براساس آمار سالانه ۳۰ درصد كل محصولات كشاورزي به دليل استفاده از ماشينآلات فرسوده و مستعمل در مراحل قبل و بعد از توليد از چرخه مصرف خارج ميشود و در اين سالها نيز به دليل واردات تراكتورهاي فرسوده و دست دوم خارجي ميزان اين ضايعات افزايش يافته است. مدير عامل گروهصنعتی تراكتورسازي تبريز معتقد است كه كارخانجات داخلي به راحتي ميتوانند نياز داخل را تأمين كنند و از اين پس به واردات تراكتورهاي مستعمل نيازي نخواهيم داشت.
طبق تحقيقات انجام شده از مجموع ۱۶۵ ميليون هكتار اراضي كشور، حدود ۳۷ ميليون هكتار مستعد كشاورزي هستند و در اين ميان ۳۰ درصد كل محصولات كشاورزي به دلايل مختلف از جمله تراكتور، كمباين و ماشينآلات غير استاندارد و فرسوده از بين ميروند. در سال ۹۳ هيئت وزيران واردات تراكتورهاي دست دوم را به تصويب رساند، از آن زمان تاكنون انواع ماشينآلات كشاورزي دست دوم از روسيه، اوكراين و.... وارد كشور شد و مونتاژكاران داخلي با رنگ كردن اين ماشينها، با چند برابر قيمت به كشاورزان فروختند و حتي در برخي شهرها با نام توليد داخل طي مراسمي از اين ماشينآلات دست دوم وارداتي رونمايي ميشد!
اخيراً نيز در استان البرز يكي از كارخانجات داخلي از ساخت تراكتوري رونمايي كرد كه در داخل كشور توليد كمي ميشود، اما مشخص شد كه اين ماشينآلات كشاورزي از كشور پاكستان وارد ميشود و با نام توليد داخل رونمايي شده است. در اين خصوص مدير عامل تراكتورسازي تبريز ميگويد: توليدكنندگان داخلي بيم آن دارند كه با برداشته شدن تحريمها و انعقاد قراردادهاي مختلف با خارجيها، توليد و صنعت داخلي بيش از گذشته دچار ركود شود و بازار ايران محلي براي نمايش كالاهاي خارجي باشد. ابوالفتح ابراهيمي در گفت و گو با «جوان» ميافزايد: تراكتورسازي تبريز متشكل از ۱۱ شركت توليدي است و در استانهاي مختلف مانند سنندج، كردستان، اروميه و تبريز با قطعهسازان داخلي در سراسر كشور همكاري كرده و عمده توليداتشان تراكتور سبك، سنگين و نيمهسنگين است. همچنين ۵ هزار كارگر به طور مستقيم و ۲۰۰ هزار نفر به طور غير مستقيم در اين شركت مشغول به كار هستند. وي تصريح ميكند: از ابتداي امسال خط توليد تراكتورهاي سنگين نيز راهاندازي شده است و اين شركت توانايي توليد و تحويل سالانه ۳۰ هزار دستگاه تراكتور سنگين را دارد.
واردات تراكتورهاي سنگين از چك
ابراهيمي با اشاره به قرارداد جديد ايران با توليدكنندگان تراكتور سنگين كشور چك ميگويد: واردات اين ماشينآلات علاوه بر خروج ارز از كشور گرفتاريهايي را در خصوص خدمات پس از فروش براي كشاورزان بهوجود ميآورد و در شرايطي كه كارخانجات داخلي توانايي ساخت اين تراكتورها را دارند، واردات آنها غيرمنطقي است. وي با اشاره به سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي تصريح ميكند: شركت تراكتورسازي تبريز، پيش از تحريمها با كشورهاي آلمان و ايتاليا كار ميكرد، اما با وقوع تحريمهاي غرب و قطع ارتباط شركاي خارجي، اين شركت با اتكا به مهندسان داخلي توانست توليد انواع تراكتور را ادامه داده و حتي خط توليد تراكتور سنگين را نيز در سال جاري راهاندازي كند. وي تأكيد ميكند: در حال حاضر سالانه ۲۰ هزار انواع تراكتور توليد ميكنيم و صادراتمان نيز به كشورهاي آفريقاي مركزي، امريكاي لاتين، آسياي ميانه، سريلانكا و كشورهاي عراق و افغانستان رونق دارد. وي ميگويد: علاوه بر تراكتور، كمباين، موتور كاميونت و انواع موتورهاي ديزلي نيز در اين شركت توليد ميشود.
تعويض ماشينآلات كشاورزي متوقف شد
مديرعامل تراكتورسازي تبريز به طرح تعويض ماشينآلات فرسوده كشاورزي اشاره كرده و ميگويد: در سال ۸۹ طرح تعويض ماشينآلات فرسوده با نو در هيئت دولت تصويب و ابلاغ شد، اما بانكها نتوانستند تسهيلات بانكي را در اختيار كشاورزان قرار دهند، از اين رو اين طرح با شكست مواجه شد و كشاورزان به ناچار ماشينآلات دست دوم وارداتي را خريداري كردند و متأسفانه در اين سالها علاوه براين كه به دليل نبود خدمات پس از فروش اين تراكتورها و كمباينها روي دست كشاورزان ماندند، ضايعات بخش كشاورزي نيز افزايش يافت. وي ميگويد: در حال حاضر بيش از ۱۵۰ هزار تراكتور فرسوده وجود دارد كه اگر سالانه ۳۰ هزار تراكتور نوسازي شود، ميتوانيم ظرف پنج سال ماشينآلات كشاورزيمان را نوسازي كنيم و ضايعات اين بخش را نيز كاهش دهيم.
تعرفه اندك در بخش ماشينآلات كشاورزي
اين توليدكننده ميگويد: برخلاف صنعت خودرو كه تعرفه بالايي دارد، صنعت ماشينآلات كشاورزي تعرفهاي حدود ۱۴ درصد دارد كه البته تراكتورهاي سنگين تعرفهشان بسيار پايين بوده و با تصويب واردات دست دوم اين تعرفه بسيار ناچيز شده است. از اين رو از وزارت صنعت و كشاورزي خواستيم كه تعرفه واردات را افزايش دهند تا با هيجاني كه از برداشت تحريمها ايجاد شده شركتهاي خارجي تصور نكنند كه بازاري بلامنازع در اختيارشان قرار گرفته و با هر قيمتي توليداتشان را در بازار ايران ميتوانند به فروش رسانند و واردكنندگان بازار داخل را دچار مشكل كنند. وي ميافزايد: با واردات هر تراكتور به كشور ۱۰ نفر بيكار ميشوند و منابع داخلي دراختيار خارجيها قرار ميگيرد.
مرز توليدكننده و مونتاژكار مشخص نيست
وي با انتقاد به برخي از توليدكنندگان كه فقط كار مونتاژ را دركشور انجام ميدهند، ميگويد: در حال حاضر ۱۰ شركت تراكتورسازي در كشور فعالند كه قطعات را وارد ميكنند و با سرهمبندي و مونتاژ به چند برابر قيمت واقعي توليداتشان را به فروش ميرسانند. درحالي كه با رفع تحريمها ميتوانيم با تكيه به متخصصان و قطعهسازان داخلي توليد واقعي داشته باشيم و با صادرات كالاهايمان براي كشور ارزآوري داشته باشيم.
چراتولیدتراکتور285به اتمام رسیده؟ 
