جوانآنلاين: درآستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، مجمعی مشورتی که با توجه به اعتماد و انتظار جامعه و اختیارات قانونی که در نهادش گنجانده شده است و نيز با توجه به نقش قانونگذاری ونظارتی اش درصورت عمل به تکالیف و وظایفی که در قانون اساسی برایش تعریف شده باید در ایجاد جامعه ای مردمسالار ومتعهد که زیربنای یک کشور امن، قدرتمند ومرفه است نقش عمده ای را برعهده گیرد.
مجلس تبلور رای و نظر ملت است و اجزاء اصلی یک مجموعه که قوام و ثباتش در گرو وحدت و آزاد اندیشی اش است. بی شک درشرایط فعلی که کشور در حال گذار از شرایط بحرانی پسا تحریم است و خروج از حالت خلسه و سکونی که اقتصاد و اجتماع در آن فرو رفته است احتیاج به تلنگر و انگیزه ای قوی دارد، كه این انتخابات می تواند همان نقطه عطف باشد. این حقیقتی انکار ناپذیر است که دمیدن روح اعتماد وامنیت ملی درجامعه ای دلسرد وافسرده تنها با تشویق به حضور و خواست همه جمعیت در انتخاباتی که با آینده و سرنوشت همه در ارتباط مستقیم است تبلور خواهد یافت.
دراین فضا نامزدهای انتخاباتی باید بتوانند با توجه به مسائل و مشکلات موجود، اعتماد و رضایت تک تک رای دهندگان را جلب نمایند وآنان را برای جلب مشارکت حداکثری به پای صندوق ها بکشانند. بی شک مهمترین معضلاتی که باید هر نماینده ای برای آن برنامه دقیق وتدوین شده ای داشته باشد مسائل مرتبط با این دوره زمانی است؛ چرا که توجه کردن صرف به گذشته و یا رویکرد آینده نگر ضرورت اولیه نبوده ومی تواند به عنوان اولویت های بعدی مد نظرقرار گیرد.
با توجه به اهمیت این موضوع به گروهی از مسائل و معضلاتی که می تواند درابتدای لیست برنامه های انتخاباتی نامزدها قرار گیرد، اشاره می کنیم:
-همسوئی و یکدلی در به سرانجام رساندن طرح برجام با مجموعه نظام و دولت تا جامعه هرچه سریعتر از بن بست و بلاتکلیفی موجود رهایی یابد.
- پیروی از یک سیاست ملی وخرد جمعی در راستای وحدت وهمسوئی جناحی برای رسیدن به یک هدف برگزیده وعالی که آینده ملت و مملکت را تضمین نموده و همچنین جمع منافع ومصالح حال و آینده در آن لحاظ شده باشد و تلاش جهت نهادینه کردن احزاب وگروه های مستقل سیاسی جهت سالم تر کردن فضای رقابتی انتخابات. البته ذکر این نکته لازم است که این امر میسر نخواهد بود جز با احترام به خواست اکثریت ودوری از سیاست زدگی وقدرت طلبی؛ چرا که پیروی صرف از منافع جناحی که معمولا با سوءاستفاده از قدرت وموقعیت همراه خواهد شد، همیشه به قیمت فدا کردن منافع ومصالح جامعه تمام می شود. رویکردی که متاسفانه تا حد زیادی درکشور ما نهادینه شده است. باید توجه داشت که درایران به دلیل نبود احزاب مستقل وشناخته شده، بیشترجناح های مختلف سیاسی که ائتلافی از گروه های غیر رسمی هستند علمدار فعالیت های سیاسی در جامعه اند. ولی متاسفانه در حالی که یک فضای سیاسی سالم باید با رقابت پاک وهمکاری وهمسوئی احزاب وگروه ها در راستای سیاست ملی همراه باشد سیاست غالبی که درفضای سیاسی مبتنی بر وجود جناح ها وجود دارد غالبا برحذف حریف واکثریت طلبی استوار بوده ودر این فضا مدیریت آینده تنها براساس روابط ومنافع جناحی خواهد بود وتمامی برنامه ها وحتی مهره های شایسته نیز تنها به دلیل عضویت در جناح حریف حذف خواهند شد.
-نکته دیگر تشکیل کمیسیون های فعال و متخصص جهت تقویت صنعت وتولید است تا کشور بتواند از فرصت ها وامکانات ایجاد شده در شرایط پس از تحریم حداکثر استفاده را نموده و با جهشی بلند خود را از این گرداب ضعف ونیستی نجات دهد وهمزمان با تقویت صنعت با اشتغال زایی و بهره گیری از افراد شایسته بحران بیکاری فراتر از 12 درصدی را کنترل كند.
-ایجاد فرایندی جهت هدایت ثروت هایی که براساس رانت یا وابستگی جناحی در انحصار برخی موسسات مالی وانحصاری درآمده به سوی تولید وجلوگیری از گسترش فعالیت های کاذب بانکی که براساس سود طلبی شکل می گیرند از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفته شود.
-نمایندگان بایستی با تشکیل کمیسیون های تحقیقاتی و حقیقت یاب با کشف سوءاستفاده های کلان اقتصادی علاوه بربازگرداندن هدفمند و نظارت شده بر مبالغ کلان دزدیده شده به بیت المال همانند کشور چین با برخورد شدید با این تخلفات زمینه فساد واختلاس را کاهش دهند.
-نظارت بیشتر برهزینه شدن درآمدهای ملی و بودجه و ایجاد سازوکاری جهت نظارت برتخصیص بهینه این درآمدها نیز باید مدنظر باشد. چراکه تجربه خرج کردن 800 میلیارد دلار درآمد نفتی که نه تنها هیچ سودی برای جامعه نداشت تنها تورم را لجام گسیخته کرده وزمینه ساز سوء استفاده های کلان مالی شد اهمیت این وظیفه را نشان می دهد.
-توجه به محیط زیست وثروت های ملی موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود تا کشور بتواند علاوه براستفاده صحیح از این مواهب خدادادی آنها راسالم برای آیندگان به ارث گذارد. مبارزه با رانت خواری، زمین خواری وسایر مظاهر آشکار و پنهان فساد که متاسفانه متخلفین در این زمینه تجری یافته و لجوجانه وبا خونسردی به اعمال خود ادامه می دهند نیز می تواند زمینه ساز ایجاد اعتماد در آحاد مردم جامعه باشد.
-توجه بیشتر به کارگران و کارمندان بخش خصوصی که قشر اعظم شاغلین کشور راتشکیل می دهند و توجه به شرایط کاری و استخدامی آنان که اکنون به صورت قراردادهای استثماری درآمده است واز سوی دیگر به دلیل ایجاد فضای بی اعتمادی و خصمانه بین کارگران و کارفرمایان ضررهای فراوانی را به صورت کاهش شدید انگیزه کاری، بهره وری و یا حتی ایجاد خسارات عمدی به وجود آورده است باید مورد توجه واقع شود.
در نهایت می توان گفت که جلوگیری از ایجاد فاصله طبقاتی بیشتر بین دو طبقه جدید ایجاد شده در اجتماع که در حال ایجاد یک فاجعه ملی، جمعیتی است، طبقه قدرت مداری که شامل کارمندان رسمی و یا وابستگان دولتی می شوند و مخصوصا در زمان دو دولت قبل به شدت تقویت شده اند با طبقه کارمند و کارگر بخش خصوصی که از لحاظ دارا بودن تمامی فاکتورهای حقوقی ورفاهی در مقایسه با طبقه قبل درمحدودیت قرار دارند هم نکته مهمی است که نمایندگان مردم باید به آن توجه کنند.
