به گزارش نسيم آنلاين، همچنين تلاش آخوندی برای خرید هواپیمای نو بینتیجه مانده و در نتيجه پرندههای دست دوم قالب میشوند.
گزارشهای کم و بیش رسمی بیان میدارد: با توجه به برنامهریزیهای ایرلاینها برای نوسازی و افزایش تعداد ناوگان خود تا پایان سالجاری، دستکم 10 فروند هواپیمای جدید با عمر میانگین 11 سال وارد کشور خواهند شد. احتمال دارد بخشی از این تعداد هواپیمای مذکور، توسط شرکت ایران ایر، «هما» جذب شود، هرچند 15 ایرلاین دیگر نیز با جا زدن خود در صف خرید و نوسازی ناوگان در این شرایط، دست از پا نمیشناسند. از قرار معلوم، بخشی از منابع مالی خرید 114 فروند هواپیمای مذکور از محل صندوق توسعه ملی و بخش دیگر هم از محل فاینانس تأمین خواهد شد. با این حال علی عابدزاده، معاون آخوندی در سازمان هواپیمایی کشوری، تأمین سرمایه برای خرید هواپیماها را نیازمند سرمایهگذاری ملی دانسته و در عین حال تأکید کرده که صندوق توسعه ملی و بانکها توان وامدهی به این بخش را ندارند. این یعنی ایرلاینها نباید روی کمک صندوق توسعه ملی هیچ حسابی باز کنند.
یگانه راه پیشروی شرکتهای هواپیمایی، تأمین منابع مالی از طریق سایر روشهاست؛ روشی که این روزها مرسوم شده اجاره به شرط تملیک و استفاده از مسیر لیزینگ هواپیماست. اما عمده نگرانی درمسیر خرید هواپیما، ناتوانی ایرلاینها در خرید هواپیمای نو بوده که فرضیه استفاده از هواپیماهای با عمر دستکم یک دهه را هر لحظه قوت میبخشد. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی به نسیم آنلاین گفته، تعدادی از شرکتهای هواپیمایی معاملاتی را برای واردات هواپیما به کشور انجام دادهاند که البته این هواپیماها صفر کیلومتر نخواهد بود. به گفته اسعدی سامانی، واردات یک فروند هواپیمای صفر کیلومتر دستکم 70 میلیون دلاراعتبار نیازخواهد داشت که با توجه به ناتوانی شرکتها در خرید هواپیمای نو نباید برای مردم توقع کاذب ایجاد کرد.
در این بین شنیده های خبرنگار «نسیم آنلاین» حاکی است کمپانی فرانسوی ایرباس، از هرگونه فروش 114 فروند هواپیما به ایران ابراز بیاطلاعی کرده و اذعان داشته با ایران مذاکرات تجاری نداشته و درانتها هم احتمال داده که ایران قصد دارد هواپیماها را از طریق لیزینگ خریداری کند. علی اشرفافخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفته تأمین مالی تا سقف 25 درصد واردات هواپیما را برعهده خواهد گرفت و ادامه داده که تأمین 20 فروند هواپیمای نو می تواند از ناحیه این بانک واقعبینانه باشد به شرط آنکه در مسیر خرید هواپیمای دست اول هزینه شود. افخمی تأکید کرده که مخالف واردات هواپیماهای بالای ١٠ سال بوده و تأمین اعتبار هواپیماهای دست دوم را به عهده نخواهد گرفت. اکنون شرایط برای تأمین اعتبارواردات هواپیماها وارد فاز جدیدی شده که با توجه به چالشهای صندوق توسعه ملی و بانکها دایر برتأمین اعتبار خرید، مسیری سخت فرا روی شرکتهای خریدار هواپیما خواهد بود. چنانچه ایرلاینها از مسیر لیزینگ خرید هواپیما را دنبال کنند، بیم آن میرود هواپیماهای دست دوم رهسپار شبکه حمل و نقل هوایی شوند که در این صورت باید انتظار سوانح هوایی را همواره مدنظر داشت. با این وضعیت باید دید سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد ناظر، در آزمون تأیید صلاحیت هوایپماهای وارداتی با توجه به تنگناهای مالی ایرلاینها سربلند خواهد شد؟
