كشمكشها بر سر برگزاري انتخابات الكترونيك ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان سرانجام ديروز با حذف تمامي مواد مربوط به رأيگيري الكترونيك از قانون انتخابات، توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پايان يافت؛ حركتي كه به معناي منتفي شدن برگزاري الكترونيك انتخابات در اسفندماه سالجاري است.
درست از ابتداي سالجاري و همزمان با شكلگيري مباحث انتخاباتي در جامعه سياسي كشور، زمزمههاي برگزاري انتخابات الكترونيك نيز در كنار تمام شايعات شنيده ميشد؛ زمزمهاي كه سرانجام با اعلام رسمي وزارت كشور در خصوص برگزاري انتخابات الكترونيك در تمام مراكز استانها و كلانشهرها به واقعيت پيوست؛ حركتي كه براساس برآورد وزارت كشور نياز به 400 ميليارد تومان اعتبار داشت و سرانجام به دليل مشكلات مالي دولت در تأمين هزينهها، باعث شد وزارت كشور عطاي اين كار را به لقايش ببخشد و تصميم بگيرد كه انتخابات الكترونيك را در 9 كلانشهر برگزار كند.
اين روند باعث شد مكاتبات زيادي ميان وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات و شوراي نگهبان به عنوان ناظر انتخابات شكل بگيرد؛ مكاتباتي كه از يكسو وزارت كشور ميكوشيد اين دستگاهها، زيرساختها و فرآيند برگزاري انتخابات الكترونيك را بدون عيب و نقص معرفي كند و در سوي ديگر نيز شوراي نگهبان به دنبال آن بود تا از طريق بررسي دقيق پيش نيازهاي برگزاري انتخابات الكترونيك، فرآيندي شفاف و سالم را براي اين موضوع ترسيم كند. اين رفت و برگشتها ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان تا آنجا ادامه پيدا كرد كه وزارت كشور دستگاهها و نرمافزارهاي مربوط به اين روند را در اختيار شوراي نگهبان قرار داد و اين شورا نيز ايرادات خود را به وزارت كشور منعكس ميكرد. اين موضوع تا آنجا ادامه پيدا كرد كه تنها كمتر از 44 روز مانده تا برگزاري انتخابات هيچ تصميمي براي برگزاري قطعي انتخابات الكترونيك در 9 حوزه مورد تأكيد وزارت كشور، وجود نداشته باشد.
طرح وزارت كشور در بهارستان رد شد
تمامي اين وقايع در حالي بود كه روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه مشغول رفع ايرادات شوراي نگهبان به طرح «اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» بودند، تصميم گرفتند كه براي تامين نظر شوراي نگهبان مواد الحاقي 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12 اين قانون را كه مربوط به نحوه برگزاري انتخابات الكترونيك بود به طور كامل از قانون حذف كنند؛ اقدامي كه به معناي منتفي شدن برگزاري انتخابات الكترونيك در روز هفتم اسفند است. اين اقدام بهارستاننشينها در حالي بود كه نمايندگان مجلس در جلسه علني 30 آذرماه سالجاري شرايط انتخابات الكترونيكي، نحوه شمارش آرا و نحوه برخورد با اختلالات انتخابات الكترونيكي را تعيين كردند. وكلاي ملت در آن جلسه ايرادات شوراي نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را رفع كردند و با الحاق چند ماده به اين طرح موافقت كردند. وكلاي ملت براي تأمين نظر شوراي نگهبان مصوب كردند در انتخابات الكترونيكي پس از ثبتنام رأيدهنده و بعد از تأييد نماينده هيئت نظارت، تعرفه رأي به صورت كارت الكترونيكي مورد تأييد نماينده فرماندار و ناظر صادر و تحويل رأيدهنده ميشود. براساس تبصره اين ماده با توجه به انجام تمامي كنترلها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه كاغذي و صدور تعرفه بهصورت كارت الكترونيكي نياز به اخذ اثر انگشت از رأيدهنده در تعرفه نميباشد و پرينت رأي الكترونيكي از صندوق در حكم برگه رأي ميباشد. براساس ديگر مصوبه مجلس، در انتخابات الكترونيكي پس از اعلام رسمي پايان رأيگيري شمارش آرا با دستور نماينده فرماندار و نماينده هيئت نظارت با امضاي الكترونيكي آنها توسط صندوق الكترونيكي انجام ميشود. بهارستاننشينان همچنين مصوب كردند پس از پايان انتخابات بلافاصله صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات با امضاي الكترونيكي هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و هيئت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهيه ميشود و نسخه چاپي آن در پنج نسخه تهيه ميشود كه يك نسخه نزد هيئت حوزه انتخابيه ميماند و بقيه براي هيئت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور(دو نسخه) و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال ميشود. وكلاي ملت در مصوبه ديگري مقرر كردند پس از شمارش آراي صندوق الكترونيكي و صندوق ثبت با نظارت ناظران پلمب شده و همراه نسخه چاپي صورتجلسه الكترونيكي نتيجه انتخابات براي بخشداري و فرمانداري مركز حوزه انتخابيه ارسال ميشود.
