به گزارش «جوان» همزمان با روي كارآمدن دولت يازدهم اظهار شد كه كسي از ميزان دقيق بدهيهاي دولت خبر ندارد و اين امر تا شهريورماه سالجاري ادامه داشت زيرا وزير اقتصاد پايان نيمه ابتدايي سالجاري مدعي شد: تا به امروز هيچ مرجعي فهرست جامعي از داراييها و بدهيهاي دولت ندارد، هدف اوليه شناسايي و سپس مديريت اين داراييهاست كه اگر اين مهم انجام شود از محل آن بسياري از نيازهاي مالي قابل انجام است. مديريت بدهيهاي دولت، يكي ديگر از طرحهاي عمدهاي است كه دنبال ميكنيم، حجم بدهيها مشخص نيست، حدسهاي مختلف زده ميشود. در حالي كه هم داراييها و هم بدهيهاي دولت در هالهاي از ابهام قرار دارد وزير اقتصاد، به معاون نظارت مالي وزارت اقتصاد و خزانهدار كل كشور مأموريت داد تا ميزان بدهيهاي كشور را كشف كنند، اين در حالي است كه اين معاونت 15 آذرماه سالجاري از آماده شدن گزارش اوليه احصاي بدهيهاي دولت جهت ارائه به رئيسجمهور خبر داد.
در اين ميان اگرچه وزير اقتصاد در روز پاياني آذرماه مدعي شده بود بدهيهاي دولت بيش از 500 هزار ميليارد تومان است اما سخنگوي دولت بلافاصله اين اظهارات وزير اقتصاد را تكذيب كرد و مدعي شد بعيد است دولت اين ميزان بدهي داشته باشد.
در اين بين در شرايطي كه وزير اقتصاد يكبار اظهاراتش درباره مجموع بدهيهاي دولت توسط نوبخت تكذيب شده بود، روز گذشته در پنجمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت با اشاره به محاسبه بدهيهاي دولت در وزارت اقتصاد اظهار داشت: محاسبات هنوز نهايي نشده اما برآورد اوليه نشان ميدهد بدهي دولت و شركتهاي دولتي 380 هزار ميليارد تومان است كه 196 هزار ميليارد تومان آن بدهي دولت و 186 هزار ميليارد تومان بدهي شركتهاي دولتي است و اگر بدهي 55 ميليارد دلاري شركت ملي نفت را اضافه كنيم به عدد واقعي بدهي دولت نزديكتر ميشويم. علي طيبنيا افزود: در بهترين شرايط بودجه عمراني كشور 20 تا 30 هزار ميليارد تومان است و اگر دولت بخواهد از طريق بودجه بدهي را بپردازد بايد 20 سال بودجه عمراني را صرف پرداخت بدهي كند. طيبنيا با بيان اينكه وقتي دولت بدهي خود را به نظام بانكي تسويه نميكند تأمين مالي با مشكل مواجه ميشود، گفت: مطالبات نظام بانكي از دولت بيش از 100 هزار ميليارد تومان است و مجموع بدهي دولت و شركتهاي دولتي با احتساب بدهي شركت نفت به 260 تا 270 هزار ميليارد تومان ميرسد. وزير اقتصاد گفت: با پديده انجماد منابع نظام بانكي مواجه هستيم و به همين دليل توان اعطاي تسهيلات بانكي پايين آمده و نرخ سود به ميزان قابل توجهي از نرخ تورم بالاتر است. وي گفت: بدون توجه به مشكلات نظام بانكي در توان پايين اعطاي تسهيلات نميتوان مشكل نرخ سود را حل كرد. نرخ سود بايد متناسب با تورم كاهش يابد، اما بدون حل اين مسائل كاهش نرخ سود امكانپذير نيست.
طيبنيا تأكيد كرد: در اين ميان از نان شب واجبتر براي اقتصاد ايران رفع تنگناي نظام بانكي است زيرا بدون حل اين مسئله دستيابي به رشد 8 درصدي غيرممكن است. وزير اقتصاد با بيان اينكه اگرچه رقم بدهي دولت زياد است اما در مقايسه با اغلب كشورها و نسبت آن به توليدي ناخالص داخلي رقم بالايي نيست، افزود: ايجاد بازار بدهيها و تبديل اوراق به دارايي نقدشونده يكي از رويكردهاي جدي دولت در برنامه ششم توسعه است. وي ادامه داد: با راهاندازي بازار بدهيها امكان عمليات بازار باز براي بانك مركزي به وجود ميآيد.
از کجا معلوم این بدهی ها ساختگی نباشد . ایا نمی شود با سند سازی و همدستی مدیران بدهی 10 ریالی را 10000 ریال نشان داد . ایا برای رسیدگی باین موضوع اقدام شده است . اگر با کارمندان پاک این سازمان های بدهکار صحبت شود حقایق دزدی ها روشن نمی شود . مواد یا کاری که برای دولت انجام شده است با طلب بحساب گذاشته طلبکاران می خواند؟ ایا این هو و جنجالی که مدیران اقتصادی دولت راه انداخته اند درست است ؟ 
