به گزارش «جوان» در مجموع، بر اساس آمار بانك مركزي از سبد مصرفي مواد خوراكي مردم شامل 15 ماده خوراكي اصلي برنج، نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآوردههاي گوشتي، ماهي، فرآوردههاي حيوانات دريايي، شير، ماست، پنير، تخممرغ، روغن، قند، شكر و چاي، خانوارهاي شهري در هشت ساله دولت قبل به طور ميانگين هر سال 4/82 كيلوگرم از اين 15 نوع ماده غذايي مصرف ميكردند كه در دو سال اخير به 64 كيلوگرم كاهش يافته است كه به معناي كوچك شدن 22 درصدي سفره خانوارها در دو سال اخير است. در شرايطي آمارهاي رسمي بانك مركزي از آب رفتن خوراك و غذاي مردم خبر ميدهد كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام اينكه در دو سال گذشته دستمزد كارگران از تورم سبقت گرفته است، گفت: افزايش يكباره دستمزد با توجه به تشديد ركود اقتصادي غيرممكن شد، اما براي كاهش فاصله آن با تورم تلاش ميكنيم.
تشدید رکود مانع افزایش قیمت
علي ربيعي در گفتوگو با خبرگزاري فارس، در واكنش به اين مطلب كه دغدغههاي خوبي پيرامون مسائل كارگري داريد، آيا امكان كاهش فاصله مزد كارگران با هزينههاي سرسامآور زندگي آنان در بازه زماني كوتاهمدت وجود دارد يا خير، اظهار داشت: در جريان تعيين دستمزد نميتوانيم تصميمات يكباره بگيريم، چراكه صنعت و كارفرمايان بخش خصوصي اين توان را ندارند.
وي افزود: عقبماندگي دستمزد نسبت به تورم سالهاي گذشته در شرايط فعلي امكان جبران ندارد، اما براي كم كردن اين فاصله تلاش ميكنيم.
وي گفت: در سالهاي گذشته ركود در اقتصاد تشديد شده است كه اجازه نميدهد دستمزد را يكباره و با سرعت به ميزان واقعي برسانيم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه در دو سال گذشته فاصله دستمزد را با تورم كاهش داديم، گفت: اين سياست همچنان ادامهدار خواهد بود، به طوري كه براي سال 93، در مجموع كل حقوق و مزايا 31 درصد و امسال 21 درصد افزايش پيدا كرد كه اين ميزان 22 درصد از تورم پيشي ميگيرد.
ربيعي خاطرنشان كرد: امسال هم از سياست دو سال گذشته براي تعيين مزد تبعيت ميكنيم و علاوه بر آن براي مستمريبگيران هم برنامههاي ديگري خواهيم داشت كه عقبماندگي آنان را هم جبران كند.
سفره كارگران در دولت روحاني كوچكتر شد
از سوي ديگر محمدرضا راهداريزاده، رئيس مجمع نمايندگان كارگري خوزستان، در گفتوگو با فارس با بيان اينكه هر ساله با توجه به اتمام مهلت زمان شوراي عالي كار براي تعيين مزد كارگران براي سال آتي محافل كارگري و كارفرمايي و دولت گرم ميشود، اظهار داشت: اين روند تا زمان تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي كار در اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وي با بيان اينكه موضوع و چالش اصلي نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار ناديده گرفتن تبصره دوم ماده 41 قانون كار است، افزود: معمولاً نمايندگان كارفرما بدون توجه به سبد هزينههاي خانوار كارگري همان نرخ تورم را معيار قرار ميدهند. راهداريزاده تأكيد كرد: با وجود اعلام نرخ تورم در محدوده 11 درصد اما خانواده كارگري اين روند كاهشي را در سفرههاي خود مشاهده نكردند و بر اساس آمارهاي بانك مركزي متوسط مقدار مصرف سالانه مواد خوراكي از سالهاي 84 تا 93 و در دو سال اخير به پايينترين سطح خود در يك دهه گذشته رسيده است.
اين نماينده فعال كارگري معتقد است كه با وجود تلاش دولت براي كاهش نرخ تورم طبق آمارها علت افت قدرت خريد مردم در دو سال اخير توان تهيه مواد خوراكي نسبت به قبل است كه كاهش چشمگيري دارد.
وي افزود: بر اساس آمار بانك مركزي در بازه زماني 84 تا 91 هر خانوار شهري به طور ميانگين سالانه 8/156 كيلوگرم برنج مصرف ميكرد كه اين ميزان در دو سال اخير به 120 كيلوگرم كاهش يافته است.
عضو هيئت مديره مجمع عالي كارگران با اشاره به ديگر اقلام مصرفي و مهم خانوار كارگري خاطرنشان كرد:مصرف نان نيز از 6/424 كيلو به 347 كيلو، گوشت قرمز از ميانگين 5/52 كيلو به 41 كيلو، گوشت پرندگان از 5/91 كيلو به 87 كيلو، ماهي از 17 كيلو به 13 كيلو و تخممرغ با دو كيلو كاهش به 36 كيلوگرم كاهش يافته كه نشان از پايين بودن قدرت خريد مردم است. وي گفت: در مجموع طبق سبد مصرفي مواد خوراكي مردم كه شامل خوراكيهاي اصلي است، به طور ميانگين 4/82 كيلوگرم مصرف ميشد كه در دو سال اخير به 64 كيلوگرم كاهش يافته است.
راهداريزاده در پايان خاطرنشان كرد: بنابر اعلام مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي خط فقر يعني حقوق زير 2 ميليون و 300 هزار توماني كه با دستمزد 712 هزار تومان تعيين شده در شوراي عالي كار امكان تأمين حداقلهاي زندگي هم نيست.
