارجي ارائه كرده و 62 عضو ديگر مجلس ‏نمايندگان نيز از آن حمايت مي‌كنند. ‏ در معرفينامه طرح آمده است: «اين طرح رئيس‌جمهور را از خارج كردن نام برخي مؤسسات مالي خارجي از جمله يك مؤسسه ‏ايراني، از ليست افراد تحريمي و افراد مسدود شده در فهرست كنترل دارايي‌هاي وزارت خزانه‌داري منع مي‌كند، تا زماني كه وي ‏دو گواهي را به كنگره ارائه دهد.»‏ بر اين اساس رئيس‌جمهور اولاً بايد تأييد كند كه مؤسسه مدنظر به صورت «دانسته» درگير «مبادله يا معامله مالي قابل توجه يا ‏خدمات مالي قابل توجه» با سپاه پاسداران، مؤسسات وابسته به آن يا افراد تحريمي نشده است. ‏ ثانياً رئيس‌جمهور بايد تأييد كند كه اين مؤسسه «ديگر به صورت دانسته درگير مبادلات مالي فريبكارانه يا ديگر فعاليت‌هاي ‏مشابه» نيست. ‏ رئيس‌جمهور امريكا همچنين متعهد مي‌شود افراد تحريم‌شده را از فهرست خارج نكند، مگر اينكه براي كنگره تأييد كند كه وي ‏به صورت دانسته، «به يك سازمان تروريستي يا در حمايت از تروريسم، كمك مالي، مادي و تكنولوژيكي» نكرده و ثانياً به ‏صورت دانسته «در فعاليت‌ها يا مبادلات قابل توجه كه به صورت مادي به برنامه تسليحات كشتار جمعي ايران يا ابزارهاي آن ‏دخيل نبوده است.»‏ اين طرح همچنين رئيس‌جمهور را ملزم مي‌كند كه ايران را از فهرست مناطقي كه احتمال پولشويي در آنها وجود دارد، خارج ‏نكند، مگر اينكه تأييد كند كه ايران ديگر در «حمايت از تروريسم، پيگيري تسليحات كشتار جمعي يا هرگونه فعاليت غيرقانوني و ‏فعاليت‌هاي مالي فريبكارانه» دخيل نيست. ‏ طرح ارائه شده به مجلس نمايندگان قانون تحريم‌هاي ايران، حسابرسي و محروم‌سازي (‏CISADA‏) را به نحوي متمم مي‌كند كه ‏مؤسسات خارجي را كه حمايت تهران از حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامي و ديگر گروه‌هاي مشابه را تسهيل كرده‌اند، از افتتاح ‏حساب در امريكا منع شوند. ‏

منبع: فارس