در آستانه اجراي برجام و پايان دو سالگي دولت يازدهم، صنعت ساختمان وضعیت مطلوبی ندارد و كارنامه عباس آخوندي، سكاندار وزارتخانه راه و شهرسازي هم نمرهاي براي دفاع ازكاركردهاي او در بخش ساختمان ندارد.
آوارشدن رخوت بر سر بازار مسكن در دو سال اخير، اين صنعت را از هرگونه قبض و بسط جدي واداشته و سايه سنگين ركود، شانههاي بازار مسكن را به زمين ساييده است.
خروج 8 ميليون نفر از فعالان ساختماني از بدنه اين صنعت، ساختار توليد سنتي، نوسانات مداوم قيمت در ساليان اخير، كاهش 54 درصدي پروانههاي ساختماني در سالجاري، تنزل يافتن قدرت خريد جويندگان مسكن دركنار سكونت 18 ميليون نفر از 55 ميليون نفر ساكنين شهرها در وضعيت «بد مسكني» به واقع ميتواند عملكرد دوساله عباس آخوندي را با وضوح بيشتري درمعرض نمايش عموم گذارد.
نميتوان انكاركرد كه وضعيت اين روزهاي بازار مسكن هيچ جذابيتي براي تماشگران اين عرصه نداشته و طيف وسيعي از معاملهگران و فعالان صنعت ساختمان از وضعيت حاكم بر بازار اين صنعت كلافه شدهاند.
محمود فاطمي عقدا، رئيس پيشين مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي، به نسيم آنلاين گفته است كه با توجه به ركود سنگين حاكم بر بازار مسكن، دولت تمايلي ندارد بازار را از ركود خارج سازد و توضيح داده كه دولت بازار مسكن را راكد نگه داشته تا جهشي در قيمتها ايجاد نشود.
واقعيت اين است كه درساليان اخير تعداد كمبود واحدهاي مسكوني كشور نيز تغييرات چنداني نداشته و با توجه به رخداد دستكم ۸۰۰ هزار واقعه ازدواج در سال، به نظر ميرسد، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضاي مسكن كشور نيازمند ساخت 12 ميليون واحد ديگر در12 سال آتي است.
افزايش جمعيت ايران درسه دهه گذشته و تورم فزاينده، تأمين سرپناه براي خانوارهاي ايراني را به شدت دشوار ساخته و بخش قابل توجهي از جمعيت 78 ميليون نفري كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي متولد شدهاند كه هم اينك درصف انتظار متقاضيان مسكن قرار گرفته يا به زودي قرار خواهند گرفت.
بررسي ميزان زاد و ولد نمايانگر آن است كه در سالهاي مياني دهه 90 به تبع تعداد بالاي ازدواجها، تقاضاي مسكن به اوج خود خواهد رسيد، بنابراين بايد سالانه يك ميلیون و 100 هزار واحد مسكوني احداث شود.
آمارها چه ميگويند؟
توليد و احداث مسكن از رقم 770 هزار واحد مسكوني درسالهاي قبل به عدد 360 هزار واحد در سال رسيده و معدل ماهانه احداث آپارتمان درپايتخت هم از8200 واحد مسكوني در سال 93 به 6500 واحد در سال 94 نزول كرده است.
بروز چالشهايي چون «پايين بودن سرعت گردش پول»، «عدم تطابق الگوي عرضه و تقاضاي مسكن»، «طولاني بودن زمان صاحبخانه شدن در فرايندي ۱۲ ساله»، «تنگناي مالي شديد»،«ضعف قدرت خريد» و «ركود جان سخت اقتصاد» سكاندار وزارت راه و شهرسازي را به شدت عصباني ساخته چراكه اين معضلات، اجازه دم و بازدم را از بازار مسكن سلب كرده است.
به ويژه آنكه اين بازار، بيش از يك هزار و ۲۰۰ زيرگروه شغلي را به زير چتر پوششي خود ميكشيده است.
صاحبنظران معتقدند كه دولت، برنامه خاصي براي مسكن ارائه نداده و ارائه تسهيلات خريد مسكن به دلايل متعدد ازجمله اقساط سنگين، وضعيت نامطلوب مسكن را بهبود نميبخشد.
عباس آخوندي در اين شرايط به جاي پذيرش اشتباهات تاكتيكي خود به حذف بخش مسكن از جايگاه اول پيشرانه خروج از ركود اقتصادي واكنش نشان داده و گفته كه برخي با اين تحليل غلط كه بازار مسكن با «مازاد عرضه» مواجه بوده، اين بخش را از اولويت حمايتي خارج كردهاند، درحاليكه حجم زياد ساختمان در قسمت «لوكس» متمركز شده وكشور با كمبود آپارتمانهاي «مصرفي» مواجه است. هر چند در دو سال گذشته عباس آخوندي و تيم همراه وي در بدنه وزارت، بيشتر به تماشاگراني منفعل ميمانند كه گويي فراز و فرودهاي بازار مسكن، آنها را مرعوب خويش ساخته و جرئت هرگونه فعاليت مهم را از آنها سلب كرده است. آيا دولت روحاني خواهد توانست با عباس آخوندي، پاسخي مناسب به طيف وسيعي از متقاضيان كمتوان مالي بازار مسكن ارائه دهد؟
