به گزارش فارس، اخيراً رئيس سازمان بازرسي كل كشور صحبت از كشف يك پرونده فساد نفتي كرده كه يكي از متهمان اين پرونده از كشور خارج و به كانادا گريخته است. بررسي اين پرونده نشان ميدهد شركتي كه در آن فساد نفتي رخ داده يكي از هلدينگهاي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي نفت است. اين گزارش حاكي است ماهيت و عملكرد صندوقهاي بازنشستگي، پسانداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، بر طبق اساسنامه، مصوبات و مقررات سازماني به شرح ذيل است:
1- اعضاي صندوقهاي بازنشستگي، پسانداز و رفاه كاركنان صنعت نفت را كارمندان صنعت نفت تشكيل ميدهند، بنابراين داراييهاي آن اعم از منقول و غيرمنقول متعلق به اعضاست.
2- طبق قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران، هيئت امنا(همان هيئت مديره شركت ملي نفت ايران) اداره امور صندوقها از جمله نگهداري، به كار انداختن و بهرهبرداري از داراييهاي آن را برعهده دارد و طبق قانون - و در حكم امين - ملزم به رعايت صرفه و صلاح منافع اعضاي صندوقهاست.
3- با تفويض اختيارات نسبي از سوي هيئت امنا به هيئترئيسه صندوقها از تاريخ 1377/10/29، هيئت رئيسه صندوقها در اداره امور آن از آزادي عمل گسترده و استقلال نسبي برخوردار است.
بنابراين با بررسي اين سه بند به نوعي ديگر ميتوان گفت اولاً سرمايه صندوقها متعلق به كاركنان و بازنشستگان صنعت نفت كشور است كه ريسك و مخاطرات مالي به آنها باز ميگردد و زيان وارده از سرمايه آنها كم ميشود. ثانياً اعضاي صندوقها، بهرغم تأمين سرمايه و مالكيت آن، در انتخاب و تعيين هيئت امنا و هيئت رئيسه صندوقها هيچ نقشي ندارند و طبعاً قادر به بازخواست آنها نيستند. ثالثاً هيئت امنا و هيئت رئيسه انتصابي بدون كمترين نگراني و آزادانه، وارد فعاليتهايي ميشوند كه هيچ تخصص و تجربهاي در آن ندارند، حتي اگر خسارات گستردهاي به سرمايه اعضا وارد كنند.
به اين ترتيب، صندوقهاي بازنشستگي، پسانداز و رفاه كاركنان صنعت نفت ايران، ماهيتي دوگانه و اصطلاحاً شترمرغي به خود گرفته كه نه دولتي است و نه خصوصي، اما مديران آن براساس منافع شخصي و نه سازماني هرگاه كه لازم ببينند ژست دولتي به خود ميگيرند و هرگاه كه لازم باشد ژست خصوصي. تأسفبارتر اينكه همين ماهيت غيرشفاف، گاه منجر به وارد آمدن خسارتهاي جبرانناپذير و به شدت مشكوك به سرمايه اعضاي صندوقها شده است.
عملكرد برخي از مديران و كاركنان صندوق كه به اتكای سرمايه ديگران و با خيالي آسوده، وارد تجارت نفتخام، ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي و حتي كشتيداري و كشتيراني شدهاند، نشان ميدهد به غير از زيان و انبوهي از پروندههاي قضايي و حقوقي حاصلي نداشته است. اطلاعات فارس نشان ميدهد صندوقهاي بازنشستگي نفت با به گرو گذاشتن سرمايه اعضاي بيخبر از همه جا، نفتخام و فرآوردههاي نفتي را خريداري و در اختيار افرادي با شركتهايي كاغذي(ثبت شده در خارج از كشور و به لحاظ حقوقي غيرايراني) قرار داده و به دنبالش زياني چندصد ميليوني را عايد كاركنان و بازنشستگان صنعت نفت كرده است، به طوري كه زيان ادعايي در نهايت بايد از سرمايه كاركنان و بازنشستگان صنعت نفت پرداخت شود و در يك قلم فروش فرآورده نفتي(طي دو قرارداد) در سال 93 به رقم باور نكردني 200 ميليون دلار ميرسد.