براساس مصوبه مجلس، در صورت اختلال رأيگيري الكترونيكي در يك شعبه اخذ رأي يا يك صندوق با پيشنهاد رئيس شعبه و تصويب فرماندار و تأييد هيئت نظارت حوزه انتخابيه، انتخابات بهصورت غيرالكترونيكي انجام ميشود. نمايندگان مجلس مصوب كردند در انتخابات الكترونيكي تمامي فرآيندهاي انتخابات شامل فرآيندهاي قبل از روز اخذ رأي، فرآيندهاي روز اخذ رأي و فرآيندهاي بعد از روز اخذ رأي از طريق سامانه جامع اتوماسيون انتخابات و به صورت الكترونيك انجام ميشود.
تاريخچه برگزاري انتخابات الكترونيك در ايران
اما نمايندگان مجلس ديروز در حالي برگزاري انتخابات الكترونيك را منتفي دانستند كه اين نخستين بار نيست كه موضوع برگزاري انتخابات الكترونيك در كشور مطرح شده است. پيش از اين موضوع، استفاده از تجهيزات الكترونيكي و رايانهاي براي برگزاري انتخابات در كشورمان براي نخستين بار در سال ۱۳۷۸ مطرح شد؛ زماني كه تلاش وزارت كشور وقت براي متقاعد كردن شوراي نگهبان نسبت به استفاده از تجهيزات الكترونيكي در انتخابات مجلس ششم، با به ميان كشاندن مباحث حقوقي و ساختاري كه شوراي نگهبان به آن اشاره كرده بود، بينتيجه ماند. اگرچه اين پاياني بر موضوع انتخابات الكترونيك نبود و اين بحث در انتخابات دوره بعدي در سال ۱۳۸۰ در انتخابات رياست جمهوري و سپس انتخابات شوراهاي شهر و روستا، توسط وزارت كشور ايران مطرح شد. اين روند تا آنجا پيش رفت كه پيش از برگزاري انتخابات مجلس هفتم، نرمافزاري براي شمارش آرا تهيه و به شوراي نگهبان ارسال شد، اما باز هم شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات در كشور، اعلام كرد به دليل عدم اطمينان از كاركرد نرمافزار ارائه شده براي شمارش آرا، اين انتخابات هم به سنت گذشته و با حضور رأيدهندگان در پاي صندوقهاي رأي و شمارش به صورت دستي برگزار ميشود. حال در اين دور نيز موضوع اصلي كه شوراي نگهبان بر آن تأكيد ويژهاي دارد و باعث شد كه بهارستاننشينها چنين تصميمي بگيرند، شفافيت موضوع و حصول اطمينان از ضريب ايمني و امنيت برگزاري چنين انتخاباتي است.
پاشنه آشيل يك طرح
اما در اين ميان آن چيز كه به نظر ميرسد پاشنه آشيل طرح برگزاري انتخابات الكترونيك در 9 كلانشهر باشد و زمينهساز رد اين موضوع توسط مجلس را فراهم آورد، موضوع شتابزدگي وزارت كشور در اجراي چنين طرحي است. به گونهاي كه 27 مردادماه سالجاري بود كه در جريان بازديد وزير كشور از سازمان ثبتاحوال، نمونه دستگاهها و صندوقهاي الكترونيك اين نوع از انتخابات رونمايي شد و همين چند هفته گذشته بود كه نرمافزار اين انتخابات براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شد. اين در حالي است كه به نظر ميرسد زمان كافي براي آموزش عمومي به رأيدهندگان، آموزش تخصصي به كاربران و ناظران و يافتن نقاط ضعف اين دستگاهها نيز تا روز انتخابات هم وجود نداشته باشد. از سوي ديگر نكته مهم آن است كه تنها كمتر از چهار ماه مانده به انتخابات مهم اسفند، هنوز هيچ اطلاعي در خصوص نوع تأمين زيرساختهاي فني اين دستگاهها وجود ندارد. نكته ديگر هم آن است كه براساس برخي اخبار به دست آمده، صندوقهاي الكترونيكي كه وزارت كشور هماكنون براي برگزاري انتخابات الكترونيكي روي آن تمركز كرده، همگي ساخت كشور چين هستند و با توجه به اهميت تأمين امنيتي اين صندوقها و سابقه چينيها در توليد اجناس بيكيفيت به نظر ميرسد استفاده از آنها در اين انتخابات چندان صحيح نيست.
